دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني أمس، مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة «شمل»، بعد تهيئتها 19 مركزًا متخصصًا في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المحقق لرؤية المملكة 2030، وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي.
وتستهدف المبادرة تعزيز حقوق الطفل، وحفظ خصوصية الأسرة، والتيسير على المستفيدين في تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وتوفير فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
ودرست وزارة العدل قبل إطلاق المبادرة، العديد من التجارب الإقليمية والعالمية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ويعتبر النموذج الذي تقوم عليه مراكز «شمل» أحد أفضل النماذج العالمية.
وتعالج المبادرة تحديات عدة، أبرزها: عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، والآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام في أماكن غير مهيأة للطفل، وتأخير تنفيذ هذه الأحكام بسبب ذلك.
وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة «شمل»، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع «الوالدين - والأطفال» بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وتقدم المبادرة المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعيًا ونفسيًا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية وجمعيات القطاع غير الربحي في تقديم خدمات متكاملة للمجتمع.
وتستهدف المبادرة تعزيز حقوق الطفل، وحفظ خصوصية الأسرة، والتيسير على المستفيدين في تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وتوفير فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية.
ودرست وزارة العدل قبل إطلاق المبادرة، العديد من التجارب الإقليمية والعالمية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ويعتبر النموذج الذي تقوم عليه مراكز «شمل» أحد أفضل النماذج العالمية.
وتعالج المبادرة تحديات عدة، أبرزها: عدم وجود أماكن ملائمة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، والآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام في أماكن غير مهيأة للطفل، وتأخير تنفيذ هذه الأحكام بسبب ذلك.
وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة «شمل»، توفر بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع «الوالدين - والأطفال» بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وتقدم المبادرة المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعيًا ونفسيًا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية وجمعيات القطاع غير الربحي في تقديم خدمات متكاملة للمجتمع.