ثبات مواقف المملكة تجاه القضايا العادلة عبر التاريخ ينطلق من باب الاتزان في سياسات الدولة وحرصها على استقرار المنطقة وحفظ حقوق الإنسان، فحين نمعن في كلمات وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عن تجديد مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية عن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية وأنها قضية عربية أساسية، ولم تتوان عن الدفاع عنها منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وما يتصل في ذات السياق من تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على أن موقف المملكة العربية السعودية لا يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة العربية السعودية وتبنتها الدول العربية، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 م عاصمتها القدس.

وكذلك قول سموه أنه، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة «كوفيد-19» في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة «كوفيد-۱۹» بلغ حجمها أكثر من (۱۰) ملايين ريال سعودي، وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.

فهذه المعطيات الآنفة هي تأكيد على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، والقضايا العادلة عبر التاريخ، مهما كانت الحيثيات والمتغيرات، في نهج راسخ ينطلق من إستراتيجيات الدولة وثقلها إقليميا ودوليا.