واجهت إمدادات الأرز والقمح الآن نقصًا ينذر بالخطر، في ضوء احتمالية حدوث أزمة غذاء عالمية أخرى قد توازي تلك التي حدثت في الأعوام 2008 و1974 و1968، وأضرت بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم كله بوجه عام، وفق ما ذكر موقع "إيست إيشيا فورم"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
من جانبه، اعتبر بيتر تيمر، بروفيسور التنمية في جامعة هارفارد الأمريكية، أنه في السنوات الثلاث الماضية، تعرض اقتصاد الغذاء العالمي لضغوط شديدة بسبب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن فيروس كورونا، والأحوال الجوية المضطربة، وتصعيد روسيا ضد مرافق شحن الحبوب وتخزينها في أوكرانيا، والظهور السريع لظاهرة إل نينو المسببة للجفاف. كما أثرت النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على الإمدادات الغذائية بشكل لافت.
اعتبر تيمر أن الاضطراب الكبير في الأمن الغذائي تتحمله الحكومات بشكل أساسي، لكنها ليست وحدها التي يمكنها ضمان حل الأزمات، فعلى الأسواق كذلك أن "تقوم بدور الرافعة"، حيث أثبت تعلم إدارة هذه العلاقة التكافلية أنه يمثل تحديًا لمعظم البلدان.
وقال الموقع: "أظهرت إندونيسيا الدروس التي تعلمتها عندما وجهت قمة مجموعة العشرين 2022 في بالي إلى إعلان بدء صياغة كتيب تمهيدي عن الأمن الغذائي".
ومن غير المؤكد ما إذا كانت الهند، الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، قادرة على توفير قيادة مماثلة لتهدئة اقتصاد الغذاء العالمي المضطرب بشكل متزايد.. ويجب فهم حظر تصدير الأرز الهندي في 21 يوليو 2023 في هذا السياق، حيث تركز الهند على الأمن الغذائي في الداخل المحلي لديها قبل أي شيء، خاصة وأن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024 تدفع السياسيين إلى التركيز على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ستظل الهند تحاول إدارة حظر تصدير الأرز بعناية لتقليل تأثيره على العملاء، لكنها ستعفي بنجلاديش وعدد قليل من الأسواق الأفريقية.
وبصفتها رئيس مجموعة 2023، ربما ستسعى الهند إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وموثوقية الصادرات. وبينما تتكشف الصدمة الهندية لسوق الأرز العالمي، يسلط ذلك الضوء على ثلاث محاور:
أولاً، يبقى السؤال ما إذا كانت إندونيسيا ستتلقى المليون طن كامل من الأرز الذي تعاقدت عليه من الهند. إذا حدث ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة سوق الأرز العالمي بأسره.
ثانيًا، يعد وضع مخزون الأرز في الفلبين أمرًا بالغ الأهمية، فمن المحتمل أن يخطط عدد من التكنوقراط ذوي الخبرة في مجلس الوزراء الفلبيني لهذه الطوارئ.
ثالثًا، تتطلب أنماط التصدير في فيتنام مزيد من الإجراءات. وفي حين أن النظرة المستقبلية للمحاصيل تبدو جيدة، هناك دائمًا خطر أن تقوم الحكومة الفيتنامية بتقييد الصادرات استجابةً للطلب المحلي، ما يجعل إدارة توقعات الأسعار في فيتنام أمرًا بالغ الأهمية.
تحركات الصين
في حالة طوارئ الأرز هذه، تتجه كل الأنظار إلى الصين، حيث عانى إنتاج الأرز بشكل كبير من الحرارة والفيضانات. ويمثل الأمن الغذائي في الصين أولوية قصوى، إلا أنه ومع ارتفاع أسعار القمح والأرز، فمن الصعب تحديد رد الفعل الصيني، لأن أي محاولة صينية- التي تعد من أكبر منتجي الأرز في العالم-، في حالة عجز الإنتاج المحلي، ستتوجه الصين إلى شراء المزيد من الأرز، ما قد يمثل حالة من الخوف للأسواق العالمية.
دور اليابان
في حالة حدوث ذعر لأسواق الأرز، فقد تلعب اليابان دورًا مماثلاً لما حدث في عام 2007، حيث كان مجرد إعلان رئيس الوزراء الياباني أن اليابان ستبدأ مفاوضات مع الفلبين لبيع بعض فائضها من "أرز منظمة التجارة العالمية" كافياً لـ "تحريك المضاربة".
وأدى هذا إلى انخفاض أسعار الأرز العالمية، رغم أن مخزونات الأرز اليابانية الآن أصغر مما كانت عليه في عام 2007، ولكن حتى عرض نصف مليون طن للتوريد، للدول الأكثر احتياجًا في المنطقة، يمكن أن يهدئ أي عمليات شراء سريعة مدفوعة بذعر الأسواق.
توقعات أمريكية
كشف خبراء الأرز في وزارة الزراعة الأمريكية عن تفاؤلهم من أن العالم يمكن أن يتخطى النقص المتوقع في توافر الأرز. وفي إصدار أغسطس 2023 لتقديرات العرض والطلب على الزراعة في العالم، من المتوقع أن يكون إنتاج الأرز العالمي للسنة التسويقية 2023–24 أكبر بمقدار 8.1 مليون طن عما كان عليه في 2022–23. من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي بمقدار مليون طن بسبب انخفاض الواردات من قبل العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
لا ينفي تقرير، إمكانية حدوث أزمات في بعض الدول الأشد احتياجاً، ولكن نقص الأرز على نطاق واسع ليس في توقعات وزارة الزراعة الأمريكية.
وتتوقع الوزارة أيضًا أن تواجه إندونيسيا والفلبين النقص العالمي في الأرز بمخزونات وفيرة.
الأسواق الآسيوية
قال تيمر إن التوقعات للأسواق الآسيوية مطمئنة بشكل حتى رغم ظاهرة إل نينو والحظر الجزئي لتصدير الأرز في الهند. يجب أن يكون للانخفاض المتوقع في واردات الصين من الأرز في الفترة 2022-2023 والتراجع الكبير اللاحق في مخزونات الأرز المحلية تأثير إيجابي.
ويعتبر الأرز سلعة أكثر قيمة مما كانت عليه قبل بدء ظاهرة إل نينو والهجمات الروسية على صادرات القمح والذرة الأوكرانية. من المرجح أن ترتفع أسعار الأرز خلال الأشهر الستة إلى 12 القادمة، ربما بمقدار 100 دولار أمريكي للطن المتري للأرز التايلاندي أو الفيتنامي.
لكن السؤال الكبير هو ما إذا كان ارتفاع الأسعار سيكون تدريجيًا، مما يمنح المستهلكين وقتًا للتكيف دون ذعر، أو ما إذا كان سيكون هناك ارتفاع سريع. لكن في ضوء حقيقة حدوث القليل من الذعر منذ إعلان الهند في يوليو عن حظر التصدير، فإن ذلك، يعطي الأمل في أن الزيادة في أسعار الأرز ستكون تدريجية ويمكن احتوائها.
