كشف أخصائي الأمن السيبراني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عايض الشمراني لـ «اليوم»، أنه سيكون في المملكة نحو 150 مليون جهاز مرتبطة بـ «إنترنت الأشياء»، بحلول عام 2030، مشيرًا إلى إنفاق نحو 7 مليارات ريال من ميزانية الدولة لتهيئته حتى عام 2020، وأن الدخل العائد من «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2030، سيصل إلى نحو 30 مليار ريال.
أكد الشمراني خلال ورقتي عمل بعنوان «التعريف بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية» و«الأمن السيبراني» في مهرجان العلوم والتقنية الحادي عشر، أمس الأول، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن إنترنت الأشياء سيوفر حوالي 37 ألف وظيفة، وذلك في ظلّ تزايد عدد مستخدمي الإنترنت، الذي بلغ في عام 2012 ما نسبته 54% بالنسبة لعدد السكّان، وفي عام 2017، ما نسبته 84% ، أي نحو 26 مليون مستخدم. وأضاف : الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعت ضوابط لتقنين استخدام الإنترنت، وحماية المستخدمين، من خلال شرعنة قانون تحت مسمى «قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية»، الذي ينصّ على مجموعة من الجرائم المعلوماتية، وتم تحديد عقوبتها بما يمسّ حياة الناس. وأشار إلى إمكانية زيادة عدد الجرائم المعلوماتية في ظلّ تطور التقنية، فالتقنية في تطور مستمر، والجرائم أيضًا، موضحًا أنه لا توجد أي جهة أصدرت إحصائية معيّنة حول أبرز الجرائم المعلوماتية المتداولة، وأن أكثر جهة تملك معلومات دقيقة هي هيئة الاتصالات، إذ بلغ عدد البلاغات التي وردتها في عام 2017 ما يفوق 2000 بلاغ.
أكد الشمراني خلال ورقتي عمل بعنوان «التعريف بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية» و«الأمن السيبراني» في مهرجان العلوم والتقنية الحادي عشر، أمس الأول، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك»، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن إنترنت الأشياء سيوفر حوالي 37 ألف وظيفة، وذلك في ظلّ تزايد عدد مستخدمي الإنترنت، الذي بلغ في عام 2012 ما نسبته 54% بالنسبة لعدد السكّان، وفي عام 2017، ما نسبته 84% ، أي نحو 26 مليون مستخدم. وأضاف : الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وضعت ضوابط لتقنين استخدام الإنترنت، وحماية المستخدمين، من خلال شرعنة قانون تحت مسمى «قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية»، الذي ينصّ على مجموعة من الجرائم المعلوماتية، وتم تحديد عقوبتها بما يمسّ حياة الناس. وأشار إلى إمكانية زيادة عدد الجرائم المعلوماتية في ظلّ تطور التقنية، فالتقنية في تطور مستمر، والجرائم أيضًا، موضحًا أنه لا توجد أي جهة أصدرت إحصائية معيّنة حول أبرز الجرائم المعلوماتية المتداولة، وأن أكثر جهة تملك معلومات دقيقة هي هيئة الاتصالات، إذ بلغ عدد البلاغات التي وردتها في عام 2017 ما يفوق 2000 بلاغ.