يلتئم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض يوم الثلاثاء المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمواصلة تحقيق الخطوط العريضة من التعاون والتكامل بين دول المجلس منذ انطلاقته حتى اليوم، وقد تحققت على أرض الواقع عدة إنجازات حيوية تعزيزا لمسيرة التعاون والتكامل المنشودين بين الدول الأعضاء في عدة ميادين ومجالات هامة، من شأنها الوصول إلى الغايات والأهداف المطروحة على جدول أعمال المجلس حيث تنعقد دورتها الأربعون في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر بها دول المنطقة وتقتضي بالضرورة دراسة أفضل السبل لمواجهتها.
ومن بين تلك الظروف ما يتعلق بالأوضاع الأمنية التي يوليها قادة المجلس جل اهتمامهم، فثمة تحديات كبرى ظهرت من خلال اعتداءات النظام الإيراني على دول المجلس، سواء تلك التي نفذت عبر وكلائه في المنطقة على مواقع نفطية بالمملكة، أو تلك التي نفذت من خلال الاعتداءات السافرة على السفن التجارية في عرض المياه الخليجية، وتلك تحديات لا بد من اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها بتضافر قادة دول المجلس لدراسة سبل الردع وسبل الدفاع عن كافة أراضي دول المجلس.
إضافة إلى تدارس الملف الأمني، فثمة ملفات لا تقل أهمية عنه ذات علاقة بالمنطلقات الاقتصادية الجديدة التي ترأستها المملكة من خلال رؤيتها الطموح 2030، ولدى بقية دول المجلس تطلعات مماثلة في ظل الرغبة الخليجية المطروحة لصناعة اقتصاد جديد لا يعتمد اعتمادا كليا على الدخل النفطي فحسب، بل يعتمد على قيام مصادر أخرى بديلة لاستشراف مستقبل أفضل لأبناء دول المجلس، وتحقيق الطموحات المرسومة من قبل قادة الدول الخليجية لقيام صروح التكامل الاقتصادي بين دولهم.
وقد بذلت المملكة دورا متناميا كعضو فاعل في المجلس لتدارس قيام تلك الصروح، ليس في المجال الاقتصادي وحده، وإنما في بقية المجالات التعاونية المختلفة من أجل تحقيق الرؤية الشمولية الخليجية في صناعة غد مشرق، تنعم فيه دول المجلس بمزيد من الأمن والاستقرار وينعم رعاياها بمزيد من الرفاهية والرخاء، ولا شك أن دور المملكة هام وطليعي داخل أروقة المجالس المتعاقبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ للخروج بأفضل النتائج المرجوة الداعمة لأوجه التعاون والتكامل وتصعيدها إلى أرفع درجاتها ومستوياتها.
ومن بين تلك الظروف ما يتعلق بالأوضاع الأمنية التي يوليها قادة المجلس جل اهتمامهم، فثمة تحديات كبرى ظهرت من خلال اعتداءات النظام الإيراني على دول المجلس، سواء تلك التي نفذت عبر وكلائه في المنطقة على مواقع نفطية بالمملكة، أو تلك التي نفذت من خلال الاعتداءات السافرة على السفن التجارية في عرض المياه الخليجية، وتلك تحديات لا بد من اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها بتضافر قادة دول المجلس لدراسة سبل الردع وسبل الدفاع عن كافة أراضي دول المجلس.
إضافة إلى تدارس الملف الأمني، فثمة ملفات لا تقل أهمية عنه ذات علاقة بالمنطلقات الاقتصادية الجديدة التي ترأستها المملكة من خلال رؤيتها الطموح 2030، ولدى بقية دول المجلس تطلعات مماثلة في ظل الرغبة الخليجية المطروحة لصناعة اقتصاد جديد لا يعتمد اعتمادا كليا على الدخل النفطي فحسب، بل يعتمد على قيام مصادر أخرى بديلة لاستشراف مستقبل أفضل لأبناء دول المجلس، وتحقيق الطموحات المرسومة من قبل قادة الدول الخليجية لقيام صروح التكامل الاقتصادي بين دولهم.
وقد بذلت المملكة دورا متناميا كعضو فاعل في المجلس لتدارس قيام تلك الصروح، ليس في المجال الاقتصادي وحده، وإنما في بقية المجالات التعاونية المختلفة من أجل تحقيق الرؤية الشمولية الخليجية في صناعة غد مشرق، تنعم فيه دول المجلس بمزيد من الأمن والاستقرار وينعم رعاياها بمزيد من الرفاهية والرخاء، ولا شك أن دور المملكة هام وطليعي داخل أروقة المجالس المتعاقبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ للخروج بأفضل النتائج المرجوة الداعمة لأوجه التعاون والتكامل وتصعيدها إلى أرفع درجاتها ومستوياتها.