قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تعد واحدة من أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم، موضحا أن برنامج التخصيص يفتح الآفاق لفرصِ هائلة للمستثمرين.
وأضاف الوزير، أنّ أصول القطاع المصرفي ارتفعت بـ 37% منذ 2019، لتبلغ 3.6 تريليون ريال بنهاية 2022، فيما ارتفع عدد شركات التقنية المالية خلال تلك الفترة من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة في 2022.
وذكر الجدعان، أن معدل الإقراض العقاري تضاعف 4 مرّات منذ 2018، وبرنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على أكثر من 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا، موضحا أن السوق المالية السعودية تشهد نموًا سريعًا وتحتل الريادة على عدد من المؤشرات العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي «وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية»، وتستمر على مدى يومين، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
يشارك في الحدث صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان في كلمة له، أن انعقاد مؤتمر القطاع المالي يأتي هذا العام وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيسِ مُستقبل مُشرق ومُستدام في كافة المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف مباشر من سمو ولي العهد - حفظهما الله -.
وأضاف أن المملكة تواصل مسيرتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للمُستثمرين. وفي هذا الإطارِ انضمت خمس مؤسسات مالية دولية لبرنامج المتعاملين الأوليين المحليّ، كما جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر، ثم إتمام الإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليارات دولار في الشهر الماضي، رافداً للنجاحات التي حققتْها المملكة، كما ضخ صندوق التنمية الوطني العام الماضي نحو أربعة مليارات دولارٍ لدعم المُستثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأشار الجدعان إلى أن المرحلةِ الانتقالية إلى الواقع الماليّ الجديد بالمملكةِ ، حققت تقدما إذ بلغتْ نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع بيع التجزئة نحو 57% من إجمالي المعاملات، كما تم تدريب نحو 40 ألف عامل طموح ومُنتج بالقطاع المالي، وتضاعف عددُ الشركاتِ الصغيرةِ والمُتوسطةِ منذُ العامِ 2016م، وبلغتْ حصةُ التمويلِ المصرفيِّ المُقدمِ لها حوالي 7.9%.
ولقت الجدعان، إلى أن ملكية النساء السعوديات 45% من هذه الشركات، معبرًا عن فخره بهذه الإحصاءات، وبما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة رفيعة في الكثير من المجالات والقطاعات.
وأوضح أن المملكة تمتلك اليوم الأسس الاقتصادية والمالية القوية، فقد بلغ متوسط معدلُ التضخمِ للعامِ الماضي 2.5% وهو من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ العشرين، وقد وصلت الإيراداتُ غيرُ النفطيةِ إلى 35% من النفقاتِ لعامِ 2022م، وبلغ نموُّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العامَ الماضي 8.7%، مدعوماً بنمو صحي للناتج المحلي غير النفطي والذي بلغ 5.4%. وارتفعت معدلاتُ التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، وبلغت مشاركةُ الإناثِ في سوق العمل 37%، كما أن معدلَ الاستهلاكِ لا يزالُ قويًا، ومُعدلَ ملكيةِ المنازلِ ارتفعَ لـ 62%، كذلك ارتفعَ معدلُ الإقراضِ العقاريِّ أربعَ مراتٍ منذُ عامِ 2018م.
وأفاد وزير المالية، إلى أن التحول في المملكة يسلكُ مسارَه الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ للعمل معاً وإنشاء المزيد من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، فبرنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعًا مُستهدفًا، مما يوفر فرصًا هائلة للمُستثمرين.
وأشار إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نموًاً سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقًا لمؤشرِ التنافسيةِ العالميِّ للمعهدِ الدوليِّ للتنميةِ الإدارية.
وقال الجدعان إنَّ ما شهدناه من أحداثٍ لبنك سيليكون فالي يقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، كما أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع, وهذا ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي حيث يوازن منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن القطاع العام يهدف إلى الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاعٍ خاصٍ يتسمُ بالحيويةِ والتنوع، مختتما كلمته بأن المؤتمر سيشكلُ فرصةً للاستفادةِ من الخبرات ومشاركة الأفكار للتعامل مع اقتصاد عالمي مليءِ بالتحديات والفرص، وجعل القطاع الماليّ العالميّ أكثر قوة وتأثيرًا ومرونةً لتعزيز الابتكار وازدهار القطاع الخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا
