عملت المملكة العربية السعودية - بشكل قوي ومنظم - طوال السنوات الثلاث الماضية على تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وتفعيل العديد من القطاعات التي غيبت عن المشهد لسنوات طويلة، كذلك خلق صناعات كبيرة داخل المملكة، تؤدي بالتالي إلى خلق المزيد من الوظائف، وتحقيق التنمية المستهدفة عبر الخطط والمشاريع والاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وما حملته تلك الإستراتيجيات من نتائج اقتصادية عظيمة الأثر، حيث أصبحت مقولة «تنويع مصادر الاقتصاد» هي كلمة السر لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعد رؤية السعودية 2030 خطة بعيدة الأجل تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتقلل اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، وينظر إليها وإلى أبرز برامجها وخطة التحوّل الوطني على أنها أكبر تغيير في تاريخ المملكة.
ويعتبر تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين جزءا من خطة التحوّل الوطني، حيث تسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، وتعزيز جودتها؛ من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل خطة التحوّل الوطني مئات المبادرات الحكومية التي وضعت لتحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية بجانب الاقتصادية لتنفيذها خلال خمس سنوات. ولكن، وبالنظر لبعض النتائج نرى أن هناك فجوة ما زالت قائمة بين تحقيق الرؤية الاقتصادية وبين تطبيق بعض الوزارات والجهات لتلك الرؤية، وما نراه على سبيل المثال من فرض الرسوم على بعض الخدمات لا يعدو كونه محاولة ترميم تلك الجهات للقصور في بعض خدماتها والظهور بمظهر الجهة المتمكنة المحققة للرؤية الوطنية، فقبل أيام قليلة أقرت هيئة الطيران المدني فرض رسوم قدرها عشرة ريالات على استخدام المرافق في المطارات، هل تعلم الهيئة أن الرسوم والضرائب حول العالم تؤخذ إذا كان يقابلها خدمات ومرافق ممتازة! ناهيك عن الرسوم التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا وما ترتب عليه إغلاق بعض المقاهي للضرر الناتج عن الرسوم على المستثمر، وكذلك المستهلك يتحمل ضريبة من قيمة الفاتورة سواء أكان مدخنا أم لا!
هل حقا يرى المسؤول أن الطريقة المثلى لإنجاح وزارته هي فرض الرسوم، بغض النظر عن أي إصلاحات أخرى قد تعود بالنفع على المواطن!
نستطيع القول، ووفقا لما نراه اليوم، إن فرض الرسوم على بعض الخدمات هو آخر الحلول لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
ويعتبر تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين جزءا من خطة التحوّل الوطني، حيث تسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، وتعزيز جودتها؛ من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتشمل خطة التحوّل الوطني مئات المبادرات الحكومية التي وضعت لتحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية بجانب الاقتصادية لتنفيذها خلال خمس سنوات. ولكن، وبالنظر لبعض النتائج نرى أن هناك فجوة ما زالت قائمة بين تحقيق الرؤية الاقتصادية وبين تطبيق بعض الوزارات والجهات لتلك الرؤية، وما نراه على سبيل المثال من فرض الرسوم على بعض الخدمات لا يعدو كونه محاولة ترميم تلك الجهات للقصور في بعض خدماتها والظهور بمظهر الجهة المتمكنة المحققة للرؤية الوطنية، فقبل أيام قليلة أقرت هيئة الطيران المدني فرض رسوم قدرها عشرة ريالات على استخدام المرافق في المطارات، هل تعلم الهيئة أن الرسوم والضرائب حول العالم تؤخذ إذا كان يقابلها خدمات ومرافق ممتازة! ناهيك عن الرسوم التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا وما ترتب عليه إغلاق بعض المقاهي للضرر الناتج عن الرسوم على المستثمر، وكذلك المستهلك يتحمل ضريبة من قيمة الفاتورة سواء أكان مدخنا أم لا!
هل حقا يرى المسؤول أن الطريقة المثلى لإنجاح وزارته هي فرض الرسوم، بغض النظر عن أي إصلاحات أخرى قد تعود بالنفع على المواطن!
نستطيع القول، ووفقا لما نراه اليوم، إن فرض الرسوم على بعض الخدمات هو آخر الحلول لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.