من المتوقع أن توفر بعض الدول في آسيا تكلفة الكهرباء عن طريق توليد الطاقة من مصادر نظيفة، حيث من المأمول في عام 2025، أن تستخدم دول آسيا نصف الكهرباء في العالم، وفق ما ذكرت منصة "وورلد ايكونوميك فورم".
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت حصة آسيا من استهلاك الكهرباء العالمي بسرعة من حوالي 25% فقط في عام 2000. وتعد الصين حاليًا، هي العامل الأكبر في هذا التحول.
ففي عام 2000، استخدمت الصين 10% فقط من طاقة العالم، ومن المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى 33% في عام 2025.
وبينما كانت حصة بقية الدول الآسيوية 16% من كهرباء العالم في عام 2000، تنمو هذه النسبة بشكل طفيف، لتصبح 18% في عام 2025.
وفي عام 2000 كانت الصدارة تنحصر ضمن دول أمريكا وأوروبا من حيث استهلاك الكهرباء العالمية، لكن يقل ذلك في عام 2025 لتأتي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بعد الصين.
ومابين عامي 2000 إلى 2025، كانت دول إفريقيا، هي الأقل في نصيب الكهرباء بالعالم.
تأثير النمو السكاني
ويعكس النمو السكاني في الصين زيادة في الطلب، حيث يدفع ارتفاع مستوى المعيشة إلى زيادة الطلب على الكهرباء، على سبيل المثال، زيادة استخدام تكييفات الهواء.
ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان البلدان الكبيرة الأخرى في آسيا حتى النصف الثاني من القرن الحالي، مما يعني المزيد من الطلب على الكهرباء حيث أن هذه الدول تنمو في عدد سكانها وفي التقدم المحرز في تنميتها.
كما تعمل آسيا على زيادة استخدامها لمصادر الكهرباء المتجددة، ويعود ذلك جزئيًا إلى طلبها الضخم على الكهرباء، كما تعتمد أيضًا على الكهرباء المتولدة من أكثر المصادر تلويثًا، وهو الفحم، الذي تستخدمه العديد من الدول الآسيوية.
والصين، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على كلا مصدري الكهرباء.
محطات جديدة
وعلى الرغم من البناء الجاري في محطات توليد الطاقة بالفحم، من المتوقع أن تبدأ الانبعاثات في الصين في الانخفاض، كونها إحدى أكبر الدول الملوثة في العالم.
وبسبب الجداول الزمنية التنموية المختلفة، من المتوقع أن تستمر الانبعاثات من الدول الآسيوية الأخرى في الارتفاع.
ومع ذلك فمن المهم القول إن نصيبهم من الانبعاثات صار أصغر بكثير من ذي قبل.
الانتقال إلى الطاقة النظيفة
يعد الانتقال إلى الطاقة النظيفة أمرًا أساسيًا لمكافحة تغير المناخ، ولكن في السنوات الخمس الماضية، شهد تحول الطاقة ركودًا.
ويساهم استهلاك الطاقة وإنتاجها في ثلثي الانبعاثات العالمية، ولا يزال 81٪ من نظام الطاقة العالمي يعتمد على الوقود الأحفوري، وهي النسبة نفسها التي كانت عليها قبل 30 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات في كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي (كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من النشاط الاقتصادي) آخذة في التباطؤ.
وفي عام 2018، تحسنت كثافة الطاقة بنسبة 1.2٪ ، وهو أبطأ معدل منذ عام 2010.
ويقول التقرير إن هناك حاجة إلى سياسات فعالة وإجراءات من جانب القطاع الخاص والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء نظام طاقة عالمي أكثر شمولاً واستدامة وبأسعار معقولة وآمنة.
ويُظهر مؤشر تحول الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يصنف 115 اقتصادًا وفقاً لمدى توازنها بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية والقدرة على تحمل التكاليف، أن التحدي الأكبر الذي يواجه تحول الطاقة هو عدم الاستعداد بين أكبر الدول المصدرة للانبعاثات في العالم لمنظومة التحول الشامل، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا.
