الدراجات الكهربائية وسلامة ممارسي الرياضة؟

تضع الرؤية الوطنية جودة الحياة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام، وأحد أهم مؤشرات التنمية والرفاهية حيث لا يقتصر المفهوم على الرفاهية المادية فحسب، بل يشمل الصحة الجيدة، والتعليم النوعي، والبيئة النظيفة، والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب الأمن والاستقرار. ولتحقيق تلك المعاني تسعى وزارة البلديات والإسكان ممثلة في أمانات المناطق وبلديات المحافظات إلى تنفيذ عدد من المسارات الرياضية في الأحياء السكانية والحدائق والمنتزهات بتصميم يُراعي الاشتراطات العامة للسلامة والأمان الرياضي، ويحفز النشاط البدني والاندماج الاجتماعي، ويعزز القيم الاجتماعية، ويحقق فرصاً للأسر المنتجة لعرض إبداعاتها الحرفية ومنتجاتها اليدوية.
وفي ظل الإقبال على ممارسة أنواع الرياضة المتاحة بتلك المسارات وعلى رأسها رياضة المشي وارتقاع أعداد الممارسين لها باعتبارها البيئة الآمنة والمحفزة لها؛ إلا أن انتشار تأجير الدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها على جنبات تلك المسارات من خلال العمالة دون التقيد باشتراطات المشهد الحضاري والحد من التشوهات البصرية أضحى مهدداً بارزاً لسلامة المارة بالمسار الرياضي بمختلف فئاتهم العمرية مما يدفع إلى التساؤل أين مراقبي الأمانات والبلديات عن تلك الظواهر ورصدها والتعامل معها والحد منها وخصوصاً في المناطق السياحية كمنطقتي عسير والباحة على سبيل المثال. فمما لا شك فيه أن المسارات الرياضية اليوم تُعد أحد أهم المرافق المجتمعية المحفزة للأفراد على ممارسة النشاط البدني وتعزيز أنماط الحياة الصحية، غير أن الاستفادة المثلى منها لا يتحقق إلا بوجود بيئة آمنة تضمن سلامة جميع المستخدمين، سواء كانوا مشاة أو عدّائين أو راكبي دراجات. إن مفهوم السلامة والأمان في الممشى الرياضي لا يقتصر على الجانب الأمني، والتصميم الهندسي، وجودة الأسطح ومقاومتها للانزلاق، لتجنب الإصابات الناتجة عن السقوط، ووضع علامات أرضية تحدد المسارات المخصصة للمشي والجري والدراجات، والإضاءات الجيدة؛ بل يتجاوز ذلك للإجراءات التنظيمية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وضبط الممارسات الفردية، وتطبيق العقوبات لضمان سلامة المستفيدين من خدمات المسار الرياضي، والحد من التشوهات البصرية.
ضحى مهدداً بارزاً لسلامة المارة بالمسار الرياضي بمختلف فئاتهم العمرية مما يدفع إلى التساؤل