وسوف تصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة في عام من تاريخ النشر إذ يأتي ذلك امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تُحقق بشكل فاعل مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تُطور البيئة التشريعية، والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في السعودية حيث قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل إنَّ التعديلات التي جرت على النظام جاءت إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد، التي صدرت أخيراً ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري ووصف الوزير الحقيل التعديلات الجديدة بأنها تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في السعودية، وتعزز التطوير العقاري، كما ترفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.
التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق، فضلاً عن اللعقارات الشاغرة، خطوة نحو تحفيز ملاك العقارات للاتجاه نحو التطوير العقاري، كما تمنح فرصا أكبر للتوازن في العرض والطلب على الأراضي وكذلك على المباني غير المستغلة والتي يطالب ملاكها في جميع مناطق المملكة بإيجارات عالية مما جعلها مباني فارغة غير مستغلة وبالتالي جاءت هذه التعديلات نتيجة لقراءة دقيقة لواقع السوق العقاري، وخطوة تصحيحية تهدف إلى تعزيز فاعليته، وتضمنت التعديلات تحفيز استخدام العقارات الشاغرة، كما تعكس هذه التعديلات رؤية السعودية في معالجة جذور المشكلة، ضمن منظومة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والسكنية، والحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما تسهم التعديلات في تسريع وتيرة التنمية العمرانية داخل النطاقات المحددة، وتوفير بيئة أكثر عدالة وتنافسية للمطورين والمستفيدين على حد سواء.
[email protected]
