الإستراتيجية الأمريكية تقوض القطاع المصرفي.. والميليشيات لديها أنظمة خاصة
أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية السابقة ريا الحسن أن الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار؛ بسبب «حزب الله» اللبناني.
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة «آسيا تايمز» أن «حزب الله»، الذي يعد سببا رئيسيا في الإستراتيجية الأمريكية، التي تقوض القطاع المصرفي بالبلاد، سيكون الفائز الأكبر من الانهيار الاقتصادي الوشيك.
» شبكات خاصة
وخلال المقابلة، قالت الحسن: إن الحزب سينجو من أي انهيار اقتصادي بالبلاد أكثر من أي طرف آخر، مضيفة: «أنا أتحدث معهم. يقولون إن لديهم أنظمتهم الخاصة، وشبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بهم، ولديهم مستشفياتهم الخاصة».
وأشارت الحسن، التي شغلت منصب وزير المالية اللبناني في الفترة من 2009 إلى 2011، إلى أن هذه الأنظمة تأثرت بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنها لم تنكسر.
وعلقت الصحيفة على حديث الحسن بأن مسؤولا في «حزب الله» قال لـ «آسيا تايمز» في مايو الماضي: إن الحزب لديه بنية تحتية مالية تبقيه يعمل بشكل كامل لنحو 4 إلى 5 سنوات تحت العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب الحسن، فإن حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران و«حزب الله» تضر بهدفها المعلن في لبنان.
ومضت الحسن تقول: «لدي علامة استفهام حول الإستراتيجية الأمريكية، فهي تقوض القطاع المصرفي للضغط على حزب الله»، مضيفة: «حزب الله لا يستخدم القطاع المصرفي».
» نفاد الاحتياطيات
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الحالية، المؤلفة فقط من حزب الله وحلفائه، تخاطر الآن بالإشراف على تبخر احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، إذا رفضت الخضوع لصندوق النقد الدولي. وتابعت الوزيرة اللبنانية السابقة: «ربما تم إقناع الأوروبيين بتقديم بعض التمويل، لكنني أعتقد أن الأمريكيين يمارسون بعض الضغوط عليهم». وأردفت: «إذا لم ترد أي أموال جديدة، فربما تنضب الاحتياطيات الأجنبية خلال عام. ليس هناك احتمال للحصول على أموال من الخارج».
وأضافت: «مع نفاد احتياطي الدولارات، ليس لدينا أي خيار آخر باستثناء برنامج صندوق النقد الدولي».
» ضوابط تعسفية
وبحسب «آسيا تايمز»، أشار نبيه بري، رئيس حزب أمل المتحالف مع «حزب الله»، الذي يسيطر على وزارة المالية، إلى أنه سوف يدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون لبنان، وهو تعهد شبهه الرئيس الأرجنتيني مؤخراً بلعب البوكر.
وفي الوقت نفسه، حذر بري من أن لبنان يجب ألا يسلم شؤونه إلى الصندوق، لأن تدابير تقشفية كتلك، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جارته المتوسطية اليونان ستكون مدمرة.
وبحسب الصحيفة، فإن «حزب الله» لم يعلن موقفه من خطة إنقاذ محتملة لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فرضت البنوك منذ أشهر ضوابط تعسفية وصارمة بشكل متزايد على حركة رأس المال وعلى الحسابات الدولارية والتحويلات الدولية، تاركة المستشفيات في أزمة والشركات المتوقفة وسط تضخم متزايد.
» أعلى دين بالعالم
وتساءلت الحسن عن مدى إمكانية استمرار هذا الوضع والإبقاء عليه، خاصة أن لبنان لديه واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. ودعت الحسن إلى ضرورة التوقف عن السداد والبدء في التفاوض على إعادة جدولة الديون، مضيفة: «إذا استخدم محافظ البنك المركزي القليل الذي لديه، فمن المحتمل أن المتبقي سيكفي بالكاد حتى نهاية العام كحد أقصى لتغطية الوقود والقمح والدواء».
