خطت مملكتنا الحبيبة خطوة مهمة نحو الفضاء وتنظيم مجاله، بصدور الأمر الملكي السامي الكريم بإنشاء «الهيئة السعودية للفضاء»، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس إدارتها.
ويأتي الأمر الملكي بإنشاء الهيئة في أعقاب نجاح المملكة في إطلاق القمرين الصناعيين «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب»، يوم الجمعة 7 ديسمبر الماضي، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك لأغراض الاستطلاع، كما يعد استمرارا في نهج المملكة الساعي إلى سبر أغوار الفضاء واستكشافه، وتنظيم المجال، والعمل على توطينه.
ولم يكن اهتمام المملكة بالفضاء واستكشافه وليد اللحظة، فهو اهتمام قديم ومتزايد، إذ يقف التاريخ شاهدا على صعود الرئيس الجديد لهيئة الفضاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي ومسلم للفضاء في رحلته عام 1985م مع المكوك الفضائي الأمريكي «ديسكفري»، ولكن لم تقف المملكة عند تلك السابقة.
المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تحكم أنشطة الفضاء الخارجي:
معاهدة الفضاء الخارجي: تعتبر أكثر المعاهدات تأثيرا حيث إنها تقدم الهيكل الذي يحكم أنشطة الفضاء الخارجي والاستكشاف خارج مدار كوكب الأرض، وهي بذلك تشمل القمر والأجرام الفلكية الأخرى ضمن صلاحيتها وذلك من أجل:
• الحفاظ على الفضاء كمنطقة سلمية غير عسكرية.
• منع إطلاق أسلحة نووية من مدار الأرض أو الأجرام الفلكية الأخرى.
• منع إنشاء القواعد العسكرية أو التركيبات أو الأنشطة العسكرية الأخرى «المناورات أو اختبار الأسلحة» سواء على القمر أو أي أجرام فلكية أخرى.
اتفاقية الإنقاذ: تتناول اتفاقية الإنقاذ سلامة رواد الفضاء وإنقاذهم وعودتهم، ويشمل ذلك كل ما تم اطلاقه في الفضاء، وفي حال وجود أمر طارئ، تركز هذه الاتفاقية على الجهود الإنسانية للإنقاذ من خلال أطراف الاتفاقية، كما أنها تنص أيضا على استعادة المواد الفضائية التي تعود إلى الأرض والتي تهبط خارج حدود الدولة التي تم إطلاقها منها.
اتفاقية المسؤولية: تتناول هذه الاتفاقية حدود المسؤولية العالمية عن أي ضرر طارئ يتم تكبده نتيجة لإطلاق أي مادة فضائية من قبل الدول التي تطلقها أو الدولة المتعاونة معها، ويجب دفع تعويض كامل من قبل الطرف المطلق «الأطراف» لتغطية مجالات مثل الإصابة الشخصية وفقدان الحياة والصحة، كما أن «ضرر» تعني أيضا «أي إصابة شخصية أو اعتلال صحي آخر أو فقدان الممتلكات التابعة للدولة أو الأفراد والإضرار بها أو أي ضرر يصيب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات العالمية متعددة الدول».
اتفاقية التسجيل: تتطلب معلومات عن أي شيء فضائي يتم إطلاقه ويُسجل في الأمم المتحدة، وتتضمن هذه البيانات اسم الدولة المطلقة له أو الشركاء المطلقين له، وتعريف هذا الشيء والغرض منه، وتاريخ ومكان الإطلاق، بالإضافة إلى مساراته المدارية المحددة.
اتفاقية القمر: تحكم اتفاقية القمر وتنظم أي مبادرات وطنية أو دولية على سطح القمر أو على أماكن أخرى بالفضاء الخارجي ضمن المجموعة الشمسية، وتتطلب هذه الاتفاقية أن تكون هذه الأنشطة خالية من الأسلحة العسكرية وتحمي بيئة القمر ويكون الاستخدام لأغراض سلمية فقط، وتوضح الاتفاقية السيادة على سطح القمر وباطنه وتمنع الادعاء بملكية أي من أجزائه أو أي تركيبات مثبتة عليه.
النطاق الموسع لقانون الفضاء تطور النشاط الفضائي خلال السنوات الخمسين الماضية، وقد بدأ الأمر برعاية الهيئات الحكومية لمعظم عملياته إلا أن القطاع الخاص يمارس اليوم دورا بارزا ومتناميا في أعمال الفضاء الخارجي.
