حضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى بوينس أيرس للمشاركة في قمة العشرين التي تعد في حجمها أكبر تجمع اقتصادي في العالم، يؤكد أهمية الدورالسعودي الفاعل للمشاركة في تفعيل مختلف التوجهات التي تستهدف النهوض باقتصاديات الدول النامية والتشاور فيما يمكن طرحه من شراكات بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية، ولاشك أن المملكة تلعب دورا رياديا في هذه القمة الاقتصادية الكبرى لاسيما بعد إدخالها سلسلة من الإصلاحات الجذرية على مختلف الأصعدة التشريعية والضريبية، وشروعها في إنفاذ رؤيتها الطموح 2030، ويفترض في هذه القمة بحث ملفات اقتصادية عديدة تهم دول العالم قاطبة، ومشاركة المملكة في هذه القمة الحيوية ستحظى باهتمام عالمي كبير نظيراهتمامها بمناقشة مختلف المحاور ذات العلاقة بمستقبل العمل الاقتصادي والبنية التحتية للتنمية في الدول النامية، ويهم المملكة من جانب آخر البحث في القنوات المتاحة لنشر دعائم الأمن والاستقرارالاقتصاديين في كافة أنحاء المعمورة.
وترتبط المملكة مع الأرجنتين بعلاقات اقتصادية وثيقة تبرز في مجموعة من الشراكات بين البلدين الصديقين وأهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني كما أن وجه التعاون يبرز أيضا فيما يمثله مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية الذي يضيف بعدا مهما في العلاقات الراسخة بين البلدين، وقمة العشرين تعقد في ظروف اقتصادية حرجة تستدعي تضافر الجهود الدولية، فثمة أزمات مالية ناجمة عن تضخم الديون في بعض الدول، فمناقشات القمة سوف تؤدي الى حلحلة الحروب التجارية القائمة حاليا، وتسعى المملكة جاهدة الى التركيز على استقرار العالم المالي، وملف النفط سيكون محط مناقشة القمة لانعكاساته المباشرة على النمو العالمي.
وأمام القمة ملفات عديدة لعل أهمها العمل بمثابرة وجدية لدراسة المستقبل الاقتصادي في الدول النامية بما في ذلك تدارس البنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، وأمام القمة أيضا البحث في تفاهمات مثمرة لرفع نسب النمو داخل العديد من دول العالم وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع، ومعالجة التحديات المتمحورة في خلق فرص العمل في الأسواق العالمية ورفع نسبة الاعتماد على الذكاء الصناعي، ومناقشة سائر القضايا الاقتصادية الملحة في القمة سوف يساهم في إيجاد السبل الكفيلة بضمان النمو والازدهار في كافة دول العالم.
ولاشك أن مشاركة المملكة في هذه القمة تجيء في ظل ما تتمتع به من أثقال اقتصادية كبرى حيث تحتل المرتبة الثامنة عشرة في عداد الدول الاقتصادية، وهو دليل واضح على نجاح الإصلاحات التي مارستها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث جاءت للاستفادة من كل المقومات والموارد التي أدت إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة وأدت إلى وصولها لتلك المرتبة المشرفة.
وترتبط المملكة مع الأرجنتين بعلاقات اقتصادية وثيقة تبرز في مجموعة من الشراكات بين البلدين الصديقين وأهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني كما أن وجه التعاون يبرز أيضا فيما يمثله مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في العاصمة الأرجنتينية الذي يضيف بعدا مهما في العلاقات الراسخة بين البلدين، وقمة العشرين تعقد في ظروف اقتصادية حرجة تستدعي تضافر الجهود الدولية، فثمة أزمات مالية ناجمة عن تضخم الديون في بعض الدول، فمناقشات القمة سوف تؤدي الى حلحلة الحروب التجارية القائمة حاليا، وتسعى المملكة جاهدة الى التركيز على استقرار العالم المالي، وملف النفط سيكون محط مناقشة القمة لانعكاساته المباشرة على النمو العالمي.
وأمام القمة ملفات عديدة لعل أهمها العمل بمثابرة وجدية لدراسة المستقبل الاقتصادي في الدول النامية بما في ذلك تدارس البنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، وأمام القمة أيضا البحث في تفاهمات مثمرة لرفع نسب النمو داخل العديد من دول العالم وتحريك عجلة الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع، ومعالجة التحديات المتمحورة في خلق فرص العمل في الأسواق العالمية ورفع نسبة الاعتماد على الذكاء الصناعي، ومناقشة سائر القضايا الاقتصادية الملحة في القمة سوف يساهم في إيجاد السبل الكفيلة بضمان النمو والازدهار في كافة دول العالم.
ولاشك أن مشاركة المملكة في هذه القمة تجيء في ظل ما تتمتع به من أثقال اقتصادية كبرى حيث تحتل المرتبة الثامنة عشرة في عداد الدول الاقتصادية، وهو دليل واضح على نجاح الإصلاحات التي مارستها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - حيث جاءت للاستفادة من كل المقومات والموارد التي أدت إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة وأدت إلى وصولها لتلك المرتبة المشرفة.