- يحقق كل نشاط رقمي وتوسع تقني في إدارة العمليات والأعمال الاقتصادية والاستثمارية قيمة مهمة للتطور وتحقيق المستهدفات بما يواكب نمو الاقتصاد المعرفي والرقمي وبناء المستقبل على أسس وقواعد جديدة ومبتكرة تجعلنا أكثر مرونة في مواجهة التحديات وامتلاك المعرفة والقدرات والقابلية الحيوية للتطور وتأهيل أبناء وطننا لاستحقاقات المرحلة المقبلة التي تلعب فيها الرقمنة دوراً رئيسياً ومحورياً في الازدهار.
- نمضي بخطىً واثقة، ولله الحمد في هذا الجانب إذ بحسب آخر التصريحات لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، فإن السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 260 مليار ريال بحلول 2025م، وذلك مؤشر إلى إمكانية الوصول إلى أبعد من هذا الرقم بحلول ذلك الوقت حيث بتوفيق الله تحققت العديد من المستهدفات قبل تواريخها وأوقاتها المعلنة.
- ما يتعلق بتطوير المنظومة الإلكترونية يضعنا في مسار تصاعدي للنمو وتطوير الاقتصاد وكل القطاعات ذات الصلة بنمط الحياة والتنمية الشاملة، ولعل وزارة التجارة مضت في ذلك بقوة من خلال إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال سبعة أعوام تدعم الممارسات التجارية الحديثة وتؤسس لمنظومة متقدمة في الشأن التجاري مستفيدة من بنية إلكترونية متكاملة يبدعها أبناء بلادنا ويحققون معها المستهدفات الطموحة.
- وفي الواقع هناك تطور ونمو متواصل في منظومة التجارة الإلكترونية في ظل حقائق تشير إلى أن 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة سيتجهون إلى التحول الرقمي في السنوات القادمة، ولنا أن ننظر كذلك في نمو التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 65% خلال العام الماضي ما يعزز فرص النجاح وتأكيد فعالية مسيرتنا الإلكترونية والرقمية مع ارتفاع معدلات الاعتماد على منصات التسوق الإلكتروني وغير ذلك من العمليات المدعومة بحزمة إجراءات تحفيزية وإصلاحية لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني.
- المستقبل رقمي بامتياز، وكلما توسع حضورنا الإلكتروني في مختلف المجالات فذلك يعني اقتصاداً مزدهراً وقابلاً لمزيد من النمو والتطور، وهو ما نسير عليه بخطىً حثيثةٍ تتطلب مزيداً من الأعمال الرقمية وتأهيلاً وتطويراً للبنية التحتية الرقمية والإلكترونية، فنحن أمام فرصة تاريخية لاختراق تنافسية العشرة الأوائل في مجموعة العشرين وذلك هدف وغاية استراتيجية تتطلب توسعاً رقمياً وتقنياً على نطاق واسع في مختلف القطاعات.