ويأتي الأمر الملكي بإنشاء الهيئة في أعقاب نجاح المملكة في إطلاق القمرين الصناعيين «سعودي سات 5أ» و«سعودي سات 5ب»، يوم الجمعة 7 ديسمبر الماضي، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك لأغراض الاستطلاع، كما يعد استمرارا في نهج المملكة الساعي إلى سبر أغوار الفضاء واستكشافه، وتنظيم المجال، والعمل على توطينه.
ولم يكن اهتمام المملكة بالفضاء واستكشافه وليد اللحظة، فهو اهتمام قديم ومتزايد، إذ يقف التاريخ شاهدا على صعود الرئيس الجديد لهيئة الفضاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي ومسلم للفضاء في رحلته عام 1985م مع المكوك الفضائي الأمريكي «ديسكفري»، ولكن لم تقف المملكة عند تلك السابقة.
المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تحكم أنشطة الفضاء الخارجي:
معاهدة الفضاء الخارجي: تعتبر أكثر المعاهدات تأثيرا حيث إنها تقدم الهيكل الذي يحكم أنشطة الفضاء الخارجي والاستكشاف خارج مدار كوكب الأرض، وهي بذلك تشمل القمر والأجرام الفلكية الأخرى ضمن صلاحيتها وذلك من أجل:
• الحفاظ على الفضاء كمنطقة سلمية غير عسكرية.
• منع إطلاق أسلحة نووية من مدار الأرض أو الأجرام الفلكية الأخرى.
• منع إنشاء القواعد العسكرية أو التركيبات أو الأنشطة العسكرية الأخرى «المناورات أو اختبار الأسلحة» سواء على القمر أو أي أجرام فلكية أخرى.
اتفاقية الإنقاذ: تتناول اتفاقية الإنقاذ سلامة رواد الفضاء وإنقاذهم وعودتهم، ويشمل ذلك كل ما تم اطلاقه في الفضاء، وفي حال وجود أمر طارئ، تركز هذه الاتفاقية على الجهود الإنسانية للإنقاذ من خلال أطراف الاتفاقية، كما أنها تنص أيضا على استعادة المواد الفضائية التي تعود إلى الأرض والتي تهبط خارج حدود الدولة التي تم إطلاقها منها.
اتفاقية المسؤولية: تتناول هذه الاتفاقية حدود المسؤولية العالمية عن أي ضرر طارئ يتم تكبده نتيجة لإطلاق أي مادة فضائية من قبل الدول التي تطلقها أو الدولة المتعاونة معها، ويجب دفع تعويض كامل من قبل الطرف المطلق «الأطراف» لتغطية مجالات مثل الإصابة الشخصية وفقدان الحياة والصحة، كما أن «ضرر» تعني أيضا «أي إصابة شخصية أو اعتلال صحي آخر أو فقدان الممتلكات التابعة للدولة أو الأفراد والإضرار بها أو أي ضرر يصيب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات العالمية متعددة الدول».
اتفاقية التسجيل: تتطلب معلومات عن أي شيء فضائي يتم إطلاقه ويُسجل في الأمم المتحدة، وتتضمن هذه البيانات اسم الدولة المطلقة له أو الشركاء المطلقين له، وتعريف هذا الشيء والغرض منه، وتاريخ ومكان الإطلاق، بالإضافة إلى مساراته المدارية المحددة.
اتفاقية القمر: تحكم اتفاقية القمر وتنظم أي مبادرات وطنية أو دولية على سطح القمر أو على أماكن أخرى بالفضاء الخارجي ضمن المجموعة الشمسية، وتتطلب هذه الاتفاقية أن تكون هذه الأنشطة خالية من الأسلحة العسكرية وتحمي بيئة القمر ويكون الاستخدام لأغراض سلمية فقط، وتوضح الاتفاقية السيادة على سطح القمر وباطنه وتمنع الادعاء بملكية أي من أجزائه أو أي تركيبات مثبتة عليه.
النطاق الموسع لقانون الفضاء تطور النشاط الفضائي خلال السنوات الخمسين الماضية، وقد بدأ الأمر برعاية الهيئات الحكومية لمعظم عملياته إلا أن القطاع الخاص يمارس اليوم دورا بارزا ومتناميا في أعمال الفضاء الخارجي.