«وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ..»، آية كريمة نصت على أن الاختلاف هو سنة الله في خلقه، وأن الاختلاف قاعدة أساسية في تكوين هذا الكون العظيم، ولكن جرت العادة لدى البعض على عدم تقبل الاختلاف مهما كان بسيطا، وعدم القدرة على استيعابه، ويرى خبراء أن عدم تقبل الاختلاف يقتل الحقيقة ويميت التنوع، كما يرون أن عدم تقبل الآخر وإقصاءه يتنافى مع النظام الأساسي للقانون السعودي، الذي يمتثل أمامه الجميع دون أي تمييز بينهم.
في البداية، قالت الأخصائية الاجتماعية د. فادية عبدالوهاب: الاختلاف هو سنة الله في الكون، فالله خلق الناس مختلفين في اللون واللغة والثقافات والأعراف والدين، والمختلفون عنا ليسوا أضدادنا أو أعداءنا، إنما الاختلاف هو سبب التميز والتطور والنمو، فلو طغى ذلك على تفكيرنا لاستطعنا أن نعيش في علاقة تبادلية تضع نموذجا للحياة الفاضلة، ولكن من المؤسف جدا أن المختلفين عنا نحولهم إلى أعداء لنا، ونحاربهم بزعم أن العداء وسيلة نحافظ بها على موروثنا الديني والثقافي، لكن تقبل الغير على اختلافهم سلوك إيجابي يمنح عقولنا الوعي والمعرفة والراحة ويطمئننا على أنفسنا، بينما التعصب لرأي يقتل الحقيقة، كما أن علينا أن ندرك أن الاختلاف هو سنة الحياة.
وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري: الدولة حرصت على سن الأنظمة دون تمييز بين الأفراد، وبالتالي فالجميع متساوون أمام القانون، وهذا هو المطبق والمعمول به في المملكة، والإشكالية أحيانا تكون في تعامل الأفراد فيما بينهم، فبعض الثقافات المجتمعية فيها إقصاء للآخر، وهذا فيه مخالفة للأنظمة، وهذه الممارسات من يقوم بها فهو يخالف النظام، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن النظام في المملكة ينبذ هذه التصرفات، وبالتالي الأعراف المجتمعية ليست هي المرآة للأنظمة في أي دولة، لأن الممارسات المجتمعية قد تتوافق مع الأنظمة وقد لا تتوافق، فإن توافقت فهذا التزام بما نصت عليه الأنظمة في الدولة، وإذا لم تتوافق فهذا يعرض القائم بهذا السلوك للمحاسبة القانونية، والدولة أوجدت قنوات رسمية إذا تكلمنا عن التمييز ونبذ الآخر، وتظل التصرفات الفردية مقيدة بالأنظمة وتضبطها العقوبات لمن يتجاوز حقوق الغير، فالحقوق مكفولة في المملكة ومصانة في النظام، فالمشرع يحفظ حقوق الجميع ويؤسس لحماية حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق ما نص عليه كذلك النظام الأساسي للحكم، فحق الإنسان له حدود، وحدوده هي حقوق الغير فلا يمكن تجاوزها.
في البداية، قالت الأخصائية الاجتماعية د. فادية عبدالوهاب: الاختلاف هو سنة الله في الكون، فالله خلق الناس مختلفين في اللون واللغة والثقافات والأعراف والدين، والمختلفون عنا ليسوا أضدادنا أو أعداءنا، إنما الاختلاف هو سبب التميز والتطور والنمو، فلو طغى ذلك على تفكيرنا لاستطعنا أن نعيش في علاقة تبادلية تضع نموذجا للحياة الفاضلة، ولكن من المؤسف جدا أن المختلفين عنا نحولهم إلى أعداء لنا، ونحاربهم بزعم أن العداء وسيلة نحافظ بها على موروثنا الديني والثقافي، لكن تقبل الغير على اختلافهم سلوك إيجابي يمنح عقولنا الوعي والمعرفة والراحة ويطمئننا على أنفسنا، بينما التعصب لرأي يقتل الحقيقة، كما أن علينا أن ندرك أن الاختلاف هو سنة الحياة.
وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري: الدولة حرصت على سن الأنظمة دون تمييز بين الأفراد، وبالتالي فالجميع متساوون أمام القانون، وهذا هو المطبق والمعمول به في المملكة، والإشكالية أحيانا تكون في تعامل الأفراد فيما بينهم، فبعض الثقافات المجتمعية فيها إقصاء للآخر، وهذا فيه مخالفة للأنظمة، وهذه الممارسات من يقوم بها فهو يخالف النظام، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن النظام في المملكة ينبذ هذه التصرفات، وبالتالي الأعراف المجتمعية ليست هي المرآة للأنظمة في أي دولة، لأن الممارسات المجتمعية قد تتوافق مع الأنظمة وقد لا تتوافق، فإن توافقت فهذا التزام بما نصت عليه الأنظمة في الدولة، وإذا لم تتوافق فهذا يعرض القائم بهذا السلوك للمحاسبة القانونية، والدولة أوجدت قنوات رسمية إذا تكلمنا عن التمييز ونبذ الآخر، وتظل التصرفات الفردية مقيدة بالأنظمة وتضبطها العقوبات لمن يتجاوز حقوق الغير، فالحقوق مكفولة في المملكة ومصانة في النظام، فالمشرع يحفظ حقوق الجميع ويؤسس لحماية حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق ما نص عليه كذلك النظام الأساسي للحكم، فحق الإنسان له حدود، وحدوده هي حقوق الغير فلا يمكن تجاوزها.