التقرير الذي رفعته الشركة المشغلة لنظام ساهر وحسب ما نشرته الزميلة «الوطن» في عدد الأمس، أسقط ورقة التوت التي كانت تغطي «عورته»، كما أحرجت الكثير ممن دافعوا وقاتلوا وشجعوا على تطبيق هذا النظام وأنا من بينهم. التقرير واستنادا للزميلة الوطن يتحدث عن مقارنة بين كاميرات المشروع الثابتة والمتحركة «فقط» من حيث الدخل والإيراد اليومي. تقرير حقير وتافه ومستفز، فبدلا من الحديث عن أي الكاميرات أكثر فائدة للسلامة المرورية، أو أيها أكثر كفاءة للحد من عدد الحوادث وما ينتج عنها من وفيات، إذ به تقرير عن المعوقات التي تحد من زيادة الإيرادات لهذا المشغل العجيب!!. فالهدف من هذا المشروع هو منع تجاوز السرعة وتنبيه السائقين بمخاطر الطريق الذي يسلكونه «لا» تصيدهم والتربص بهم لتحقيق المزيد من الدخل. العدادات الرقمية التي وضعتها إدارات المرور عند الإشارات ساهمت كثيرا في الحد من توتر السائقين جراء الانتظار، وشجعت كثيرا على عدم استخدام المنبهات، ناهيك عن أنها نظمت الحركة المرورية عند الإشارات. لكن يبدو أن مشغلي ساهر لا يهمهم ذلك قدر اهتمامهم بزيادة دخلهم، ولهذا فهم يطالبون المرور بإزالتها. لقد أخطأنا عندما اعتقدنا أنه مشروع وطني وصدق الآخرون الذين قالوا إنه مشروع تجاري.. ولكم تحياتي.
