أعلنت وزارة العدل عن تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم بنهاية العام الهجري 1439هـ، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل SMS.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، منها 466 ألف جلسة قضائية بمحاكم منطقة الرياض، و445 ألف جلسة بمكة المكرمة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ246 ألف جلسة، وأصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية منها نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي، وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين، وكذلك العاملون في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، مما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وتستقبل الوزارة العام الهجري الجديد 1440هـ بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أن المحاكم العمالية ستكون نموذجا رقميا رائدا لكافة المحاكم؛ كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ التي تعد من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي، واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحو 1.6 مليون وكالة، بالإضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام. وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439هـ.
ومنحت الوزارة خلال العام الماضي 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77% مقارنة بعام 1438هـ الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة وتأهيل 1171 متدربا ومتدربة.
ونوهت الوزارة لقيام مركز التدريب العدلي التابع لها بعقد عدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيدا، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%. وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة»، أكثر من 47 ألف خدمة لـ26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام الماضي بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، منها 466 ألف جلسة قضائية بمحاكم منطقة الرياض، و445 ألف جلسة بمكة المكرمة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ246 ألف جلسة، وأصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية منها نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي، وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين، وكذلك العاملون في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، مما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وتستقبل الوزارة العام الهجري الجديد 1440هـ بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني أن المحاكم العمالية ستكون نموذجا رقميا رائدا لكافة المحاكم؛ كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ التي تعد من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي، واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونيا دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحو 1.6 مليون وكالة، بالإضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت على 90 ألف عملية مع نهاية العام. وبعد توسع الوزارة في الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابتها الإلكترونية، قدمت البوابة نحو 12.3 مليون خدمة إلكترونية خلال العام الماضي 1439هـ.
ومنحت الوزارة خلال العام الماضي 877 رخصة محاماة جديدة منها 147 رخصة لمحاميات، كاشفة في الوقت ذاته أن الرخص الممنوحة لهن ارتفعت بنسبة 77% مقارنة بعام 1438هـ الذي شهد منح 83 محامية لرخص مزاولة المهنة وتأهيل 1171 متدربا ومتدربة.
ونوهت الوزارة لقيام مركز التدريب العدلي التابع لها بعقد عدد من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 1171 مستفيدا، في المسارين المهني والتدريبي، 521 منهم نساء، بما نسبته 44%. وقدمت مكاتب المساندة النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن هي «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، جدة»، أكثر من 47 ألف خدمة لـ26 ألف مستفيدة عدلية، تمثلت في التعريف بصحائف الدعوى، ومساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية، وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن.