تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - مساء أمس الأول ميناء الملك عبدالله، خلال زيارته الميمونة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأول ميناء بالمملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، هذا التدشين يدل على أمرين هامين، يتمحور الأول حول تنفيذ خطوات رؤية المملكة الطموح 2030 على أرض الواقع بكل تفاصيلها وجزئياتها وما تضمنته من مشروعات عملاقة تستهدف النهوض بخطط التنمية في مختلف مجالاتها وميادينها بما فيها مشروعات الموانئ في عدد من مناطق المملكة، ويتمحور الأمر الثاني في منح كامل الثقة للقطاع الخاص ليلعب دوره الحيوي في بلورة تلك الخطط والمساهمة البناءة في تحقيقها.
ومشروع الميناء الجديد هو مشروع وطني هام، يجيء ضمن مشروعات كبرى تبنتها الدولة وهي تشيد إنجازاتها النهضوية العملاقة برعاية كريمة من القيادة الرشيدة التي ما فتئت تدعم تلك الإنجازات بما يحقق دفع عجلة التنمية المتصاعدة بالمملكة إلى الأمام بالسرعة المتوخاة، فالميناء يعد بمراحله الرئيسية التي أنجزت بكل إتقان ومهارة واحدا من المنعطفات الهامة في مسيرة البناء ونقلة نوعية جديدة على مستوى النهضة المباركة في وطن يسابق الزمن للحاق بركب الدول الصناعية الكبرى في العالم.
يمثل هذا الإنجاز الرائع منصة لوجستية رئيسية ومحركا أساسيا من محركات قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، فموقع الميناء الجغرافي المطل على أهم طرق التجارة العالمية سوف يسهم إسهاما ملحوظا في استقطاب الاستثمارات بكافة أشكالها ومسمياتها وأهدافها الاقتصادية المنشودة لزيادة حصة المملكة من تلك التجارة، فدور هذا المشروع مهم للغاية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتأتي أهمية الميناء باعتباره ثاني أكبر خط ملاحي في العالم، ويتمتع بخدماته المتميزة المزجاة لشركات الشحن العالمية، ودوره فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموح، وموقعه الإستراتيجي سوف يساهم بفعالية في النمو الاقتصادي المتنامي بالمملكة، فمقومات المشروع سوف تتحول إلى منصة لوجستية أساسية للتجارة العالمية، وتعطي فرصة سانحة لتطوير وتحديث المجالات الخاصة بنقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، وهي فرصة تضمن تقديم أفضل الخدمات لكافة الشركات العالمية المتعاملة مع الميناء. إنه مشروع حيوي تنعكس أهميته الاقتصادية في الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، كالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الميناء والسعودية للشحن الجوي يتم بموجبها إنشاء جسر بري - جوي من شأنه المساهمة - لأول مرة بالمملكة - في ربط قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية قيمتها 10 مليارات ريال بحلول عام 2030، وهو ربط سوف تنعكس ايجابياته المتعددة على العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع التجارة الإلكترونية بما يعني تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية هامة بالمنطقة، وثمة اتفاقيات أخرى سوف تسهم جميعها في الارتقاء بأعمال تطوير الميناء بخطى واثقة وثابتة وسريعة.
ومشروع الميناء الجديد هو مشروع وطني هام، يجيء ضمن مشروعات كبرى تبنتها الدولة وهي تشيد إنجازاتها النهضوية العملاقة برعاية كريمة من القيادة الرشيدة التي ما فتئت تدعم تلك الإنجازات بما يحقق دفع عجلة التنمية المتصاعدة بالمملكة إلى الأمام بالسرعة المتوخاة، فالميناء يعد بمراحله الرئيسية التي أنجزت بكل إتقان ومهارة واحدا من المنعطفات الهامة في مسيرة البناء ونقلة نوعية جديدة على مستوى النهضة المباركة في وطن يسابق الزمن للحاق بركب الدول الصناعية الكبرى في العالم.
يمثل هذا الإنجاز الرائع منصة لوجستية رئيسية ومحركا أساسيا من محركات قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة، فموقع الميناء الجغرافي المطل على أهم طرق التجارة العالمية سوف يسهم إسهاما ملحوظا في استقطاب الاستثمارات بكافة أشكالها ومسمياتها وأهدافها الاقتصادية المنشودة لزيادة حصة المملكة من تلك التجارة، فدور هذا المشروع مهم للغاية لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتأتي أهمية الميناء باعتباره ثاني أكبر خط ملاحي في العالم، ويتمتع بخدماته المتميزة المزجاة لشركات الشحن العالمية، ودوره فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموح، وموقعه الإستراتيجي سوف يساهم بفعالية في النمو الاقتصادي المتنامي بالمملكة، فمقومات المشروع سوف تتحول إلى منصة لوجستية أساسية للتجارة العالمية، وتعطي فرصة سانحة لتطوير وتحديث المجالات الخاصة بنقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، وهي فرصة تضمن تقديم أفضل الخدمات لكافة الشركات العالمية المتعاملة مع الميناء. إنه مشروع حيوي تنعكس أهميته الاقتصادية في الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، كالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الميناء والسعودية للشحن الجوي يتم بموجبها إنشاء جسر بري - جوي من شأنه المساهمة - لأول مرة بالمملكة - في ربط قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية قيمتها 10 مليارات ريال بحلول عام 2030، وهو ربط سوف تنعكس ايجابياته المتعددة على العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع التجارة الإلكترونية بما يعني تعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية هامة بالمنطقة، وثمة اتفاقيات أخرى سوف تسهم جميعها في الارتقاء بأعمال تطوير الميناء بخطى واثقة وثابتة وسريعة.