العمليات الاستباقية لاحتواء الإرهاب بالمملكة تحولت إلى إجراءات نوعية متقدمة لمكافحة تلك الآفة واستئصالها، وقد تكررت واحدة منها بحي العنود شمال حاضرة الدمام، حيث تم تطبيقها وأسفر الاحتواء عن مقتل اثنين من الإرهابيين في وقت لم يشعر فيه سكان الحي بهذه العملية الناجحة، التي تضاف بكل اعتزاز إلى سائر العمليات السابقة لمحاصرة ظاهرة الإرهاب واحتوائها، والتخلص من الإرهابيين عن طريق تلك العمليات الدقيقة، التي يتم بمقتضاها ملاحقة الإرهابيين والتعرف على أماكن تواجدهم، ثم تطبيق عملية المباغتة للقبض عليهم واستخدام إطلاق النار، إن دعت الحاجة كما هو الحال في العملية الأخيرة بذلك الحي.
تلك العملية الناجحة تؤكد من جديد على أن القيادة الرشيدة آخذة في تطبيق سياسة القبضة الحديدية الضاربة ضد أولئك المارقين والخارجين عن القانون، وإنها ماضية قدما في استخدامها لتلك القبضة حفظا لسلامة الأرواح والممتلكات، لتغدو هذه البلاد المعطاءة منذ تأسيسها على يد -المغفور له باذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العهد الميمون الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واحة للأمن والأمان. وقد تحولت الحالة الأمنية بالفعل مع مرور الزمن إلى علامة فارقة ومميزة عرفت بها المملكة بين شعوب العالم.
ولا شك أن القبضة الضاربة التي مازالت تستخدم في هذه البلاد المطمئنة الآمنة تشكل أهم عنصر من عناصر التنمية والبناء والنهضة، فلا يمكن أن تقوم قائمة لأي مجتمع بشري وأرضه تغلي كالمرجل بالجريمة والإرهاب، وبالتالي فإن الخطوات التنموية لأي شعب لا يمكن أن تتحق على أرض الواقع مع انتشار الإرهاب بكل صوره ومسمياته وأهدافه المدمرة والشريرة، فالنهضة لا بد أن تقترن بالأمن لتحقيق ما تصبو إليه القيادة، وهذا ما يحدث بفضل الله في هذا الوطن المعطاء.
لقد أدرك مؤسس الكيان السعودي الشامخ -رحمه الله- هذه الحقيقة فسعى إلى التخلص من الجريمة واجتثاثها من جذورها ليتمكن من بناء الدولة السعودية الحديثة، ومازال هذا النهج قائما حتى اليوم من خلال ملاحقة الإرهابيين والقصاص منهم، حتى تتم عمليات التنمية والنهضة والبناء على أسس راسخة وقويمة من أهم علاماتها انتشار الأمن في أصقاع المملكة، وها هم المواطنون والمقيمون على تراب أرض هذا الوطن ينعمون بنعمة الأمن التي لا تعادلها نعمة، في ديار اشتهرت بتوافر هذه النعمة بنسب مرتفعة للغاية.
تلك العملية الناجحة تؤكد من جديد على أن القيادة الرشيدة آخذة في تطبيق سياسة القبضة الحديدية الضاربة ضد أولئك المارقين والخارجين عن القانون، وإنها ماضية قدما في استخدامها لتلك القبضة حفظا لسلامة الأرواح والممتلكات، لتغدو هذه البلاد المعطاءة منذ تأسيسها على يد -المغفور له باذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العهد الميمون الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- واحة للأمن والأمان. وقد تحولت الحالة الأمنية بالفعل مع مرور الزمن إلى علامة فارقة ومميزة عرفت بها المملكة بين شعوب العالم.
ولا شك أن القبضة الضاربة التي مازالت تستخدم في هذه البلاد المطمئنة الآمنة تشكل أهم عنصر من عناصر التنمية والبناء والنهضة، فلا يمكن أن تقوم قائمة لأي مجتمع بشري وأرضه تغلي كالمرجل بالجريمة والإرهاب، وبالتالي فإن الخطوات التنموية لأي شعب لا يمكن أن تتحق على أرض الواقع مع انتشار الإرهاب بكل صوره ومسمياته وأهدافه المدمرة والشريرة، فالنهضة لا بد أن تقترن بالأمن لتحقيق ما تصبو إليه القيادة، وهذا ما يحدث بفضل الله في هذا الوطن المعطاء.
لقد أدرك مؤسس الكيان السعودي الشامخ -رحمه الله- هذه الحقيقة فسعى إلى التخلص من الجريمة واجتثاثها من جذورها ليتمكن من بناء الدولة السعودية الحديثة، ومازال هذا النهج قائما حتى اليوم من خلال ملاحقة الإرهابيين والقصاص منهم، حتى تتم عمليات التنمية والنهضة والبناء على أسس راسخة وقويمة من أهم علاماتها انتشار الأمن في أصقاع المملكة، وها هم المواطنون والمقيمون على تراب أرض هذا الوطن ينعمون بنعمة الأمن التي لا تعادلها نعمة، في ديار اشتهرت بتوافر هذه النعمة بنسب مرتفعة للغاية.