يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن حقوق الإنسان أن هذه الكلمات مرتبطة بحدث أو مناسبة أو إحتفالية لكن الحديث عن حقوق الإنسان أصبح اليوم أحد المسارات التي تضَّمنتها التشريَّعات والأنظمة الحقوقية في المملكة العربية السعودية فالشأن الحقوقي في السعودية يشهد حراكاً حقوقياً واهتماماً من السلطات العليا في الدولة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم وروية المملكة 2030 مما نتج عنه تغيرات إيجابيةً بهدفِ توفُير مزيد من الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان .
وقدَ قامت السعودية بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات التي تعُّزيز من قيمة منظومة حقوق الإنسان لديها كالنيابة العامة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وقبلها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتابع المشهد المحلي والعالمي في مسارٍ يتماشى مع المنظمات الحقوقية في العالم وقد أثبتتْ الدراسات والإحصاءات الرسمية إنخفاضاً في عدد القضايا التي تصل الجهات الحقوقية مقارنةً بالأعوام الماضية مما يؤكد الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030 في تحسَّن أحوال حقوق الإنسان بشكل عام حيث الجميع يتذكر أن من أهداف الرؤية هو نجاح برامجها المرتبطة بمنظومة الحقوق في شتى المجالات القضائية والعدلية والأسرية والمجتمعية جاء ذلك من خلال شهادة منظمات عالمية قامت بزيارات متكررة إلى بلادنا الحبيبة.
حيث أتيحت للوفود الرسمية التي تصل أحياناً إلى المملكة مشاهدة الأنظمة ودخول مجلس الشورى وحضور جلساته والإطلاع على ما يتم في مجلس شؤون الأسرة من تطورات تخدم المنظومة الحقوقية التي لها مساس بالإنسان .
كما أشُيد بالتكاتف العربي لحماية حقوق الإنسان من خلال الجهد العربي المبذول في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والتي تحرص على دعم مشاريع الدول العربية مجتمعةً للنهوض بأهمية العناية بحقوق الإنسان بكافة فئاته وتنسيق المواقف العربية تحقيقاً للشراكة العربية التي تخدم حياة الإنسان وترفع من قيمته أمام نظر العالم في وقت نسعد فيه نحن السعودية بالنجاحات التي تحققت ولله الحمد في هذا المجال دام الوطن بخير
