تراجع بشكل حاد في النصف الأول بأوروبا والولايات المتحدة وبمعدل طفيف في بكين
انخفاضا متوقعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي عالميا لعام 2020، مقارنة بعام 2019
«انخفض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 61 ٪ و29 ٪ على التوالي، بينما انخفضت التدفقات إلى الصين بنسبة 4 ٪ فقط»
ظل
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين مستقرًا إلى حد كبير خلال النصف الأول من هذا العام، حتى مع انخفاض تدفقات الاستثمار إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في إشارة جديدة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عانى من أضرار أقل من الوباء مقارنة بأي دولة أخرى.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض المتوسط الشهري للاستثمارات الجديدة للنصف الأول من العام قرابة النصف عن المتوسط الشهري لعام 2019 بأكمله، وهو أكبر انخفاض يحدث على الإطلاق، حسبما أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الثلاثاء الماضي. ولكن بينما انخفض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 61٪ و29٪ على التوالي، انخفضت التدفقات إلى الصين بنسبة 4٪ فقط. وجذبت الصين استثمارات أجنبية بلغ مجموعها 76 مليار دولار خلال هذه الفترة، بينما جذبت الولايات المتحدة 51 مليار دولار فقط.
ولطالما كانت الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى للشركات التي تستثمر في الخارج، بينما كانت الصين تحتل المرتبة الثانية منذ فترة طويلة.
وقال أونكتاد إن الانخفاض المحدود للاستثمار الأجنبي في الصين كان مفاجئًا. وبالعودة إلى شهر مارس الماضي، عندما كانت الصين بؤرة الوباء مع إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصادها، توقع أونكتاد أنها ستكون الخاسر الأكبر من الأزمة العالمية، وتوقع انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية بنسبة 15٪ خلال عام 2020.
ومع ذلك، أُعيد فتح اقتصاد الصين في أبريل في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وأوروبا في حالة إغلاق، ومنذ ذلك الحين احتوت البلاد الفيروس من خلال فرض قيود محلية وقصيرة الأجل فقط.
ولكن على النقيض من ذلك، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا عودة ظهور العدوى التي أدت إلى إبطاء تعافيها. وفي الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، تجاوز الاقتصاد الصيني بالفعل مستويات الإنتاج المسجلة في الربع الأخير من عام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
ويبدو أن مرونة الاستثمار الأجنبي في الصين تناقض التوقعات السابقة بأن الشركات ستسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولة كجزء أساسي من سلاسل التوريد الخاصة بها. لكن جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، قال إنه من السابق لأوانه التوصل إلى هذا الاستنتاج.
وقال: «أحد الأسباب الرئيسية التي دعمت إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية هو زيادة المرونة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط احتياطية وحفظ مخزونات زائدة عن الحاجة». وأضاف: «النهج العملي الذي يمكن للشركات اتباعه الآن هو بناء قواعد إنتاج بديلة خارج الصين، مما يعني ضخ استثمارات إضافية جديدة في بلدان أخرى، بدلًا من سحب الاستثمارات من الصين أو نقل الإنتاج خارجها».
وفي جميع الاقتصادات المتقدمة، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 75٪ في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2019، لتصل إلى 98 مليار دولار فقط، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 1994. وفي بعض الدول - مثل هولندا والمملكة المتحدة - ظهر هذا الانخفاض على شكل تقليل القروض المقدمة من الشركة الأم إلى الشركات التابعة لها في الخارج، والتي يتم احتسابها كاستثمار أجنبي.
وقال زان: «في أوقات الأزمات، ترغب بعض الشركات متعددة الجنسيات في إبقاء أموالها قريبة من وطنها الأصلي». وأضاف: «الخوف من عواقب أزمة فيروس كوفيد-19، إضافة إلى سعي الدول للحصول على الأموال قد يتسبب في زيادة الضرائب، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسريع تحركات رأس المال داخل الشركات».
وأثبتت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات النامية أنها أكثر مرونة، حيث انخفضت بنسبة 16٪ فقط أو ما يعادل 296 مليار دولار.
وقال الأونكتاد إن هناك مؤشرات على انتعاش الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وكرر توقعاته بأن التدفقات لعام 2020 ككل من المرجح أن تنخفض بنسبة 40٪ عن 2019. لكنه حذر من أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من الموجة الثانية من الوباء قد تشهد انخفاضًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 50٪ لهذا العام.
ختامًا، وبينما انخفض الاستثمار الأجنبي في معظم البلدان خلال الأشهر الستة الأولى من العام، شهد عدد قليل من الدول الأخرى زيادة ملحوظة في التدفقات، وإحدى هذه الدول هي ألمانيا، التي شهدت ارتفاعًا في التدفقات بنسبة 15٪، لتصل إلى 21 مليار دولار، ويرجع ذلك لعدد صغير من عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات القائمة هناك.
