إجراءات لحماية ثروتنا البشرية

أميل كل الميل إلى معاضدة وتأييد ومباركة ما اتخذته إدارات المرور في هذا الوطن من إجراءات احترازية أدت إلى تقليص حوادث المرور ما صغر منها وما كبر، فمنع استخدام الجوالات أثناء القيادة ومنع الأكل والشرب ومنع وضع الأطفال الصغار في أحضان السائقين والالتزام بربط أحزمة الأمان، هذه إجراءات يعاقب مَنْ يخالفها بغرامات مالية محددة، وأظن أنها خطوات جيدة أدت بالفعل منذ صدورها إلى التقليل من الحوادث المرورية، ومع مرور الزمن، فإنها سوف تتقلص بالتدريج إلى أن تختفي تلك المخالفات تماما، وهذا ما يرجوه المواطنون الحريصون على أرواحهم وأرواح فلذات أكبادهم والوصول إلى الغايات والأهداف النبيلة، التي رسمتها الأجهزة المرورية في بلادنا.

لقد تفاقمت الخسائر البشرية خلال السنوات القليلة المنفرطة جراء ارتكاب تلك المخالفات مما دفع أجهزة المرور إلى اتخاذ العقوبات الرادعة لمَنْ تسول لهم نفوسهم ارتكاب أي مخالفة تعود عليهم وعلى الآخرين بالضرر، وكانت تلك الأجهزة مشكورة قد فرضت قبل الإجراءات الاحترازية الأخيرة تحديد سرعة المركبات داخل المدن وعبر استخدام الطرق الطويلة بين المناطق والمحافظات والمدن إيمانا منها بأن المحافظة على أرواح الثروة البشرية في هذه البلاد الكريمة واجب وطني حثت عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- ولا شك أن سائر تلك الإجراءات القديمة والجديدة على حد سواء كفيلة بتقليص الحوادث المرورية إلى أقصى الدرجات والمستويات.