حصة الدوسري - الدمام

السجن 5 أعوام وغرامة 300 ألف ريال حسب تفاصيل الواقعة

تعتبر ظاهرة «التحرش» من الظواهر السلبية التي تعاني منها الكثير من المجتمعات، حيث تترك آثارا نفسية مرضية عديدة للضحية ما بين جسدية ونفسية، وهو ما التفت إليه المشرع وواجهه بنظام صريح للقضاء عليه، ما يُعزز دور الوطن في حماية أبنائه.

» إيقاع العقوبة

وتقول المواطنة أم أحمد: إنها تعرّضت للتحرش من قبل رجل يحمل جنسية أجنبية، مشيرة إلى أن الواقعة كان شاهدا عليها رجل عربي الجنسية، ما أسهم في إيقاع العقوبة على المتحرش خلال فترة وجيزة. وأشارت المواطنة أم ريم إلى تعرض طفلتها للتحرش بينما كانت تتبضّع من محل ألعاب مما ترك بداخلها وابنتها آثارا نفسية تعاني منها حتى الآن.

» ضحايا التحرش

وعن الأثر النفسي الذي يُخلفه التحرش في ضحاياه أكّد الأخصائي النفسي د. محمد عرقسوسي أن حالات ضحايا التحرش تنقسم لقسمين، أحدهما تكون لديه قوة مقاومة نفسية وتستطيع التغلب على المشكلة، والنوع الآخر تنتابه صدمة يستسلم على إثرها، ويتعرض لمرض «عصاب ما بعد الصدمة»، حيث ينتابه الإحساس بالذنب والقلق، فيبدأ بجلد ذاته، كما يتصور مشهد التحرش أكثر من مرة في اليوم، مُنوّهاً إلى أن هذه الأعراض تحتاج لتدخل علاج نفسي سريع قبل تفاقمها، إذ يتسبب إهمالها في تطورات سلبية للحالة تصل إلى الانتحار.

ونوّه د. عرقسوسي إلى أن بعض الأشخاص قد يقعون أيضاً ضحايا للأمراض النفسية إثر مشاهدتهم لمثل هذه الفيديوهات التي تحمل وقائع تحرش، موضحا أنه في بعض الأحيان تشكل رؤية العُنف عُنفاً نفسياً على الآخرين، وقد تولِّد عُنفاً خفياً في ذواتهم دون إدراك.

» معتقدات أسرية

أما عن الآثار الاجتماعية التي تقع على كاهل الأسرة التي تم التحرش بأحد أفرادها، فكشف الأخصائي الاجتماعي بدر الحماد أنها في حال عدم ظهورها في بداية الأمر، فإنها ستظهر حتماً بعد فترة ما، ويمكن أن تتمثل في الإحساس الدائم بالخوف والرهاب الاجتماعي من التجمعات الأسرية الكبيرة، ما يُشكِّل ذلك صعوبة التواصل مع الأصدقاء المقربين، والعجز، والخوف من حضور المناسبات؛ ويؤدي لترسيخ معتقدات سلبية عن صورة الذات لدى الضحية، مثل إحساسها الغائر بالقلة والضعف، وميلها للعزلة الاجتماعية، والافتقار للمهارات الاجتماعية المعتادة نتيجة الإحساس بالخزي والعار من كونها أنثى.

» نظام الجريمة

في سياق متصل، أكد المستشار القانوني وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أنه صدر مؤخراً في المملكة نظام لمكافحة جريمة التحرش، التي كانت في السابق تخضع بعض حالاتها للسلطة التقديرية للقاضي فيما يتعلق بالعقوبة وفقا لآليات التحقيق، وطريقة ضبط المتهم، وكثير من النواحي التي تقدرها السلطة وتحكم بما فيها، مُشيراً إلى أن النظام الذي صدر في عام 1439هـ، عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، عبر مس الجسد أو العرض أو حيائه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة كالهواتف، وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، والنظام حدد العقوبات وتراوحت بين السجن عامين إلى 5 وغرامة مالية بين 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال بحسب تفاصيل الواقعة.

» تغليظ العقوبة

وأفاد الفاخري بأن تشديد العقوبة يقع على الفور إذا كان المجني عليه طفلا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يكون المجني عليه تحت سلطة مباشرة أو غير مباشرة للمتحرش، أو من جنس واحد، أو إذا كان المجني عليه نائما، أو فاقدا الوعي، أو في حكم ذلك كالمرضى في المستشفيات، أو ضحايا الكوارث والأزمات والحوادث، محذرا من أن التعرض للمرأة بالقول أو السلوك في الأماكن العامة أو أثناء قيادتها لسيارتها يعتبر تحرشا بها يستوجب تطبيق العقوبة على مرتكبه.