أشار تقرير حديث إلى أن القطاع الصناعي، ينبعث منه حوالي 46 % من إجمالي الغازات الدفيئة في السعودية، يليه قطاع توليد الطاقة بنسبة 28%، والنقل بنسبة 19%، موضحا أن هذا الواقع يشير إلى ضرورة الاستثمار في الإمكانات والفرص الحالية لتطوير التقنيات والصناعات الخضراء في المملكة.
وسلط الضوء على خطوات السعودية في تعزيز مكانتها كقوة صناعية سريعة النمو، حيث تضم أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية، محتلة المرتبة 41 على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.
الإستراتيجية السعودية للصناعة
وأبرز التقرير الذي أعدته، «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات العالمية، الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، والتي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى حوالي 149 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد التقرير، الذي جاء بعنوان «الشروط الأساسية لتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي: دراسة حالة المملكة العربية السعودية»، حرص المملكة ، بصفتها أكبر قوة صناعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على بناء مستقبل أكثر استدامة. وتسعى في هذا الإطار لتحقيق أهداف طموحة، من بينها خفض الانبعاثات الناجمة عن القطاع الصناعي بنسبة 65% بحلول عام 2050، موضحا أنها في هذا الإطار، أطلقت مجموعة من المبادرات عبر القطاعات الاقتصادية عامة والقطاع الصناعي خاصة.
الاعتماد على الموارد المستدامة
واستعرض التقرير أهم المجالات الواجب التركيز عليها من قبل الصناعيين على طول سلسلة القيمة لضمان النمو المستدام. وتشمل، الاعتماد على الموارد المستدامة في القطاع الصناعي إذ تعتبر الطاقة مدخلاً ضرورياً لتشغيل القطاع الصناعي؛ ما يؤكد ضرورة معالجة التحديات الناجمة عنها لوضع استراتيجيات ناجحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصناعي. ويعد الانتقال الى الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة بدلاً من مصادر الطاقة الملوثة، خطوة أساسيةلتعزيز الاستدامة.
المجال الثاني الذي رأته شركة الاستشارات العالمية، هو إدارة عمليات التصنيع على نحو مستدام، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات القمة العالمية للحكومات، تشكل الانبعاثات الناجمة عن العمليات الصناعية ما يزيد عن 30% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، ومن الممكن أن يؤدي استهلاك الطاقة على نحو أكثر كفاءة، إلى خفض الانبعاثات الناجمة عن أعمال التصنيع بنسبة 8%.
تعزيز كفاءة الشحن والتوزيع
كما رأت أن تعزيز كفاءة أعمال الشحن والتوزيع، من أهم آليات تقليل الانبعاثات على مستوى القطاع، من خلال تبني حلول التخزين الخضراء وتعديل شبكة الطرق المستخدمة لأعمال الشحن والتوزيع، والاعتماد على ناقلات وشاحنات حديثة تستهلك الوقود بكفاءة عالية.
وأوضح التقرير، أن التسويق الأخضر، واحد من المجالات التي ينبغي التركيز عليها، معتبرا مواد التغليف القابلة لإعادة الاستخدام، من الخيارات المتاحة التي يمكن للمصنعين اعتمادها لخفض بصمتهم الكربونية، وكذلك خفض نفقاتهم بشكل ملحوظ.
و ذكر التقرير ، أنه بالإضافة إلى اطلاق الاستراتيجيات الهادفة للحد من الانبعاثات، تعمل المملكة بوتيرة متصاعدة على اتخاذ تدابير جديدة لخفض استخدام المياه العذبة في القطاع الصناعي، إذ تضم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، 16 مدينة صناعية، وتتطلع الحكومة السعودية لتزويد هذه المدن بمياه الصرف الصناعي المعالجة، لتشكل 70 % من إجمالي كميات المياه المستخدمة فيها بحلول عام 2030.
توحيد الجهود مع دول الخليج
ووفقاً للتقرير، تعمل السعودية على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي، بهدف تحقيق غايات التنمية المستدامة في القطاع الصناعي ومواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تشهدها دول المنطقة. ويهدف هذا التعاون الى اتباع الاستراتيجيات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، واعتماد أفضل الحلول لإدارة النفايات، وتعزيز الوعي بأهمية الإستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف ، أنه من خلال وضع خطة مشتركة مع دول المنطقة، تعمل المملكة لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري عبر القطاع الصناعي، وتهدف هذه الخطة إلى ضمان زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري، وصولاً إلى 50% على الأقل من إجمالي المنشآت الصناعية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
