التوترات تحتدم بين البلدين في ظل الاشتباك الحدودي الدامي الذي وقع هذا العام
حظرت الهند 43 تطبيقًا صينيًا آخر في أحدث خطوة تتخذها إدارة نيودلهي للضغط على الصين في قطاع الإنترنت، مع تفاقم التوترات في البلدين، في أعقاب الاشتباك الحدودي الدامي بين الدول المجاورة.
وأصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية أمر الحظر، موضحة أن أسبابه تتعلق بالمخاوف المتزايدة بشأن أمن البيانات التي تجمعها التطبيقات الصينية، مما يقيد بشكل فعّال وصول الصين إلى واحدة من أكبر الأسواق الإلكترونية وأسرعها نموًا في العالم.
وقالت الوزارة: «تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على المدخلات المتعلقة بهذه التطبيقات، للمشاركة في أنشطة تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وحفظ أمن الدولة والنظام العام».
وترفع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة نيودلهي العدد الإجمالي للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى أكثر من 170 تطبيقًا. وأطلق بعض السياسيين الهنود على هذا الحظر اسم «الضربة الرقمية» ضد الصين، بعد الاشتباك الذي تم بين البلدين في يونيو على طول حدودهم المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وأسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا.
وبينما كانت هناك اجتماعات متكررة بين المسؤولين في كلا البلدين لتخفيف التوترات، إلا أن القوات الهندية والصينية -التي عادة ما تغادر المنطقة في موسم البرد- قامت بالتمركز على أرضها حتى مع بدء الشتاء القاسي.
وتحاول الولايات المتحدة أيضًا تقييد شركات التكنولوجيا الصينية. وتأخرت محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر وصول تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك إلى الأمريكيين هذا الشهر، عندما قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها لن تنفذ أمرها، الذي سيمنع الشركات من تقديم خدمات استضافة الإنترنت أو توصيل المحتوى إلى تيك توك.
وقاد الرئيس ترامب حملة القمع الأمريكية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ومن غير الواضح كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن مع الموقف. ومع ذلك، أطلق العديد من أعضاء الكونجرس في كلا الحزبين إنذارات حول تجسس التطبيقات الصينية على بيانات الأمريكيين، وممارستها أنشطة المراقبة في الولايات المتحدة.
وكان حظر الهند الرقمي للصين هو الأصعب على بكين -على الأقل فيما يتعلق بالتطبيقات-، حيث كانت قوائم الحظر الأخيرة بمثابة الموجة الثالثة من منع التطبيقات الصينية المحظورة في الهند، بينما كانت الموجة الأولى في يونيو والثانية في سبتمبر.
وتضمنت الموجة الأخيرة بعض تطبيقات المواعدة والفيديو الأقل شهرة. كما أضافت إدارة نيودلهي بعض التطبيقات المرتبطة بشركة علي بابا القابضة المحدودة، بما في ذلك علي أكسبريس وعلي بابا وورك بنش.
أيضًا، تمّ حظر تطبيقات شركة علي بابا الأكبر حجمًا، بما في ذلك علي باي ويو سي براوزر في أوامر الحظر السابقة.
وكانت شركة علي بابا قد وضعت رهانات كبيرة على إمكانات نمو الشركة بالهند من خلال ضخ استثمارات كبيرة في واحدة من أكبر شركات محافظ الهاتف المحمول، وإحدى أكبر شركات توصيل البقالة.
وحظرت الهند أيضًا في وقت سابق من هذا العام منصة وي شات للمراسلة التابعة لشركة تينسينت القابضة المحدودة.
وكان التطبيق الأكثر شعبية، الذي حظرته الهند، في شهر يونيو، هو تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس المحدودة ومقرها بكين قبل الحظر.
وكانت الهند هي الدولة الأولى لمستخدمي تيك توك، كما كان هناك مئات الملايين من التنزيلات لهذا التطبيق فقط.
ليس هذا وحسب، حيث هدّد بعض المستهلكين الهنود بمقاطعة الهواتف الذكية الصينية الصنع، التي تهيمن على السوق المحلية، لكن أرقام حصة السوق في الأرباع الأخيرة تشير إلى أن القليل منهم فقط قد قاطعها بالفعل.
وقال المسؤولون الهنود إنهم سيمنعون شركات الاتصالات، التي تديرها الدولة من شراء معدات من الشركات الصينية مثل زي تي إي وهواوي تكنولوجيز، لتطوير شبكات الجيل الرابع المحمولة المستقبلية، كما حذرت السلطات الهندية بشكل خاص مشغلي الاتصالات من العمل مع الشركات الصينية في طرح شبكات الجيل الخامس الجديدة.
