سطوة مشاهير السناب على عقول الكثير واضحة ولا مجال لتغييرها حاليا مع الاندفاع الكبير لمتابعتهم، وبالذات من قبل فئة المراهقين الذين يركزون على الملابس والمأكولات والماركات وما صاحبها، وقد تحدثت في أكثر من لقاء تلفزيوني عن مشاهير السناب وما يروجون له من دعايات مدفوعة الثمن للمطاعم والعطورات والمحلات المختلفة - تحت ستار السعر المناسب والجودة - بينما في الواقع يوجد هدف آخر لمواضيعهم المتكررة، وهو الترويج الإعلاني الذي بدأ يأخذ حيزا كبيرا من (خرابيط) السنابيين والضحية لهذا هو المستهلك الذي يقع تحت ضغط زوجته وأبنائه نتيجة تأثرهم بتلك السنابات المدفوعة، وربما يجهل الكثير من تلك الأسر أن هذا المشهور لم يتحدث بقصد عمل الخير أو الترفيه البريء، وإنما هو إعلان مدفوع الثمن حتى وصل دخل الكثير من المشاهير إلى مئات الآلاف شهريا جراء التغرير بالمستهلك وعائلته.
كعكة الإعلان اتسعت كثيرا وبدأ السنابيون بأخذ حصتهم منها، فبعد أن كان الإعلان لصالح الصحف الورقية والتلفزيون فقط، انضم هؤلاء إليهم واتجهت نسبة من الإعلان لصالح أبطال السوشل ميديا، ومن ضمنهم مشاهير السناب أو ما يطلق عليهم المؤثرون، وبرغم تلك الحقيقة مازال الكثير يتعامل معهم بعين الرضا التي تتناسى عيوبهم وتتجاهل أخطاءهم، وتركز على صولاتهم وجولاتهم في عالم التسوق. ويتمنى الكثيرون أن يحذوا حذوهم ولا أدل على ذلك من الحضور الكثيف للجمهورعندما يعلن هذا السنابي، أو تلك السنابية قدومه الميمون لبعض المعارض أو المحلات لتتأكد من تأثيرهم على المستهلك وبالأخص فئة الشباب والشابات.
لو التمسنا العذر لهؤلاء فإنه من غير المقبول أن نلتمس العذر للكثير من جهات ذات وزن، التي تتعاقد مع بعض السنابيين للترويج لمنجزاتهم وإبرازها أمام الناس، وكأن تلك الجهات أضافت إلى الإعلان التقليدي الإعلان عن طريق السنابي، وهو لا شك أسلوب دعائي غير مقبول وبالأخص من جهات رسمية يفترض أن إنجازاتها تتحدث عنها دون حملات دعائية.
نعيش حاليا في مرحلة تتطلب تنمية ثقافة الادخار، نظرا للتحولات الاقتصادية التي نشهدها ويشهدها العالم أجمع، وما يتبعها من ارتفاع للأسعار والفواتير وما تتطلبه هذه المرحلة من تخفيض شراء الكماليات والتركيز على الأساسيات. وهذا ما يتعارض مع مصالح السنابيين؛ لذلك من المفترض تفعيل الحق الخاص في هذا الجانب ليستطيع المتضرر مقاضاة السنابي عن أي ضرر لحقه بسبب دعايته المخالفة للواقع.
بعض مشاهير السناب يرفضون الأسلوب الدعائي الرخيص بسبب تعارضه مع الأخلاق والدين والتغرير بالمستهلك ويرفضون الإغراءات التي تأتيهم من هذا الباب فلهم منا ألف تحية، ولكن تكمن المشكلة في أن أغلبهم يبدأ من منطلق أخلاقي وعندما يعلو صوته يتحول إلى بوق دعاية وإعلان للتجار على حساب المستهلك. فهل تقوم وزارة التجارة بتفعيل أكبر للقوانين التي تنقذ المستهلك من جشع السنابيين؟.
كعكة الإعلان اتسعت كثيرا وبدأ السنابيون بأخذ حصتهم منها، فبعد أن كان الإعلان لصالح الصحف الورقية والتلفزيون فقط، انضم هؤلاء إليهم واتجهت نسبة من الإعلان لصالح أبطال السوشل ميديا، ومن ضمنهم مشاهير السناب أو ما يطلق عليهم المؤثرون، وبرغم تلك الحقيقة مازال الكثير يتعامل معهم بعين الرضا التي تتناسى عيوبهم وتتجاهل أخطاءهم، وتركز على صولاتهم وجولاتهم في عالم التسوق. ويتمنى الكثيرون أن يحذوا حذوهم ولا أدل على ذلك من الحضور الكثيف للجمهورعندما يعلن هذا السنابي، أو تلك السنابية قدومه الميمون لبعض المعارض أو المحلات لتتأكد من تأثيرهم على المستهلك وبالأخص فئة الشباب والشابات.
لو التمسنا العذر لهؤلاء فإنه من غير المقبول أن نلتمس العذر للكثير من جهات ذات وزن، التي تتعاقد مع بعض السنابيين للترويج لمنجزاتهم وإبرازها أمام الناس، وكأن تلك الجهات أضافت إلى الإعلان التقليدي الإعلان عن طريق السنابي، وهو لا شك أسلوب دعائي غير مقبول وبالأخص من جهات رسمية يفترض أن إنجازاتها تتحدث عنها دون حملات دعائية.
نعيش حاليا في مرحلة تتطلب تنمية ثقافة الادخار، نظرا للتحولات الاقتصادية التي نشهدها ويشهدها العالم أجمع، وما يتبعها من ارتفاع للأسعار والفواتير وما تتطلبه هذه المرحلة من تخفيض شراء الكماليات والتركيز على الأساسيات. وهذا ما يتعارض مع مصالح السنابيين؛ لذلك من المفترض تفعيل الحق الخاص في هذا الجانب ليستطيع المتضرر مقاضاة السنابي عن أي ضرر لحقه بسبب دعايته المخالفة للواقع.
بعض مشاهير السناب يرفضون الأسلوب الدعائي الرخيص بسبب تعارضه مع الأخلاق والدين والتغرير بالمستهلك ويرفضون الإغراءات التي تأتيهم من هذا الباب فلهم منا ألف تحية، ولكن تكمن المشكلة في أن أغلبهم يبدأ من منطلق أخلاقي وعندما يعلو صوته يتحول إلى بوق دعاية وإعلان للتجار على حساب المستهلك. فهل تقوم وزارة التجارة بتفعيل أكبر للقوانين التي تنقذ المستهلك من جشع السنابيين؟.