تجديد مجلس الوزراء في جلسته المعتادة يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ترحيبه باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي يمثل في جوهره موقف المملكة الثابت تجاه اليمن والمتمثل في السعي الحثيث لدعم الشرعية اليمنية بما يحقق أمن واستقرار اليمن الشقيق ويعيده إلى حظيرته العربية، وقد حرصت المملكة دائما على إعلاء المصالح العليا لليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وهو حرص يتجلى في كافة المواقف المسؤولة للمملكة وقيادتها لقوات التحالف من أجل إعادة شرعية اليمن وتخليصه من أزماته.
وهذا الموقف المشهود حظي بإعجاب وتقدير كافة دول العالم والمجتمع الدولي نظير سعي المملكة الدؤوب لإحقاق الحق بعودة الشرعية إلى اليمن بما يحقق الاستقرار والأمن لليمن ويعيد حرية وكرامة أبناء اليمن إليهم، ويقطع دابر التدخلات الأجنبية في شأنه، فهي تدخلات مرفوضة من قبل أبناء الشعب اليمني الذين اختاروا شرعيتهم بمحض إرادتهم وحريتهم، وموقف المملكة الثابت ما زال يحظى بتأييد دولي كبيرعلى اعتبار أنه السبيل الأمثل لعودة الشرعية وحصول اليمن على أمنه والحفاظ على سيادته وإبعاده عن أي تدخلات في شأنه، وقد عانى اليمن الأمرين من هذه التدخلات.
وتأكيدات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول حرص المملكة المستمر على نصرة الشعب اليمني منذ بدء أزمته تدل دلالة واضحة على استمرارية ذلك الموقف الثابت للمملكة تجاه أزمة اليمن، فالسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة نادت به المملكة مرارا وتكرارا على اعتبار أنه الحل الأفضل للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، ووفقا للعمل على توقف التدخلات الأجنبية في شأن اليمن والتي تحاول فرض واقع جديد مرفوض من قبل الشعب اليمني التواق للعودة إلى استقراره وأمنه والمحافظة على سيادته.
والانقلاب على الشرعية في اليمن هو تهديد صارخ لمؤسسات هذا البلد، ولا يمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن فحسب ولكنه يمثل تهديدا لدول المنطقة والعالم ذلك أنه يهدد الممرات المائية الحيوية ويهدد اقتصاديات دول المنطقة وكافة الدول دون استثناء، وقد حظي اتفاق الرياض بقبول عربي وإسلامي ودولي كبير؛ لكونه يرسم الخطوط العريضة والواضحة لإنهاء وتسوية النزاع الذي كان قائما في الجنوب، كما أنه يمثل تأييدا للشرعية اليمنية وإنهاء للأزمة برمتها، ويعمل على إنهاء التدخلات الأجنبية في شأنه، وتعزيز وحدته الوطنية والبدء في رسم خطوط تنميته وازدهاره.
وهذا الموقف المشهود حظي بإعجاب وتقدير كافة دول العالم والمجتمع الدولي نظير سعي المملكة الدؤوب لإحقاق الحق بعودة الشرعية إلى اليمن بما يحقق الاستقرار والأمن لليمن ويعيد حرية وكرامة أبناء اليمن إليهم، ويقطع دابر التدخلات الأجنبية في شأنه، فهي تدخلات مرفوضة من قبل أبناء الشعب اليمني الذين اختاروا شرعيتهم بمحض إرادتهم وحريتهم، وموقف المملكة الثابت ما زال يحظى بتأييد دولي كبيرعلى اعتبار أنه السبيل الأمثل لعودة الشرعية وحصول اليمن على أمنه والحفاظ على سيادته وإبعاده عن أي تدخلات في شأنه، وقد عانى اليمن الأمرين من هذه التدخلات.
وتأكيدات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حول حرص المملكة المستمر على نصرة الشعب اليمني منذ بدء أزمته تدل دلالة واضحة على استمرارية ذلك الموقف الثابت للمملكة تجاه أزمة اليمن، فالسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة نادت به المملكة مرارا وتكرارا على اعتبار أنه الحل الأفضل للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث، ووفقا للعمل على توقف التدخلات الأجنبية في شأن اليمن والتي تحاول فرض واقع جديد مرفوض من قبل الشعب اليمني التواق للعودة إلى استقراره وأمنه والمحافظة على سيادته.
والانقلاب على الشرعية في اليمن هو تهديد صارخ لمؤسسات هذا البلد، ولا يمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن فحسب ولكنه يمثل تهديدا لدول المنطقة والعالم ذلك أنه يهدد الممرات المائية الحيوية ويهدد اقتصاديات دول المنطقة وكافة الدول دون استثناء، وقد حظي اتفاق الرياض بقبول عربي وإسلامي ودولي كبير؛ لكونه يرسم الخطوط العريضة والواضحة لإنهاء وتسوية النزاع الذي كان قائما في الجنوب، كما أنه يمثل تأييدا للشرعية اليمنية وإنهاء للأزمة برمتها، ويعمل على إنهاء التدخلات الأجنبية في شأنه، وتعزيز وحدته الوطنية والبدء في رسم خطوط تنميته وازدهاره.