DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

وزير المالية: دعم "شريك" يرفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي

وزير المالية: دعم "شريك" يرفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي
وزير المالية: دعم
وزير المالية يؤكد أن برنامج "شريك" يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى - اليوم
وزير المالية: دعم
وزير المالية يؤكد أن برنامج "شريك" يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى - اليوم
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن إعلان برنامج "شريك" الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال في 4 قطاعات حيوية سيسهم في تحفيز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاستثمار المحلي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، إضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50%.

وأوضح أن البرنامج يعمل على دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى، والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يسهم في تسريع وتيرة نموها، وأن الإعلان عن أول 12 مشروعًا جرى تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام.

المشاريع المدعومة من البرنامج تحقق أثرًا اقتصاديا للمملكة

أشار الجدعان إلى أن المشاريع التي يدعمها البرنامج تحقق أثرًا اقتصاديا للمملكة، وتسهم في توطين الصناعات وفتح مجالات استثمارية جديدة، وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيسهم في خفض معدلات البطالة.

ونوه إلى أن "شريك" يعمل أيضًا على تطوير فرص استثمارية جديدة ونوعية تتماشى مع استراتيجيات المملكة الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجان إشرافية قطاعية متخصصة، وهو ما يرفع مستوى الطموح الاستثماري لكبرى الشركات.

وأوضح أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والإسهام في استدامة المشاريع والمنافسة عالميًا، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.

مناقشة التحول الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المملكة

كما أشار وزير المالية إلى أن التحول الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده المملكة ستجري مناقشته في مؤتمر القطاع المالي الذي سيعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس الحاليّ، ومن خلاله سيجري استعراض سبل العمل مع المستثمرين الأجانب لدعم النمو في المملكة والمنطقة والعالم.

وأوضح أن المملكة، وبفضل الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي، باتت اليوم أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين في عام 2022، مع انخفاض معدل التضخم واستمرار النمو المستدام على المدى المتوسط، مدعومًا بنمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي والمتنامي.