حدد تقرير اقتصادي 6 جوانب رئيسية تطبقها الشركات الناجحة في الشرق الأوسط، على نماذجها التشغيلية لتحقيق قيمة أكبر من استثماراتها التكنولوجية.
وقال التقرير: إن الجانب الأول يتمثل في اعتماد نموذج المنتج، مشيرا إلى أن الموضوع الرئيسي في أي ترقية لنموذج التشغيل هو اعتماد نموذج المنتج بدلاً من العمل القائم على المشروع كطريقة لتنظيم وإدارة وتكنولوجيا الموارد واستثمارات وأنشطة البيانات.
تحسين النتائج
أضاف أن النموذج ينشئ فرقا متعددة الوظائف تركز باستمرار على تحسين منتجاتها ونتائج أعمالها، مشيرا إلى إنه يركز بشكل أكبر على احتياجات المستخدم، ويتطلب تعاوناً وثيقاً وأحياناً تكاملاً مع الشركة.
وأشار إلى أن الجانب الثاني يتمثل في الاستثمار في سبيل النتائج، إذ يدعم التحول إلى نموذج المنتج تغييراً مهماً بنفس القدر الذي يحظى به التمويل، وتمول الفرق التنفيذية منطقة منتج بدلاً من المشاريع الفردية.
وتخصص الشركات ميزانيات ثابتة لفرق المنتج وتحملهم المسؤولية عن تحقيق النتائج، مثل زيادة تحويل السلال عبر الإنترنت إلى المبيعات، أو تقليل حجم الاتصال بالموارد البشرية، أو زيادة المتابعة في سلسلة التوريد.
ولفت إلى أن الجانب الثالث: الموهبة، إذ تضاعف الطلب على أفضل المواهب التقنية بين عامي 2015 و2019، أي أن طبيعة الوظيفة تتطور بسرعة: 40٪ من الوظائف الأكثر طلباً لم تكن موجودة في عام 2015.
وبالنسبة لهؤلاء الموظفين المطلوبين، فقد تغيرت التوقعات منهم؛ يمكنهم انتقاء واختيار مكان وكيفية عملهم. دفعت الجائحة إلى تبني نموذج العمل من المنزل، والآن تظل المرونة (في الموقع والتوقيت واختيار المشاريع) معياراً رئيسياً لاختيار الوظيفة.
ونوه بوجود توجهات أخرى تشكل السوق للعمالة التكنولوجية الفائقة، إذ استثمرت العديد من الشركات في أدوار من نوع المراقب مثل مديري المشاريع ومحللي الأعمال، حيث تميل لأن تكون أكثر تكلفة وتخلق قيمة أقل من أدوار المفكرين أو المنفذين.
النطاق العالمي والجانب المحلي
أما الجانب الرابع يشمل: النطاق العالمي والجانب المحلي، منوها بوجود توتر في الماضي بين المديرين التنفيذيين الذين دافعوا عن التوجه نحو النطاق الإقليمي لتحفيز المستهلكين (أو اللوائح) ضمن دول أو وحدات أعمال محددة، في مقابل من يسعون إلى تطبيق مركزية الأنظمة والمنصات عبر الشركة، لاكتساب وفورات الحجم وتجميع الابتكار.
وبحسب التقرير فإن في الآونة الأخيرة، كان من الممكن إرضاء كلا الطرفين، بينما تضمن الحوسبة السحابية نطاقاً عالمياً أكثر قابلية للتحقيق، في حين تدعم البنية المعيارية وواجهات برمجة التطبيقات المرونة التي تسمح بالتوطين.
وتتميز التكنولوجيا بالمرونة حيث يمكنك بناء الأشياء بشكل مركزي وجعلها ملائمة للعلامات التجارية المحلية أو وحدات الأعمال - وهو أمر لم يكن من السهل القيام به قبل 10 سنوات.
ويعد التميز في التسليم هو الجانب الخامس، إذ يُعد اعتماد طرق العمل المرنة، ضمن الفرق وعلى نطاق واسع، خطوة أولى أساسية في تحسين قدرة الشركة على التسليم بسرعة وبأعلى مستويات الجودة.
ونوه بوجود إجراء مهم آخر هو تنفيذ أفضل ممارسات هندسة البرمجيات، والاختبار الآلي والإصدار، وأفضل الممارسات لكتابة الكود ومراجعته، فيما يمكن أن يساعد التطور في الذكاء الاصطناعي هنا أيضاً.
هندسة البرمجيات
ووفقا للتقرير يمكن أن يؤدي اعتماد أفضل الممارسات في هندسة البرمجيات إلى تعزيز كفاءة المطور بنسبة 25٪ إلى 50٪، وزيادة جودة واستقرار الترميز بنسبة 20٪ إلى 40٪، وتقديم المنتجات بشكل أسرع من 5 إلى 10 مرات.
وأوضح أن الجانب السادس هو: الارتقاء بالتكنولوجيا، إذ أن تماشياً مع التحول في طريقة التفكير، في الشركات التي تقول إنها تحصل على عائداتها المتوقعة من استثمارات التكنولوجيا، تطورت العلاقة بين التكنولوجيا والأعمال من مزود خدمة إلى شريك مفكر.
وأضاف أن أحد المؤشرات على ذلك هو عدد الشركات التي ترفع روادها التكنولوجيين إلى المناصب العليا في الشركة، وقبل عشر سنوات، كان 10٪ فقط من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة الرائدة لديها وظيفتها التقنية ضمن الإدارة العليا، واليوم هناك يوجد حوالي النصف.
ولفت إلى أنه يمكن التركيز على المحاور الستة إذ تحدد الجهود الناجحة مجالاً أو مجالين في البداية، مع السعي لمواصلة النجاح، والانتقال إلى المحاور الأخرى بالتسلسل.
ويسعى الجميع تقريباً إلى تحقيق نتائج أقوى وقيمة أعلى من استثماراتهم في التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تدفع ضغوط التكلفة معظم كبار قادة التكنولوجيا إلى زيادة تدقيقهم في الإنفاق على التكنولوجيا. يعد تطوير نموذج التشغيل التكنولوجي رحلة أساسية لقادة التكنولوجيا وشركاتهم في سبيل تحقيق أهدافهم.
وأشار التقرير الصادر عن "بين أند كومباني" إلى أن عند مناقشة الإنفاق والعمليات المتعلقة بالتكنولوجيا في مناصب الإدارة التنفيذية العليا، غالباً ما نشهد حالات من الإحباط والقلق.
