يمر العالم بحالة تاريخية جراء الأزمة التي تسببت في خسارة الأرواح البشرية، وتوقف المصالح الدولية، وانهيار الاقتصاد العالمي بسبب كورونا الذي ابتدأ من ووهان الصينية نهاية ديسمبر ٢٠١٩م، وصولًا إلى عشرات الدول.
ساهمت مملكة الإنسانية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بتوجيه مركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة الإنسانية، بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والذي يعكس حرص المملكة الدائم على دعم القضايا الإنسانية ووجّهت بتقديم الدعم لحكومة الصين في بداية الأزمة لتجاوز آثار كورونا بالمتطلبات الطبية والدوائية، عاكسًا حجم الأثر الإيجابي لدى الحكومة الصينية؛ مما دفعهم للرد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعظيم الشكر والامتنان لما قامت به حكومتنا الرشيدة.
ساهم دور المملكة داخليًا في قياس حجم العمل الاستباقي والإجراءات الاحترازية التي عملت بها لتدارك هذه الكارثة، إلا أن جائحة كورونا كشفت الكثير من المستور في كيفية تطبيق بعض الحكومات حقوق الإنسان مع شعوبها، وفي المقابل نرى كيف اهتمت المملكة بسلامة وصحة المواطن في الداخل والخارج، وكيف جعلت الإنسان من أهم أولوياتها؛ لتثبت للعالم أجمع أن السعودية نموذج عالمي يُحتذى به بين العالم احترازيًا ووقائيًا وإجرائيًا.. كما أن القيادة وجّهت ودعمت القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية باتخاذ سبل الوقاية، بإيقاف الأعمال لدى القطاعات المعنية والاكتفاء بمتابعة أعمالها استعدادًا لمكافحة هذا الوباء الذي أصبح معضلة دولية.
وهنا أقول إن مملكتنا بذلت الغالي والنفيس للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان، ودائمًا ما تعطي الاهتمام لأبنائها المواطنين، وحقوقهم كاملة، وفي مقدمتها الحياة الكريمة، والحق في الصحة، وهذا ما لمسناه كمواطنين وأفراد ومقيمين على أرض هذا الوطن.
دورنا كأفراد يقتصر على تنفيذ الأوامر والتعليمات بإخلاص ومسؤولية لنتجاوز هذه المرحلة بهدوء.
خاتمة
الأزمات والأحداث تجسّد معاني حقوق الإنسان الحقيقية، والتي كانت مجرد شعارات ترددها بعض المنظمات الإعلامية والحكومات الغربية.
ساهمت مملكة الإنسانية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بتوجيه مركز الملك سلمان للأعمال والإغاثة الإنسانية، بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والذي يعكس حرص المملكة الدائم على دعم القضايا الإنسانية ووجّهت بتقديم الدعم لحكومة الصين في بداية الأزمة لتجاوز آثار كورونا بالمتطلبات الطبية والدوائية، عاكسًا حجم الأثر الإيجابي لدى الحكومة الصينية؛ مما دفعهم للرد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعظيم الشكر والامتنان لما قامت به حكومتنا الرشيدة.
ساهم دور المملكة داخليًا في قياس حجم العمل الاستباقي والإجراءات الاحترازية التي عملت بها لتدارك هذه الكارثة، إلا أن جائحة كورونا كشفت الكثير من المستور في كيفية تطبيق بعض الحكومات حقوق الإنسان مع شعوبها، وفي المقابل نرى كيف اهتمت المملكة بسلامة وصحة المواطن في الداخل والخارج، وكيف جعلت الإنسان من أهم أولوياتها؛ لتثبت للعالم أجمع أن السعودية نموذج عالمي يُحتذى به بين العالم احترازيًا ووقائيًا وإجرائيًا.. كما أن القيادة وجّهت ودعمت القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية باتخاذ سبل الوقاية، بإيقاف الأعمال لدى القطاعات المعنية والاكتفاء بمتابعة أعمالها استعدادًا لمكافحة هذا الوباء الذي أصبح معضلة دولية.
وهنا أقول إن مملكتنا بذلت الغالي والنفيس للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان، ودائمًا ما تعطي الاهتمام لأبنائها المواطنين، وحقوقهم كاملة، وفي مقدمتها الحياة الكريمة، والحق في الصحة، وهذا ما لمسناه كمواطنين وأفراد ومقيمين على أرض هذا الوطن.
دورنا كأفراد يقتصر على تنفيذ الأوامر والتعليمات بإخلاص ومسؤولية لنتجاوز هذه المرحلة بهدوء.
خاتمة
الأزمات والأحداث تجسّد معاني حقوق الإنسان الحقيقية، والتي كانت مجرد شعارات ترددها بعض المنظمات الإعلامية والحكومات الغربية.