تقديم مزيد من المساعدات يقلل احتمالية إعادة فتح حكام الولايات للاقتصاد
يواصل أعضاء الحزب الديمقراطي تمسكهم برفض تمرير برنامج إغاثة للشركات الصغيرة بشرط الاستجابة أولًا لمطالب إنفاقهم، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إن الجانبين -المحافظين والديمقراطيين- يتفاوضان على استمرارية البرنامج، ولكن من فضلك سيدي الرئيس لا تتنازل وتوافق على مطالب الديمقراطيين.. فسوف تندم على ذلك لاحقًا.
وسرعان ما تم استنفاد ميزانية برنامج حماية الرواتب، يوم الخميس الماضي، بعد أن اجتازت الطلبات المقدمة من الشركات بسرعة الـ 350 مليار دولار، التي وافق عليها الكونجرس الشهر الماضي.
ويريد الرئيس ترامب 250 مليار دولار أخرى الآن لمنع المزيد من حالات تسريح العمال وإفلاس الشركات، لكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي Nancy Pelosi وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر Chuck Schumer يطالبان بمئات المليارات الإضافية للمستشفيات وحكومات المدن والولايات في المقابل.
ويوفر الكونجرس بالفعل حوالي ثلث إجمالي تمويل الولايات، كما يقدم قانون التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار تمويلا أكبر لدعم الولايات المختلفة في الأزمة يتم تقسيمها، كالآتي: 150 مليار دولار كمساعدة مباشرة، و260 مليار دولار في صناديق البطالة الجديدة، و45 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، و30 مليار دولار للتعليم، كما تحصل الولايات وسكانها على 100 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لوسائل النقل العام، و8 مليارات دولار للحكومات القبلية، وزيادة بنسبة 6.2 ٪ في برنامج ميديكيدMedicaid، والكثير من هذه المساعدات لم يصرف بعد.
ومن المتوقع تخفيض عائدات الضرائب في الولايات خلال فترة الركود، لكن في المقابل ستحصل هذه الولايات على المساعدة من برنامج إقراض الاحتياطي الفيدرالي الجديد، حيث أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرفقًا للسيولة المحلية، الذي يعد بشراء ما يصل إلى 500 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل من الولايات والمدن الكبرى والمقاطعات، وهذا يوفر السيولة لمدة تصل إلى عامين في نفس الفترة التي يتعافي فيها الاقتصاد.
على الجانب الآخر، سيؤدي منح المزيد من المساعدات للولايات إلى إبطاء سرعة الانتعاش الاقتصادي لأنه يمنح الحكام حافزًا للبقاء على الإغلاق الاقتصادي لفترة أطول. وتترك إرشادات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي -التي أقرها الرئيس ترامب- معظم القرارات الرئيسية في يد حكومات الولايات. لكن الحكام الديمقراطيين -على وجه الخصوص- لن يتحملوا المخاطر السياسية لإعادة تشغيل اقتصاداتهم ضد المعارضة الليبرالية، خاصة إذا كانوا يعلمون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحمل تكلفة الإغلاق.
أيضًا، ومن خلال تسليم المزيد من الأموال للولايات، سيتخلى ترامب عن النفوذ الوحيد الذي يملكه على المحافظين لإجبارهم على إعادة فتح الاقتصاد، كما أنه يجعل تطبيق الولايات لإصلاحات معاشات التقاعد أو الضرائب أقل احتمالاً.
ويوم الجمعة الماضي، طرح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي Kevin McCarthy، تسوية بديلة من شأنها أن تمنح الديمقراطيين المزيد من التمويل للمستشفيات مقابل تمرير أموال برنامج حماية الرواتب.
وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة للمستشفيات -على الرغم من أن مقدار المساعدات لا يزال غير واضح- ولكن أي امتياز من هذا القبيل يجب أن يأتي بشرط تقديم الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات الطبية أولًا.
ويحتشد محامو الادعاء الآن لخوض واحدة من أعظم الدعاوى القضائية في التاريخ الأمريكي -يقصد الدعوى التي رفعها ديمقراطيون ويتحدون فيها خطط الدولة لإجراء الانتخابات الأولية في 2 يونيو مع تقييد مواقع الاقتراع الشخصية بشكل كبير.
وبدون تقييد الميزانية التي يطلبها الديمقراطيون بشرط المسؤولية، ستكون المبالغ النقدية الفيدرالية المفترض توجيهها للمستشفيات عبارة عن دفعة تحويل غير مباشرة لدعم المحاكمة، والحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ختامًا.. يمكن القول إن الدعم الشعبي للشركات الصغيرة بات قويًا، والضغوط تتزايد على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للتزحزح عن موقفهم، كما طلبت السيناتور كيرستين سينيما Kyrsten Sinema من أريزونا، والسيناتور تينا سميث Tina Smith من ولاية مينيسوتا بالفعل تجديدًا فوريًا لبرنامج حماية الرواتب. ويعرف الديمقراطيون أن ترامب يحب إبرام الصفقات، ويعتقدون أنه بمقدورهم إقناع وزير الخزانة ستيفن منوشين Steven Mnuchin، لكن الانصياع للشروط الديمقراطية الآن سيقلل فرص الانتعاش الاقتصادي القوي مستقبلًا.