«انخفض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 61 ٪ و29 ٪ على التوالي، بينما انخفضت التدفقات إلى الصين بنسبة 4 ٪ فقط»
ظل
الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين مستقرًا إلى حد كبير خلال النصف الأول من هذا العام، حتى مع انخفاض تدفقات الاستثمار إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في إشارة جديدة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عانى من أضرار أقل من الوباء مقارنة بأي دولة أخرى.
وعلى الصعيد العالمي، انخفض المتوسط الشهري للاستثمارات الجديدة للنصف الأول من العام قرابة النصف عن المتوسط الشهري لعام 2019 بأكمله، وهو أكبر انخفاض يحدث على الإطلاق، حسبما أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الثلاثاء الماضي. ولكن بينما انخفض الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبة 61٪ و29٪ على التوالي، انخفضت التدفقات إلى الصين بنسبة 4٪ فقط. وجذبت الصين استثمارات أجنبية بلغ مجموعها 76 مليار دولار خلال هذه الفترة، بينما جذبت الولايات المتحدة 51 مليار دولار فقط.
ولطالما كانت الولايات المتحدة الوجهة العالمية الأولى للشركات التي تستثمر في الخارج، بينما كانت الصين تحتل المرتبة الثانية منذ فترة طويلة.
وقال أونكتاد إن الانخفاض المحدود للاستثمار الأجنبي في الصين كان مفاجئًا. وبالعودة إلى شهر مارس الماضي، عندما كانت الصين بؤرة الوباء مع إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصادها، توقع أونكتاد أنها ستكون الخاسر الأكبر من الأزمة العالمية، وتوقع انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية بنسبة 15٪ خلال عام 2020.
ومع ذلك، أُعيد فتح اقتصاد الصين في أبريل في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وأوروبا في حالة إغلاق، ومنذ ذلك الحين احتوت البلاد الفيروس من خلال فرض قيود محلية وقصيرة الأجل فقط.
ولكن على النقيض من ذلك، شهدت الولايات المتحدة وأوروبا عودة ظهور العدوى التي أدت إلى إبطاء تعافيها. وفي الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، تجاوز الاقتصاد الصيني بالفعل مستويات الإنتاج المسجلة في الربع الأخير من عام 2019، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
ويبدو أن مرونة الاستثمار الأجنبي في الصين تناقض التوقعات السابقة بأن الشركات ستسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولة كجزء أساسي من سلاسل التوريد الخاصة بها. لكن جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، قال إنه من السابق لأوانه التوصل إلى هذا الاستنتاج.
وقال: «أحد الأسباب الرئيسية التي دعمت إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية هو زيادة المرونة، الأمر الذي يتطلب وضع خطط احتياطية وحفظ مخزونات زائدة عن الحاجة». وأضاف: «النهج العملي الذي يمكن للشركات اتباعه الآن هو بناء قواعد إنتاج بديلة خارج الصين، مما يعني ضخ استثمارات إضافية جديدة في بلدان أخرى، بدلًا من سحب الاستثمارات من الصين أو نقل الإنتاج خارجها».
وفي جميع الاقتصادات المتقدمة، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 75٪ في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2019، لتصل إلى 98 مليار دولار فقط، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 1994. وفي بعض الدول - مثل هولندا والمملكة المتحدة - ظهر هذا الانخفاض على شكل تقليل القروض المقدمة من الشركة الأم إلى الشركات التابعة لها في الخارج، والتي يتم احتسابها كاستثمار أجنبي.
وقال زان: «في أوقات الأزمات، ترغب بعض الشركات متعددة الجنسيات في إبقاء أموالها قريبة من وطنها الأصلي». وأضاف: «الخوف من عواقب أزمة فيروس كوفيد-19، إضافة إلى سعي الدول للحصول على الأموال قد يتسبب في زيادة الضرائب، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسريع تحركات رأس المال داخل الشركات».
وأثبتت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصادات النامية أنها أكثر مرونة، حيث انخفضت بنسبة 16٪ فقط أو ما يعادل 296 مليار دولار.
وقال الأونكتاد إن هناك مؤشرات على انتعاش الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وكرر توقعاته بأن التدفقات لعام 2020 ككل من المرجح أن تنخفض بنسبة 40٪ عن 2019. لكنه حذر من أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من الموجة الثانية من الوباء قد تشهد انخفاضًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 50٪ لهذا العام.
ختامًا، وبينما انخفض الاستثمار الأجنبي في معظم البلدان خلال الأشهر الستة الأولى من العام، شهد عدد قليل من الدول الأخرى زيادة ملحوظة في التدفقات، وإحدى هذه الدول هي ألمانيا، التي شهدت ارتفاعًا في التدفقات بنسبة 15٪، لتصل إلى 21 مليار دولار، ويرجع ذلك لعدد صغير من عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات القائمة هناك.