كشفت وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عن إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية من القطاع الخاص للعقود المسجلة على منصة اعتماد والاكتفاء برفعها للجهات الحكومية عبر المنصة من خلال القطاع الخاص.
وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إيقاف إنشاء المطالبات المالية من قبل الجهات الحكومية ابتداءً من شهر مارس 2023م، على أن يكون الإيقاف الكلي لكافة الجهات الحكومية بتاريخ (31/6/2023م)، والاكتفاء برفعها من قبل القطاع الخاص عبر منصة اعتماد.
ولفتت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لجميع المقاولين والموردين على منصة اعتماد، مشيرة إلى أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يرغب بالتعميم على المقاولين والموردين بالبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة وفقاً للدليل الإرشادي المرفق والبدء باستخدام الخدمات ورفع المطالبات المالية وفق آجلها الزمنية.
ونوهت بالسعي لتمكين القطاع الخاص وصرف المستحقات المالية وفق آجالها الزمنية.
يشار إلى أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، جهاز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م، يسعى لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة.
ويُعنى المركز بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
