مجلس الشورى.. أداء يستحق التقدير

كلما تابعت بعض المناقشات التي تجري في جلسات مجلس الشورى السعودي؛ ازددت إعجابًا بأداء أعضائه وكفاءتهم وحرصهم على طرح القضايا والأفكار التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. ولا أعتقد أن ذلك غريب عن مجلس يتم اختيار أعضائه بعناية، فكل من يحاول التعرف على أسمائهم وإمكانياتهم يجد أن أكثرهم بل كلهم تقريبًا إما من الأكاديميين الذين أثبتوا جدارتهم في تخصصاتهم أو المسؤولين السابقين في مختلف جهات الدولة، الذين اكتسبوا الخبرة الطويلة في الإدارات الخدمية المعنية بالبنى التحتية وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها.. أو من رجال الأعمال الذين أداروا مؤسساتهم ببراعة وحنكة وحققوا نجاحات مشهودة في جميع المجالات.. أقول هذا بمناسبة الجلسة التي ناقش فيها المجلس تقرير وزارة الشئون البلدية والقروية، والذي تضمن ملاحظات عديدة على التقرير، جعلت من مناقشة التقرير مساءلة برلمانية حقيقية لأداء الوزارة والبلديات، وذلك بعد أن استمع المجلس في الجلسة التي عقدها مؤخراً إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1435 /‏1436، ومن هذه الملاحظات شكوى الوزارة - حسب أحد الأعضاء- من تعثر مشاريعها وعدم قدرتها على إدارة هذه المشاريع وإرساء بعضها على غير القادرين من المقاولين لتنفيذها، مطالبًا الوزارة بإعطاء صلاحية إرساء المشاريع لأمانات المناطق؛ لقدرة تلك الأمانات على تقييم إمكانيات المقاولين وأدائهم، كما طالب نفس العضو أيضًا بإشراك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة حقوق الإنسان في متابعة المشاريع. والملاحظ، أن هذا العضو وغيره من الأعضاء الذين أبدوا ملاحظات معينة على التقرير لم يكتفوا بإبداء الملاحظات، بل وقدموا البدائل والحلول المقترحة لتصويبها، وهو ما فعله عضو آخر انتقد كثرة عدد المجالس البلدية في المملكة، كما انتقد وجود مجلسين في كل محافظة مجلس بلدي ومجلس محلي؛ مما يضاعف عدد الأعضاء أيضًا وقد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وإبطاء الإجراءات مطالبًا بالاكتفاء بأحدهما أو دمجهما في مجلس واحد. أما أعداد المواطنين في الأمانات والبلديات ووجود أعداد كبيرة من غير السعوديين بين هؤلاء الموظفين فهو ما لفت انتباه عضو آخر تساءل عن سبب وجود أكثر من (26000) موظف غير سعودي، وهل لدى هؤلاء تخصصات وخبرات غير متاحة فعلاً من بين السعوديين! وكذلك أبديت العديد من الملاحظات الأخرى، مثل: المبالغة في فسح الترخيص للمحلات التجارية، حيث بلغت نسبة عالية، حسب العضو الذي آثار هذه الملاحظة، وهي بالتأكيد سبب لضعف المراقبة الصحية والبيئية على هذه المحلات من قبل أقسام صحة البيئة فيها، مؤكداً أن الحل لتفعيل هذه الرقابة هو عدم الإسراف في منح التراخيص وإشراك جهات رقابية أخرى في متابعة توفر الاشتراطات المطلوبة في هذه المحلات. وقد أثار عضو آخر قضية طالما طرحها كثير من المواطنين وهي البطء في منح الرخص وإجراءات تسليم المشاريع البلدية خاصة مشاريع البنية التحتية من الصرف الصحي والمياه والاتصالات؛ مما يؤثر سلبًا على الزمن الذي يتم من خلاله تنفيذ هذه المشاريع، ويسبب المضايقات للمواطنين ويحد من حركتهم ويتسبب في ضياع أوقاتهم. لقد أردنا من استعراض بعض الملاحظات، الإشارة إلى كفاءة الأعضاء، وإلمامهم بالقضايا الملحة للمواطنين، وحرصهم على وضع الحلول للمشاكل التي يواجهونها، انطلاقًا من سياسة الدولة وتوجهات ولاة الأمر بتوفير سبل الراحة والعيش الكريم للمواطن والمقيم، وتذليل كل الصعوبات العقبات التي تحول دون ذلك، وإلا فإن أعضاء آخرين قد أثاروا قضايا عديدة أخرى من بينها ارتفاع قيمة الأراضي السكنية في المدن وحملوا الوزارة والأمانات مسؤولية ذلك لسبب محدودية عدد المخططات التي اعتمدتها الوزارة خلال العام، كما أثار آخرون موضوع النفايات وضرورة معالجتها بطرق حديثة يمكن من خلالها التخلص من أضرارها البيئية من جهة وتحويلها إلى مصدر للدخل وتوفير فرص العمل. وغير ذلك من القضايا التي تؤكد كلها ما ذهبنا إليه من كفاءة الأعضاء واهتمامهم.. كما أننا لو تابعنا مناقشة أعضاء المجلس ولجانه لقضايا أخرى تهم المواطنين لما وجدنا آراءهم وملاحظاتهم أقل أهمية عما ذكرنا.. لقد أوردنا في هذا المقال بشيء من التفصيل وقائع مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة الشئون البلدية والقروية، وقد أثبت المجلس بعد مناقشته أيضًا لتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذا المستوى الرفيع من الأداء قد أصبح عادة في كل ما يعرض على المجلس من قضايا، حيث ركز المجلس على فرص التحسين الضرورية خاصةً في مجال التنمية الاجتماعية، وقدم البدائل الأفضل والحلول الناجعة والمقترحات النافعة؛ سعيًا إلى تحسين الأداء وتطويره.. وتوثيقًا للعلاقة بين أعضاء المجلس والمواطنين وتوضيحًا للصورة التي تمثل حقيقة قيام المجلس بدوره وإعطائه ما يستحق من التقدير والاحترام، فإنه لا بد لكل وسائط الإعلام المقروء والمسموع والمرئي أيضًا أن تؤدي دورها في إيصال الحقيقة للمواطن من خلال إذاعة هذه الجلسات، أو على الأقل تغطيتها إعلاميًا بشكل أفضل. بعد كل هذه الشهادة في أداء المجلس، ربّ قائل يقول لقد أسرفت في الثناء وأن على المجلس أن يقوم بالمزيد من الخطوات لأداء دوره كاملاً، وقد يكون على أعضائه أن يقتربوا من المواطنين في المناطق التي جاءوا منها إلى عضوية المجلس، ولا أختلف أبداً مع من يقول هذا القول لكن ما ينبغي قوله أيضًا هو أن يقال للمحسن أحسنت.. شكراً أعضاء مجلس الشورى المحترمين.. وإلى مزيد من العطاء.