41 ٪ من أصحاب الشركات السود أغلقوا أعمالهم في أبريل
|
إذا استمرت حالات فيروس كوفيد-19/ Covid-19 في الارتفاع في الأسابيع القادمة، فقد يعيد قادة المدن والولايات فرض حظر صارم على البلاد. ويجب أن يضعوا في اعتبارهم عند اتخاذ ذلك القرار من سيتضررون بصورة أكبر من جراء الدمار الاقتصادي، الذي أعقب قرار الإغلاق الأول. ففي الفترة من شهر فبراير إلى شهر أبريل، انخفض عدد أصحاب الأعمال السود النشطين بنسبة 41 ٪، وذلك وفقًا لتحليل صدر الأسبوع الماضي من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وكتب روبرت فيرلي Robert Fairlie، الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز: «تقدم هذه الدراسة التقديرات الأولى لآثار المرحلة المبكرة من الإغلاق الناتج عن وباء كوفيد-19 على أصحاب الأعمال الصغيرة». وبوجه عام، وجد فيرلي أن «عدد أصحاب الأعمال التجارية انخفض من 15.0 مليون في فبراير 2020 إلى 11.7 مليون في أبريل 2020». أي بانخفاض 3.3 مليون، أو ما يعادل نسبة الـ 22 ٪. وهذه بمثابة صدمة اقتصادية غير مسبوقة. ويقول فيرلي: «لم تظهر أي فترة زمنية أخرى لمدة شهر أو شهرين أو حتى 12 شهرًا مثل هذا التغيير الكبير في نشاط الأعمال». وعلى سبيل المقارنة، انخفض عدد أصحاب الأعمال من بداية ونهاية فترة الركود الكبير بمقدار 730 ألفاً، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5 % فقط من العدد الإجمالي. وإذا حكمنا من خلال النظر إلى عدد الشركات الصغيرة النشطة، فإن إغلاق كوفيد كان يعادل، خلال أسابيع فقط، أربعة أضاعف الرقم الذي حدث في فترة الركود العظيم. ويكتب فيرلي عن ذلك بقوله: «لم تكن هناك مجموعة محصنة ضد الآثار السلبية لتطبيق سياسات الإبعاد الاجتماعي وتحولات الطلب التي شهدها السوق»، لكن الضرر لم ينتشر بالتساوي، حيث اختفى حوالي 441 ألف شخص من أصحاب الأعمال السود، أو 41 ٪، من بيانات الشركات. وبالنسبة للشركات اللاتينية، وصل الرقم إلى 658 ألف شخص، أو ما يعادل 32 %، وبالنسبة لعدد المهاجرين الذين فقدوا شركاتهم وصل العدد إلى 1.1 مليون شخص أو ما يعادل 36 ٪، وعدد النساء 1.3 مليون أو ما يعادل 25 ٪. على الجانب الآخر، تضررت معظم الصناعات من الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا المستجد «باستثناء القطاع الزراعي فقط». وانخفضت فئة الفنون والترفيه والفنادق بنسبة 35 ٪، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 27 ٪، وقطاع الإصلاح والصيانة 25 ٪، وقطاع النقل بنسبة 22 %، والمطاعم بنسبة 22 ٪. ويقول الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، إن النساء والأقليات يبدو أنهم يملكون أعمالاً في الصناعات الأكثر تضرراً، والتي «ساهمت في سبب ارتفاع الخسائر لهذه المجموعات بالتحديد». وتستند تقديرات فيرلي إلى المسح الشهري الحالي للسكان، الذي أجراه مكتب الإحصاء ومكتب إحصاءات العمل. ويبين التحليل الأنشطة التجارية المدمجة وغير المدمجة، طالما أن المستجيب لم يكن يعمل ساعات أكثر في مكان آخر من ذلك الأسبوع، وهذا يعني أنه يترك تشويش الأرقام الجانبية على التحليل. ويخلص فيرلي إلى أن «الضرر الاقتصادي إذا طال أمده، قد يكون مشكلة بالنسبة لعدم المساواة العرقية على نطاق أوسع، بسبب أهمية شركات الأقليات في خلق فرص عمل محلية». ويستطرد: «السؤال المهم التالي هو ما إذا كانت عمليات إغلاق الشركات الصغيرة مؤقتة أم طويلة الأمد». ونظرًا لأن الفواتير تستمر في التراكم على الشركات الصغيرة حتى عندما لا تحقق تلك الشركات إيرادات، فإن العديد منها تواجه مصاعب في الاستمرار بهيئتها الحالية. وإذا عادوا الآن إلى العمل، واعتقدوا أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة للقيام بأعمالهم بأمان، فإن آخر شيء يحتاجونه هو سياسي يأمرهم بإغلاق المحل لمدة شهر أو شهرين آخرين. |