ومع تسديد الدفعة المستحقة في 9 مارس، تعتقد الحسن أن لبنان يقترب بشكل خطير من التخلف عن السداد قبل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن التجميد الاختياري للسداد وتأمين الخبرة القانونية والمالية للتفاوض على إعادة هيكلة التزاماته.
وأقرت الحسن بأن هناك وجهات نظر متباينة حول هذه المسألة حتى داخل حزبها، وفي الحكومة ككل.
» الأمن والمتظاهرون
وحول الاحتجاجات الأخيرة، أشارت الحسن، التي شغلت منصب وزير الداخلية منذ يناير 2019 حتى الشهر الماضي، إلى أنها ناضلت لإفساح المجال أمام المظاهرات، رغم ما كان يعنيه ذلك من وضع قوات شرطة مكافحة الشغب المجهدة في موقف معقد على الأرض.
وتابعت «آسيا تايمز» تقول: «خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها، شهد لبنان مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مع إطلاق النار على حفنة من الناس من مسافة بعيدة بالرصاص المطاطي». واعترفت الحسن بأنه تم ارتكاب أخطاء جسيمة، وقالت إنه تم إجراء تحقيقات داخلية وعواقب، وإن لم يتم الإعلان عنها. كما دافعت عن أداء أفراد الأمن، الذين تقول إنهم كانوا يعملون في كثير من الأحيان نوبات لمدة 15 ساعة وتم نشرها بين المتظاهرين وحزب الله وحركة أمل، الذين يهاجمون الاعتصامات.
وبحسب «آسيا تايمز»، فإن وزير الداخلية اللبناني الجديد، الذي يأتي من خلفية أمنية عسكرية، أكد عدم التسامح مطلقًا مع المظاهرات، حيث قام بتوسيع وتعزيز دائرة من الحواجز الإسمنتية حول البرلمان.
وعلقت الحسن على ذلك: «سيكون الأمر كما لو كانوا في عزلة. لن يسمعوا صراخ وهتاف الناس».
وأوضحت في مقابلة مع صحيفة «آسيا تايمز» أن «حزب الله»، الذي يعد سببا رئيسيا في الإستراتيجية الأمريكية، التي تقوض القطاع المصرفي بالبلاد، سيكون الفائز الأكبر من الانهيار الاقتصادي الوشيك.
» شبكات خاصة
وخلال المقابلة، قالت الحسن: إن الحزب سينجو من أي انهيار اقتصادي بالبلاد أكثر من أي طرف آخر، مضيفة: «أنا أتحدث معهم. يقولون إن لديهم أنظمتهم الخاصة، وشبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بهم، ولديهم مستشفياتهم الخاصة».
وأشارت الحسن، التي شغلت منصب وزير المالية اللبناني في الفترة من 2009 إلى 2011، إلى أن هذه الأنظمة تأثرت بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنها لم تنكسر.
وعلقت الصحيفة على حديث الحسن بأن مسؤولا في «حزب الله» قال لـ «آسيا تايمز» في مايو الماضي: إن الحزب لديه بنية تحتية مالية تبقيه يعمل بشكل كامل لنحو 4 إلى 5 سنوات تحت العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب الحسن، فإن حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران و«حزب الله» تضر بهدفها المعلن في لبنان.
ومضت الحسن تقول: «لدي علامة استفهام حول الإستراتيجية الأمريكية، فهي تقوض القطاع المصرفي للضغط على حزب الله»، مضيفة: «حزب الله لا يستخدم القطاع المصرفي».
» نفاد الاحتياطيات
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الحالية، المؤلفة فقط من حزب الله وحلفائه، تخاطر الآن بالإشراف على تبخر احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، إذا رفضت الخضوع لصندوق النقد الدولي. وتابعت الوزيرة اللبنانية السابقة: «ربما تم إقناع الأوروبيين بتقديم بعض التمويل، لكنني أعتقد أن الأمريكيين يمارسون بعض الضغوط عليهم». وأردفت: «إذا لم ترد أي أموال جديدة، فربما تنضب الاحتياطيات الأجنبية خلال عام. ليس هناك احتمال للحصول على أموال من الخارج».
