الاهتمام بمخرجات التعليم خطوة كان لابد من اتخاذها لتتواءم إيجابا مع توجه الدولة لترجمة رؤيتها الطموح 2030 على أرض الواقع، وإزاء ذلك جاء اعتماد مجلس إدارة هيئة التعليم والتدريب المعايير الوطنية المطلوبة لمناهج التعليم العام، وهي خطوة سليمة ورائدة تجيء بالتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركة قرابة 450 مختصا في عملية المراجعة والتحكيم بين الهيئة والوزارة وبمشاركة الجامعات السعودية وعدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات والقطاعات المعنية وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة، والمشاركات في حجمها المعلن تؤكد أهمية اتخاذ تلك المعايير الوطنية التي كان يجب اتخاذها لتطوير وتحديث مناهج التعليم العام بالمملكة.
وهذه خطوة متقدمة من شأنها وفقا لتحديد تلك المعايير تقديم ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه انسجاما مع المستويات والصفوف الدراسية، وتناغما مع هذا الانسجام المطلوب فإن المعايير تتضمن عدة منطلقات حيوية وهامة في سبيل تحقيق عملية تطوير وتحديث المناهج من حيث محتوياتها والأداء الأفضل لمجالات التعليم المختلفة التي من شأنها بطريقة آلية ومباشرة تعزيز القيم وتبني المهارات ومراعاة الأولويات الوطنية والأسس المنهجية الموضوعة، وتمثل تلك المجالات وصفا كاملا ودقيقا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.
والمعايير المطروحة التزمت التزاما مطلقا بقيم المجتمع السعودي وعلى رأسها ترسيخ مفاهيم تقوى الله والأخذ بمبادئ وأسس الوسطية والاعتدال كما جاءت في نصوص العقيدة الإسلامية السمحة، كما أن تلك المعايير ذات ارتباط جذري بتقدير الذات والشغف المعرفي وهما منطلقان حيويان من شأنهما الولوج إلى مفاهيم تقديرالعمل وإتقانه وتحمل المسؤوليات المتعلقة بها، كما أن تلك المعايير ركزت كذلك على الولاء للوطن وقيادته ولجغرافية المملكة وتاريخها وتحقيق أكثر من 19 هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وهذا يعني أن تلك المعايير الوطنية مرتبطة بأهداف رؤية المملكة الطموح 2030، فالتركيز على خصائص واتجاهات النمو والممارسات التربوية والتحولات المعرفية والتقنية والصحة العامة والتعايش الإنساني كلها تصب في روافد بنود تلك الرؤية وأهدافها السامية الكبرى، كما أن من أولويات تلك المعايير التوجهات المرتبطة بغرس فضائل المواطنة والإحاطة بدور المملكة الفاعل والمؤثر والريادي سواء فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في الداخل أو توظيف نقل التقنية لخدمة مراحل توطين الصناعة بالمملكة كما هو مع الشراكات المعقودة بين المملكة وكبريات الدول الصناعية في العالم.
وسعت تلك المعايير لرسم خطوط واضحة للاهتمام بالتربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والتقنية الرقمية والتربية الصحية والفنية والعلوم والدراسات الاجتماعية.
وهذه خطوة متقدمة من شأنها وفقا لتحديد تلك المعايير تقديم ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه انسجاما مع المستويات والصفوف الدراسية، وتناغما مع هذا الانسجام المطلوب فإن المعايير تتضمن عدة منطلقات حيوية وهامة في سبيل تحقيق عملية تطوير وتحديث المناهج من حيث محتوياتها والأداء الأفضل لمجالات التعليم المختلفة التي من شأنها بطريقة آلية ومباشرة تعزيز القيم وتبني المهارات ومراعاة الأولويات الوطنية والأسس المنهجية الموضوعة، وتمثل تلك المجالات وصفا كاملا ودقيقا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.
والمعايير المطروحة التزمت التزاما مطلقا بقيم المجتمع السعودي وعلى رأسها ترسيخ مفاهيم تقوى الله والأخذ بمبادئ وأسس الوسطية والاعتدال كما جاءت في نصوص العقيدة الإسلامية السمحة، كما أن تلك المعايير ذات ارتباط جذري بتقدير الذات والشغف المعرفي وهما منطلقان حيويان من شأنهما الولوج إلى مفاهيم تقديرالعمل وإتقانه وتحمل المسؤوليات المتعلقة بها، كما أن تلك المعايير ركزت كذلك على الولاء للوطن وقيادته ولجغرافية المملكة وتاريخها وتحقيق أكثر من 19 هدفا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وهذا يعني أن تلك المعايير الوطنية مرتبطة بأهداف رؤية المملكة الطموح 2030، فالتركيز على خصائص واتجاهات النمو والممارسات التربوية والتحولات المعرفية والتقنية والصحة العامة والتعايش الإنساني كلها تصب في روافد بنود تلك الرؤية وأهدافها السامية الكبرى، كما أن من أولويات تلك المعايير التوجهات المرتبطة بغرس فضائل المواطنة والإحاطة بدور المملكة الفاعل والمؤثر والريادي سواء فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في الداخل أو توظيف نقل التقنية لخدمة مراحل توطين الصناعة بالمملكة كما هو مع الشراكات المعقودة بين المملكة وكبريات الدول الصناعية في العالم.
وسعت تلك المعايير لرسم خطوط واضحة للاهتمام بالتربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والتقنية الرقمية والتربية الصحية والفنية والعلوم والدراسات الاجتماعية.