رفع القيود التجارية وتحديث النظام ضروريان
اجتمعت مجموعة العشرين في قمة افتراضية استثنائية في 26 مارس الماضي؛ لمناقشة التحدي الذي فرضه فيروس كوفيد-19/ Covid-19. وتعهد القادة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وتوسيع القدرة التصنيعية للإمدادات الطبية، وزيادة تمويل البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأدوية، وضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ولكن هناك المزيد من الخطوات التي يمكنهم القيام بها.
وتجمع مجموعة العشرين، التي ترأسها حاليًا المملكة العربية السعودية، الدول التي يمكنها إحداث فرق في العالم، مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي وهم أكبر الدول الأعضاء فيها، إضافة إلى روسيا وأستراليا والبرازيل وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وفيما يلي أربعة التزامات وإجراءات محددة يمكن أن تتخذها دول مجموعة العشرين بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى؛ للتصدي لفيروس كورونا، كالآتي:
• أولًا: الالتزام بعدم فرض قيود على التجارة في السلع الأساسية لمكافحة الوباء. وتشمل هذه السلع كلا من الأقنعة الجراحية، ودروع الوجه، والقفازات والملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة، وأجهزة التنفس، والأجزاء الداخلة في تصنيع المنتجات ومكوناتها.
وأخيرًا في 20 مارس الماضي، رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على هذه المنتجات من الصين. وإذا التزمت جميع دول مجموعة العشرين برفع التعريفات والحصص على الواردات سيستثمر المصنعون في زيادة إنتاج هذه المنتجات المهمة.
وبقدر أهمية هذه المنتجات في الفترة الحالية، يمكن لأعضاء مجموعة العشرين أن يلتزموا بشدة بعدم فرض قيود على الصادرات على هذه المنتجات.
ومؤخرًا، قامت ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان بتقييد أو حظر عقود التصدير التجارية للأقنعة والقفازات، وربما بعض المنتجات الأخرى ذات الصلة. وعلينا أن نتذكر أنه مثلما يؤدي حظر الحبوب إلى تفاقم ندرة الغذاء والجوع، فإن مثل هذه القيود تتعارض مع تسهيل وصول الصادرات المنقذة للحياة.
• ثانيًا: السماح بالإعانات المعززة للإنتاج، والتدابير الأخرى التي قد ترغب الحكومات في اتخاذها لمعالجة أوجه النقص. فعلى الأرجح، سترغب دول مجموعة العشرين وغيرها من الدول في ضمان توافر أجهزة الحماية لمواطنيها. وفي هذا الصدد، يمكن أن توافق دول مجموعة العشرين على تعليق مؤقت لأي قواعد لمنظمة التجارة العالمية، التي تحكم الإعانات أو المشتريات الحكومية، ممن قد تمنع مثل هذه الإجراءات الطارئة.
وطالما أن نتيجة السياسات هي زيادة إنتاج وتوافر المنتجات المنقذة للحياة، بدون حواجز الاستيراد والتصدير، فإن المجتمع العالمي كله سيستفيد منها بالتأكيد.
• ثالثًا: الاستعداد لنشر اللقاح، حيث يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتخذ خطوات من الآن لمنع الصراع الدولي حول الحصول على اللقاحات بمجرد أن تصبح متاحة، وتعظيم إمكانية الوصول لها بتكلفة معقولة. وهذا يعني الالتزام بتوفير لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وتصنيعها بموجب شروط الترخيص الإجباري.
أيضا يجب نشر أدلة على تجارب تلك اللقاحات السريرية وفعاليتهم في منع الفيروس، كما يجب على الشركات أو مراكز البحث التي تستثمر، وتجد مرشحين ناجحين لتجربة اللقاحات أن تسترد تكاليفها وتتمتع بعائد معقول، على الرغم من أن الأسعار ستختلف بناءً على الظروف المحلية وقتها.
وعلينا أن نتذكر هنا، أنه ليس من مصلحة أحد -بما في ذلك شركات الأدوية- النظر لأي شيء بوصفه «مصدرا للأرباح» من وراء الأزمة. وقد يساعد تحديد شروط الترخيص من الآن على ضمان التعاون بين العلماء والباحثين بكفاءة أكبر.
• رابعًا وأخيرًا: تحديث نظام سجلات التحصين للمسافرين، حيث يحمل العديد منهم الآن شهادة دولية صفراء مطوية الأطراف من بطاقات التطعيم، والتي استخدمتها منظمة الصحة العالمية أيضا من قبل في عصر الحمى الصفراء والجدري.
ولاستئناف السفر الدولي -وربما المحلي- الآن، ستحتاج البلدان إلى طريقة آمنة لتحديد ما إذا كان الركاب محصنين، وذلك إما من خلال الحصول على التطعيم أو الإصابة بالفيروس من قبل.
