لقاح «كوفيد- 19» قد يرفع الطلب وينشر التضخم.. المحللون الاقتصاديون:
مــــــن المتوقع ارتفاع نسب التضخم خلال فترة قصيرة من الآن، حيث يتنبأ بعض المحللين الاقتصاديين بزيادة مستويات الإنفاق بين الناس وحدوث صعود كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب تشجيع أخبار لقاح فيروس كورونا المحتمل للناس على الخروج والتسوق مرة أخرى، وإنفاق أموالهم على السفر والمطاعم وغيرها من الخدمات، مما يؤدي إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة.
وسيكون هذا تغييراً كبيرًا في خط سير الاقتصاد مقارنة بالسنوات العشر الماضية، فنادراً ما وصل مستوى التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪، على الرغم من الاقتصاد القوي والبطالة المنخفضة.
وستوضح التغييرات الجديدة أيضًأ تأثير إطار العمل الجديد الذي وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يدعو إلى التحكم في مستويات التضخم حسب حاجة السوق.
وأدى تقدم الاقتصاد - منذ الركود الحاد الناجم عن الوباء في الربيع - إلى زيادة ثقة المستثمرين والمحللين في قدرة الاقتصاد على التعافي بقوة. وسيحدث ذلك بمجرد أن يسمح اللقاح للناس باستئناف حياتهم، كما كانوا يفعلون قبل انتشار الوباء.
وقد تعاني شركات الطيران والفنادق، التي سرحت آلاف العمال وخفضت الأسعار في بداية الوباء، من عدم القدرة على تلبية الزيادة في الطلب بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، يمكن أن ترتفع الإيجارات في المدن مرة أخرى بعد انخفاضها مؤخرًا، مما يؤدي إلى انتعاش الأسعار وبحث الناس عن بدائل.
أيضًا، فإن مشروع قانون الإغاثة الأمريكي من تأثيرات فيروس كورونا - الذي تم إصدارة في شهر مارس الماضي، وأدى إلى صرف إعاناة مباشرة للأسر مع رفع أموال مساعدات البطالة - منح الناس المزيد من الأموال، ولم يتم إنفاق الكثير من هذه الأموال بعد، حسبما يظهر في معدل الادخار المرتفع نسبيًا بين الأسر في أمريكا.
وتسببت هذه الإعانات جزئيًا في رفع الدين الفيدرالي إلى 98 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس. ويعد هذا الرقم أعلى نسبة دين يتكبده البنك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويجب أن يتسبب ذلك أيضًا في ارتفاع الأسعار نظرًا لوجود المزيد من الأموال المتدفقة في الاقتصاد.
وكل هذا يمكن أن يرفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مستوى التضخم ويراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
وبلغ معدل التضخم السنوي على هذا المقياس 1.4 ٪ في أكتوبر، متخلفًا عن هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪.
وعلى المدى القريب، يتوقع بعض الاقتصاديين ارتفاعًا قصير المدى للتضخم لمدة شهر أو شهرين في الربيع المقبل. وذلك لأن الأسعار تراجعت بشكل حاد في مارس وأبريل من هذا العام، مع ظهور الموجة الأولى من الفيروس.
وقالت إيلين زينتنر، الخبير الاقتصادي في مورجان ستانلي: «نحن متفائلون بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل». وأضافت: «هذا النمو سيأتي جزئيًا بسبب تلبية الطلب المكبوت على الخدمات».
وترى زينتنر أن التضخم سيسير عند أو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪ لعام 2022 بأكمله.
ومن الناحية التاريخية، ظل التضخم هادئًا في السنوات التي سبقت الوباء، على الرغم من انخفاض معدل البطالة تاريخيًا والنمو الاقتصادي القوي. ويقول بعض المحللين إن ذلك يعني أن التضخم قد لا يتأثر بعد الآن لارتفاع قوة الاقتصاد كما كان من قبل.
وأوضحوا أن العوامل الهيكلية، مثل التغيير التكنولوجي أو شيخوخة السكان، يمكن أن تحد من نمو الأسعار، كما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يعتزمون رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وسيكون هذا تغييراً كبيرًا في خط سير الاقتصاد مقارنة بالسنوات العشر الماضية، فنادراً ما وصل مستوى التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪، على الرغم من الاقتصاد القوي والبطالة المنخفضة.
وستوضح التغييرات الجديدة أيضًأ تأثير إطار العمل الجديد الذي وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يدعو إلى التحكم في مستويات التضخم حسب حاجة السوق.
وأدى تقدم الاقتصاد - منذ الركود الحاد الناجم عن الوباء في الربيع - إلى زيادة ثقة المستثمرين والمحللين في قدرة الاقتصاد على التعافي بقوة. وسيحدث ذلك بمجرد أن يسمح اللقاح للناس باستئناف حياتهم، كما كانوا يفعلون قبل انتشار الوباء.
وقد تعاني شركات الطيران والفنادق، التي سرحت آلاف العمال وخفضت الأسعار في بداية الوباء، من عدم القدرة على تلبية الزيادة في الطلب بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
على الجانب الآخر، يمكن أن ترتفع الإيجارات في المدن مرة أخرى بعد انخفاضها مؤخرًا، مما يؤدي إلى انتعاش الأسعار وبحث الناس عن بدائل.
أيضًا، فإن مشروع قانون الإغاثة الأمريكي من تأثيرات فيروس كورونا - الذي تم إصدارة في شهر مارس الماضي، وأدى إلى صرف إعاناة مباشرة للأسر مع رفع أموال مساعدات البطالة - منح الناس المزيد من الأموال، ولم يتم إنفاق الكثير من هذه الأموال بعد، حسبما يظهر في معدل الادخار المرتفع نسبيًا بين الأسر في أمريكا.
وتسببت هذه الإعانات جزئيًا في رفع الدين الفيدرالي إلى 98 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس. ويعد هذا الرقم أعلى نسبة دين يتكبده البنك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويجب أن يتسبب ذلك أيضًا في ارتفاع الأسعار نظرًا لوجود المزيد من الأموال المتدفقة في الاقتصاد.
وكل هذا يمكن أن يرفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مستوى التضخم ويراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
وبلغ معدل التضخم السنوي على هذا المقياس 1.4 ٪ في أكتوبر، متخلفًا عن هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪.
وعلى المدى القريب، يتوقع بعض الاقتصاديين ارتفاعًا قصير المدى للتضخم لمدة شهر أو شهرين في الربيع المقبل. وذلك لأن الأسعار تراجعت بشكل حاد في مارس وأبريل من هذا العام، مع ظهور الموجة الأولى من الفيروس.
وقالت إيلين زينتنر، الخبير الاقتصادي في مورجان ستانلي: «نحن متفائلون بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل». وأضافت: «هذا النمو سيأتي جزئيًا بسبب تلبية الطلب المكبوت على الخدمات».
وترى زينتنر أن التضخم سيسير عند أو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪ لعام 2022 بأكمله.
ومن الناحية التاريخية، ظل التضخم هادئًا في السنوات التي سبقت الوباء، على الرغم من انخفاض معدل البطالة تاريخيًا والنمو الاقتصادي القوي. ويقول بعض المحللين إن ذلك يعني أن التضخم قد لا يتأثر بعد الآن لارتفاع قوة الاقتصاد كما كان من قبل.
وأوضحوا أن العوامل الهيكلية، مثل التغيير التكنولوجي أو شيخوخة السكان، يمكن أن تحد من نمو الأسعار، كما أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يعتزمون رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.