إنجاز هام، يعكس ما اُسْتُثْمِر فيه من تفعيل توصيات وتنفيذ خطط حققت تلك المكانة، بما فيها من تحديث القوانين واللوائح والنظم والتشريعات والقرارات، والتي كانت تعود أصولها إلى عام 1939.
أولت المملكة اهتماما بكل ما يتعلق بذلك، من خلال إنشائها وكالة ّ متخصصة تحت اسم الهيئة السعوديّة للملكيّة الفكريّة في «2018»، والتي هدفت إلى تنظيم ودعم الحقوق، ورفع مستوى الوعي لحماية تلك الابتكارات. فقد صاغت سياساتها مستفيدة من الدروس والتجارب والمقارنات الدولية الناجحة. هذا الاهتمام قد أفرز أثراً بارزاً في تشجيع ودعم الابتكار. فعندما يعرف المبدعون أن أفكارهم محمية قانونًا، فيكونون أكثر استعدادًا لاستثمار وقتهم وجهدهم في توليد أفكار جديدة، مما يعينهم على استرداد الأموال التي أنفقوها على البحث والتطوير لمنتجاتهم، مما يعزز المزيد من النمو الاقتصادي، ومحققا المنافسة العادلة، عاملا على تمكينهم من بناء علاماتهم وهوياتهم التجارية. هناك كان تركيز فاعل على الابتكار كجزء من مسار التحول الاقتصادي، مما جعل حماية الملكية الفكرية محورًا مهمًا في تحقيق هذه التوجهات، مما انعكس ذلك على ما أظهرته السنوات الأخيرة من تقدم ملحوظ ولافت.
وبفضل تحسين القوانين المرتبطة به، والتي عززت ذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية مثل: المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» والتي هدفت إلى تعزيز النظم المحلية والعالمية. والعمل الحثيث على التحسين في البيئة التشريعية والتنظيمية، ومن أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وكذلك إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية إلى جانب تفعيل خاصية الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية.
خلاصة القول، إن ما وصلت إليه المملكة ما هو إلا إدراك لأهمية تعزيز بيئة الملكية الفكرية من أجل بناء اقتصاد مستدام مرتكز على المعرفة والابتكار، محققا التحسين والنمو في المؤشرات العالمية المقبلة، ماضيا في تنفيذ التشريعات والقوانين، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتكثيف حصص الوعي العام بأهمية تلك الحقوق.
[email protected]
