والحصول على رخصة مزاولة المهنة، قد لا تكون ظاهرة لكنها حقيقة ابتلينا بها فالمزوّر (الممارس الصحي) الذي يبيع ضميره، يعلم أنه لا مساءلة أو عقوبة سوى ما سيدفعه التأمين للمتضرر. وهو لا يهتم كثيرا بما يدفعه من مبالغ لشركة التأمين كل سنة. في السابق كانت الأخطاء الطبية أقل مما هي عليه الآن، أما بعد تطبيق التأمين فقد لاحظ الجميع تضاعف عدد الأخطاء، ناهيك عن كثرة اكتشاف الشهادات المزورة بين الحين والآخر. لا بد من وضع حد لهذه الكوارث، وذلك بإلغاء التأمين نهائياً، حتى يحرص الطبيب على العمل بإتقان وتركيز، ولكي لا يقع في أخطاء يمكنه تلافيها، ويمنع ضعاف النفوس من تزوير شهاداتهم، والضرب بيد من حديد لمن يُضبط مزوراً لشهادته بدلاً من الاكتفاء بترحيله إلى بلاده. إلى هنا انتهت رسالة القارئ راكان الجهني واترك لكم التعليق ولكم تحياتي.
بحث متقدم
