ظاهرة لا بد من احتوائها

كما أعلم ويعلم غيري فثمة إدارة حكومية معنية بملاحقة المتسولين والحد من انتشارهم ودراسة أسباب «امتهانهم» للتسول تسمى «إدارة مكافحة التسول» وأظن ظنا قد يقترب من الصحة والسلامة بأن هذه الإدارة لا تقوم بمهماتها وواجباتها على الوجه المطلوب أو الصحيح بدليل انتشار المتسولين حول إشارات المرور الضوئية وأمام مداخل المساجد وأمام المحلات التجارية الكبرى، وبالتحديد أمام تلك، التي تبيع السلع والمواد الاستهلاكية الغذائية، وأمام مداخل المصارف وغيرها من الأماكن، التي قد لا تخفى على تلك الإدارة، ولا شك أن هذه الظاهرة السيئة تسيء إساءة مباشرة بسمعة المجتمع السعودي، فالدولة «أيدها الله» التزمت بتوفير العيش الكريم للفقراء والمعوزين من أبناء هذا الوطن المعطاء من خلال قنوات متعددة كالضمان الاجتماعي وجمعيات البر ونحوها، فأصبح التسول مع توافر تلك القنوات وسريان مفعولها لا يمثل إلا طريقة من طرائق الابتزاز وممارسة مهنة لا يجوز ممارستها في هذه الديار.

وحينما أطرح سلبيات هذه الظاهرة وآثارها السيئة على سمعة مجتمعنا ليس أمام المواطنين فحسب، بل أمام المقيمين وزوار المملكة من السياح، الذين لا ينبغي لهم مشاهدة هذه الظاهرة المتفشية للأسف الشديد في كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة، حينما أطرح تلك السلبيات فإنني أناشد إدارة مكافحة التسول وغيرها من الجهات المختصة والمعنية بمكافحة تلك الظاهرة بأهمية تشديد الرقابة على مَنْ تسول له نفسه الإقدام على ممارسة التسول كطريقة صائبة ومطلوبة وحيوية للحد من تفاقم انتشار تلك الظاهرة داخل مجتمعنا السعودي الآمن، وقد تكفلت الدولة بحماية مواطنيها من العوز والفاقة والفقر بتأمين أساليب العيش الرغيد للمواطنين والحيلولة دون إراقة مياه وجوههم وهم يمارسون تلك المهنة المسيئة للوجه الحضاري المزدهر، الذي تعيشه بلادنا وتتعايش معه في عهدنا الحاضر الميمون.