وعلى النقيض مما يحدث الآن، كانت الشركات الصينية مثل زي تي أي وهواوي موضع ترحيب كبير في الهند خلال شهر ديسمبر الماضي، وكانت البلاد على استعداد لإشراكها في تأسيس شبكات الجيل الخامس وقتها.
وأصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية أمر الحظر، موضحة أن أسبابه تتعلق بالمخاوف المتزايدة بشأن أمن البيانات التي تجمعها التطبيقات الصينية، مما يقيد بشكل فعّال وصول الصين إلى واحدة من أكبر الأسواق الإلكترونية وأسرعها نموًا في العالم.
وقالت الوزارة: «تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على المدخلات المتعلقة بهذه التطبيقات، للمشاركة في أنشطة تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وحفظ أمن الدولة والنظام العام».
وترفع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة نيودلهي العدد الإجمالي للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى أكثر من 170 تطبيقًا. وأطلق بعض السياسيين الهنود على هذا الحظر اسم «الضربة الرقمية» ضد الصين، بعد الاشتباك الذي تم بين البلدين في يونيو على طول حدودهم المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وأسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا.
وبينما كانت هناك اجتماعات متكررة بين المسؤولين في كلا البلدين لتخفيف التوترات، إلا أن القوات الهندية والصينية -التي عادة ما تغادر المنطقة في موسم البرد- قامت بالتمركز على أرضها حتى مع بدء الشتاء القاسي.
وتحاول الولايات المتحدة أيضًا تقييد شركات التكنولوجيا الصينية. وتأخرت محاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر وصول تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك إلى الأمريكيين هذا الشهر، عندما قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها لن تنفذ أمرها، الذي سيمنع الشركات من تقديم خدمات استضافة الإنترنت أو توصيل المحتوى إلى تيك توك.
وقاد الرئيس ترامب حملة القمع الأمريكية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، ومن غير الواضح كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن مع الموقف. ومع ذلك، أطلق العديد من أعضاء الكونجرس في كلا الحزبين إنذارات حول تجسس التطبيقات الصينية على بيانات الأمريكيين، وممارستها أنشطة المراقبة في الولايات المتحدة.
وكان حظر الهند الرقمي للصين هو الأصعب على بكين -على الأقل فيما يتعلق بالتطبيقات-، حيث كانت قوائم الحظر الأخيرة بمثابة الموجة الثالثة من منع التطبيقات الصينية المحظورة في الهند، بينما كانت الموجة الأولى في يونيو والثانية في سبتمبر.
وتضمنت الموجة الأخيرة بعض تطبيقات المواعدة والفيديو الأقل شهرة. كما أضافت إدارة نيودلهي بعض التطبيقات المرتبطة بشركة علي بابا القابضة المحدودة، بما في ذلك علي أكسبريس وعلي بابا وورك بنش.
أيضًا، تمّ حظر تطبيقات شركة علي بابا الأكبر حجمًا، بما في ذلك علي باي ويو سي براوزر في أوامر الحظر السابقة.
وكانت شركة علي بابا قد وضعت رهانات كبيرة على إمكانات نمو الشركة بالهند من خلال ضخ استثمارات كبيرة في واحدة من أكبر شركات محافظ الهاتف المحمول، وإحدى أكبر شركات توصيل البقالة.
وحظرت الهند أيضًا في وقت سابق من هذا العام منصة وي شات للمراسلة التابعة لشركة تينسينت القابضة المحدودة.
وكان التطبيق الأكثر شعبية، الذي حظرته الهند، في شهر يونيو، هو تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس المحدودة ومقرها بكين قبل الحظر.
وكانت الهند هي الدولة الأولى لمستخدمي تيك توك، كما كان هناك مئات الملايين من التنزيلات لهذا التطبيق فقط.
ليس هذا وحسب، حيث هدّد بعض المستهلكين الهنود بمقاطعة الهواتف الذكية الصينية الصنع، التي تهيمن على السوق المحلية، لكن أرقام حصة السوق في الأرباع الأخيرة تشير إلى أن القليل منهم فقط قد قاطعها بالفعل.
وقال المسؤولون الهنود إنهم سيمنعون شركات الاتصالات، التي تديرها الدولة من شراء معدات من الشركات الصينية مثل زي تي إي وهواوي تكنولوجيز، لتطوير شبكات الجيل الرابع المحمولة المستقبلية، كما حذرت السلطات الهندية بشكل خاص مشغلي الاتصالات من العمل مع الشركات الصينية في طرح شبكات الجيل الخامس الجديدة.
وعلى النقيض مما يحدث الآن، كانت الشركات الصينية مثل زي تي أي وهواوي موضع ترحيب كبير في الهند خلال شهر ديسمبر الماضي، وكانت البلاد على استعداد لإشراكها في تأسيس شبكات الجيل الخامس وقتها.