وأضافت: «مع نفاد احتياطي الدولارات، ليس لدينا أي خيار آخر باستثناء برنامج صندوق النقد الدولي».
» ضوابط تعسفية
وبحسب «آسيا تايمز»، أشار نبيه بري، رئيس حزب أمل المتحالف مع «حزب الله»، الذي يسيطر على وزارة المالية، إلى أنه سوف يدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون لبنان، وهو تعهد شبهه الرئيس الأرجنتيني مؤخراً بلعب البوكر.
وفي الوقت نفسه، حذر بري من أن لبنان يجب ألا يسلم شؤونه إلى الصندوق، لأن تدابير تقشفية كتلك، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على جارته المتوسطية اليونان ستكون مدمرة.
وبحسب الصحيفة، فإن «حزب الله» لم يعلن موقفه من خطة إنقاذ محتملة لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، فرضت البنوك منذ أشهر ضوابط تعسفية وصارمة بشكل متزايد على حركة رأس المال وعلى الحسابات الدولارية والتحويلات الدولية، تاركة المستشفيات في أزمة والشركات المتوقفة وسط تضخم متزايد.
» أعلى دين بالعالم
وتساءلت الحسن عن مدى إمكانية استمرار هذا الوضع والإبقاء عليه، خاصة أن لبنان لديه واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. ودعت الحسن إلى ضرورة التوقف عن السداد والبدء في التفاوض على إعادة جدولة الديون، مضيفة: «إذا استخدم محافظ البنك المركزي القليل الذي لديه، فمن المحتمل أن المتبقي سيكفي بالكاد حتى نهاية العام كحد أقصى لتغطية الوقود والقمح والدواء».
ومع تسديد الدفعة المستحقة في 9 مارس، تعتقد الحسن أن لبنان يقترب بشكل خطير من التخلف عن السداد قبل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن التجميد الاختياري للسداد وتأمين الخبرة القانونية والمالية للتفاوض على إعادة هيكلة التزاماته.
وأقرت الحسن بأن هناك وجهات نظر متباينة حول هذه المسألة حتى داخل حزبها، وفي الحكومة ككل.
» الأمن والمتظاهرون
وحول الاحتجاجات الأخيرة، أشارت الحسن، التي شغلت منصب وزير الداخلية منذ يناير 2019 حتى الشهر الماضي، إلى أنها ناضلت لإفساح المجال أمام المظاهرات، رغم ما كان يعنيه ذلك من وضع قوات شرطة مكافحة الشغب المجهدة في موقف معقد على الأرض.
وتابعت «آسيا تايمز» تقول: «خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها، شهد لبنان مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، مع إطلاق النار على حفنة من الناس من مسافة بعيدة بالرصاص المطاطي». واعترفت الحسن بأنه تم ارتكاب أخطاء جسيمة، وقالت إنه تم إجراء تحقيقات داخلية وعواقب، وإن لم يتم الإعلان عنها. كما دافعت عن أداء أفراد الأمن، الذين تقول إنهم كانوا يعملون في كثير من الأحيان نوبات لمدة 15 ساعة وتم نشرها بين المتظاهرين وحزب الله وحركة أمل، الذين يهاجمون الاعتصامات.
وبحسب «آسيا تايمز»، فإن وزير الداخلية اللبناني الجديد، الذي يأتي من خلفية أمنية عسكرية، أكد عدم التسامح مطلقًا مع المظاهرات، حيث قام بتوسيع وتعزيز دائرة من الحواجز الإسمنتية حول البرلمان.
وعلقت الحسن على ذلك: «سيكون الأمر كما لو كانوا في عزلة. لن يسمعوا صراخ وهتاف الناس».