وسرعان ما تم استنفاد ميزانية برنامج حماية الرواتب، يوم الخميس الماضي، بعد أن اجتازت الطلبات المقدمة من الشركات بسرعة الـ 350 مليار دولار، التي وافق عليها الكونجرس الشهر الماضي.
ويريد الرئيس ترامب 250 مليار دولار أخرى الآن لمنع المزيد من حالات تسريح العمال وإفلاس الشركات، لكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي Nancy Pelosi وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر Chuck Schumer يطالبان بمئات المليارات الإضافية للمستشفيات وحكومات المدن والولايات في المقابل.
ويوفر الكونجرس بالفعل حوالي ثلث إجمالي تمويل الولايات، كما يقدم قانون التحفيز الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار تمويلا أكبر لدعم الولايات المختلفة في الأزمة يتم تقسيمها، كالآتي: 150 مليار دولار كمساعدة مباشرة، و260 مليار دولار في صناديق البطالة الجديدة، و45 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، و30 مليار دولار للتعليم، كما تحصل الولايات وسكانها على 100 مليار دولار للمستشفيات، و25 مليار دولار لوسائل النقل العام، و8 مليارات دولار للحكومات القبلية، وزيادة بنسبة 6.2 ٪ في برنامج ميديكيدMedicaid، والكثير من هذه المساعدات لم يصرف بعد.
ومن المتوقع تخفيض عائدات الضرائب في الولايات خلال فترة الركود، لكن في المقابل ستحصل هذه الولايات على المساعدة من برنامج إقراض الاحتياطي الفيدرالي الجديد، حيث أنشأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرفقًا للسيولة المحلية، الذي يعد بشراء ما يصل إلى 500 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل من الولايات والمدن الكبرى والمقاطعات، وهذا يوفر السيولة لمدة تصل إلى عامين في نفس الفترة التي يتعافي فيها الاقتصاد.
على الجانب الآخر، سيؤدي منح المزيد من المساعدات للولايات إلى إبطاء سرعة الانتعاش الاقتصادي لأنه يمنح الحكام حافزًا للبقاء على الإغلاق الاقتصادي لفترة أطول. وتترك إرشادات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي -التي أقرها الرئيس ترامب- معظم القرارات الرئيسية في يد حكومات الولايات. لكن الحكام الديمقراطيين -على وجه الخصوص- لن يتحملوا المخاطر السياسية لإعادة تشغيل اقتصاداتهم ضد المعارضة الليبرالية، خاصة إذا كانوا يعلمون أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحمل تكلفة الإغلاق.
أيضًا، ومن خلال تسليم المزيد من الأموال للولايات، سيتخلى ترامب عن النفوذ الوحيد الذي يملكه على المحافظين لإجبارهم على إعادة فتح الاقتصاد، كما أنه يجعل تطبيق الولايات لإصلاحات معاشات التقاعد أو الضرائب أقل احتمالاً.
ويوم الجمعة الماضي، طرح زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي Kevin McCarthy، تسوية بديلة من شأنها أن تمنح الديمقراطيين المزيد من التمويل للمستشفيات مقابل تمرير أموال برنامج حماية الرواتب.
وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة للمستشفيات -على الرغم من أن مقدار المساعدات لا يزال غير واضح- ولكن أي امتياز من هذا القبيل يجب أن يأتي بشرط تقديم الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات الطبية أولًا.
ويحتشد محامو الادعاء الآن لخوض واحدة من أعظم الدعاوى القضائية في التاريخ الأمريكي -يقصد الدعوى التي رفعها ديمقراطيون ويتحدون فيها خطط الدولة لإجراء الانتخابات الأولية في 2 يونيو مع تقييد مواقع الاقتراع الشخصية بشكل كبير.
وبدون تقييد الميزانية التي يطلبها الديمقراطيون بشرط المسؤولية، ستكون المبالغ النقدية الفيدرالية المفترض توجيهها للمستشفيات عبارة عن دفعة تحويل غير مباشرة لدعم المحاكمة، والحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ختامًا.. يمكن القول إن الدعم الشعبي للشركات الصغيرة بات قويًا، والضغوط تتزايد على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للتزحزح عن موقفهم، كما طلبت السيناتور كيرستين سينيما Kyrsten Sinema من أريزونا، والسيناتور تينا سميث Tina Smith من ولاية مينيسوتا بالفعل تجديدًا فوريًا لبرنامج حماية الرواتب. ويعرف الديمقراطيون أن ترامب يحب إبرام الصفقات، ويعتقدون أنه بمقدورهم إقناع وزير الخزانة ستيفن منوشين Steven Mnuchin، لكن الانصياع للشروط الديمقراطية الآن سيقلل فرص الانتعاش الاقتصادي القوي مستقبلًا.