من هنا تحوّل تغيّر المناخ من أزمة بيئية إلى محفّز استراتيجي يُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، فهناك من تكيف وهناك من تأخر، أمّا المملكة فقد أدركت هذه التحولات وقامت ببناء اقتصاد متجدد وقادر على المنافسة في عالم ما بعد الكربون.
تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية قد بلغت 280 مليار دولار في عام 2023 وحده. هذه الأرقام لم تعد تُقرأ فقط على أنها تكلفة، بل كدافع للتغيير. لبناء اقتصادات منخفضة الكربون، ترتكز على الطاقة النظيفة، والتحول الصناعي، والتقنيات الذكية التي تقلل من الأثر البيئي على سبيل المثال المعادن الخضراء كالليثيوم والكوبالت، والطاقة الشمسية والرياح، أصبحت مفاتيح اقتصادية هامة
رؤية السعودية 2030 تضمنت تحولات بيئية عميقة مثل «مبادرة السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات، وزراعة مليارات الأشجار، والاستثمار في الطاقة المتجددة. المملكة لا تسعى فقط للحفاظ على دورها كمورد للطاقة، بل لتقوده بطريقة مختلفة من خلال اقتصاد دائري للكربون واستثمارات عملاقة في الهيدروجين الأخضر.
إن التحدي المناخي أصبح ساحة جديدة لتثبيت النفوذ الاقتصادي. والمملكة بما تملكه من إمكانات وتمويل ورؤية، قادرة ليس فقط على التكيف، بل على قيادة الاقتصاد العالمي نحو توازن جديد، يمزج بين الاستدامة والنمو.
ومن وجهة نظري، المملكة تخوض تحولًا حقيقيًا وجريئًا نحو الاقتصاد الأخضر ليس مجرد توجه بيئي، بل هو خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي المتغير.
[email protected]