ختامًا.. يمكن القول إنه من السهل التعهد بالتعاون الدولي، ولكن هذه المبادرات بمقدورها أن تحدث فرقا عمليا في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإعادة تنشيط الاقتصادات.
وتجمع مجموعة العشرين، التي ترأسها حاليًا المملكة العربية السعودية، الدول التي يمكنها إحداث فرق في العالم، مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي وهم أكبر الدول الأعضاء فيها، إضافة إلى روسيا وأستراليا والبرازيل وجنوب إفريقيا واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
وفيما يلي أربعة التزامات وإجراءات محددة يمكن أن تتخذها دول مجموعة العشرين بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى؛ للتصدي لفيروس كورونا، كالآتي:
• أولًا: الالتزام بعدم فرض قيود على التجارة في السلع الأساسية لمكافحة الوباء. وتشمل هذه السلع كلا من الأقنعة الجراحية، ودروع الوجه، والقفازات والملابس الواقية التي تستخدم لمرة واحدة، وأجهزة التنفس، والأجزاء الداخلة في تصنيع المنتجات ومكوناتها.
وأخيرًا في 20 مارس الماضي، رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على هذه المنتجات من الصين. وإذا التزمت جميع دول مجموعة العشرين برفع التعريفات والحصص على الواردات سيستثمر المصنعون في زيادة إنتاج هذه المنتجات المهمة.
وبقدر أهمية هذه المنتجات في الفترة الحالية، يمكن لأعضاء مجموعة العشرين أن يلتزموا بشدة بعدم فرض قيود على الصادرات على هذه المنتجات.
ومؤخرًا، قامت ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان بتقييد أو حظر عقود التصدير التجارية للأقنعة والقفازات، وربما بعض المنتجات الأخرى ذات الصلة. وعلينا أن نتذكر أنه مثلما يؤدي حظر الحبوب إلى تفاقم ندرة الغذاء والجوع، فإن مثل هذه القيود تتعارض مع تسهيل وصول الصادرات المنقذة للحياة.
• ثانيًا: السماح بالإعانات المعززة للإنتاج، والتدابير الأخرى التي قد ترغب الحكومات في اتخاذها لمعالجة أوجه النقص. فعلى الأرجح، سترغب دول مجموعة العشرين وغيرها من الدول في ضمان توافر أجهزة الحماية لمواطنيها. وفي هذا الصدد، يمكن أن توافق دول مجموعة العشرين على تعليق مؤقت لأي قواعد لمنظمة التجارة العالمية، التي تحكم الإعانات أو المشتريات الحكومية، ممن قد تمنع مثل هذه الإجراءات الطارئة.
وطالما أن نتيجة السياسات هي زيادة إنتاج وتوافر المنتجات المنقذة للحياة، بدون حواجز الاستيراد والتصدير، فإن المجتمع العالمي كله سيستفيد منها بالتأكيد.
• ثالثًا: الاستعداد لنشر اللقاح، حيث يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتخذ خطوات من الآن لمنع الصراع الدولي حول الحصول على اللقاحات بمجرد أن تصبح متاحة، وتعظيم إمكانية الوصول لها بتكلفة معقولة. وهذا يعني الالتزام بتوفير لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وتصنيعها بموجب شروط الترخيص الإجباري.
أيضا يجب نشر أدلة على تجارب تلك اللقاحات السريرية وفعاليتهم في منع الفيروس، كما يجب على الشركات أو مراكز البحث التي تستثمر، وتجد مرشحين ناجحين لتجربة اللقاحات أن تسترد تكاليفها وتتمتع بعائد معقول، على الرغم من أن الأسعار ستختلف بناءً على الظروف المحلية وقتها.
وعلينا أن نتذكر هنا، أنه ليس من مصلحة أحد -بما في ذلك شركات الأدوية- النظر لأي شيء بوصفه «مصدرا للأرباح» من وراء الأزمة. وقد يساعد تحديد شروط الترخيص من الآن على ضمان التعاون بين العلماء والباحثين بكفاءة أكبر.
• رابعًا وأخيرًا: تحديث نظام سجلات التحصين للمسافرين، حيث يحمل العديد منهم الآن شهادة دولية صفراء مطوية الأطراف من بطاقات التطعيم، والتي استخدمتها منظمة الصحة العالمية أيضا من قبل في عصر الحمى الصفراء والجدري.
ولاستئناف السفر الدولي -وربما المحلي- الآن، ستحتاج البلدان إلى طريقة آمنة لتحديد ما إذا كان الركاب محصنين، وذلك إما من خلال الحصول على التطعيم أو الإصابة بالفيروس من قبل.
ختامًا.. يمكن القول إنه من السهل التعهد بالتعاون الدولي، ولكن هذه المبادرات بمقدورها أن تحدث فرقا عمليا في الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإعادة تنشيط الاقتصادات.