يكره المستثمرون عدم اليقين في الوقت الحالي، ويحاول معظمهم فهم كيفية قيام محافظي البنوك المركزية، ولا سيما في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بموازنة التغيرات في أسعار الفائدة لإبطاء التضخم مع تجنب الركود، وهو ما يصيب الاقتصاد العالمي بمجموعة من التوقعات السلبية. وحسب رأي الخبراء والمؤسسات الدولية، فهناك تغيرات كبيرة ستولد الكثير من الأسئلة طوال عام 2023، واستمرارها يعني استمرار ارتفاع الأسعار لسلع كثيرة، وفق ما ذكره موقع "جي زيرو" في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه، ونستعرض أبرز هذه التغيرات، كالآتي:
حرب روسيا
بعد أكثر من عام من الحرب التي أعقبت التدخل الروسي في أوكرانيا، ظهرت حقيقة تقول إنه مع استمرار الحرب، فلا تزال تشكل ضغطًا تصاعديًا على أسعار الطاقة وتهدد بمزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، كما إنه ستنتهي الاتفاقية الحالية للسماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في 18 مارس الجاري.
وإذا استمرت الحرب إلى ما بعد عام 2023، فهذا يسمح للمنتجين والشركات بتعديل أسعار سلاسل التوريد مع الحقائق الجديدة، واتخاذ ترتيبات بديلة لتناقص إمدادات النفط والغاز والحبوب والسلع الأخرى، وإيجاد سلع جديدة وشركاء آخرين.
انتعاش الصين
في زمن الحرب وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، تطرح الصين قائمة طويلة من الأسئلة. بعد كل عمليات الإغلاق الممتدة لفيروس كورونا، هل يمكن للقادة الصينيين تحفيز النمو الاقتصادي للصين لضخ انتعاش جديد في التجارة العالمية؟.. يولد هدف النمو المتواضع نسبيًا الذي أعلنت عنه القيادة الصينية مؤخرًا، التفاؤل بأن بكين لديها فهم واقعي للمخاطر، إذا ما تم الضغط الشديد بسرعة كبيرة على الإنفاق الحكومي والإقراض المتساهل.
في كل هذه الحالات، حرب روسيا، وانتعاش الصين، لدينا مخاطر، ولا يوجد أمر مضمون يمنع من حدوث أزمة جديدة أوغير متوقعة، بما يقول إن آثارها ستمتد إلى ما بعد عام 2023.
تباطؤ الاقتصاد
من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي هذا العام 2023، حيث سيظل النمو ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية، فيما تؤثر الحرب ضد التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا على النشاط الدولي.
لكن على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل كآبة مما كانت عليه في توقعات سابقة لشهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو وتراجع التضخم.
وأثبت النمو الاقتصادي أنه مرن في الربع الثالث من العام الماضي 2022، مع أسواق العمل القوية، والاستهلاك الأسري القوي والاستثمار في الأعمال التجارية، والتكيف الأفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا.
كما أظهر التضخم تحسنًا، حيث انخفضت التدابير العامة الآن في معظم البلدان - حتى لو كان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، قد بلغ ذروته في العديد من البلدان.
وبحسب الصندوق، سيتباطأ النمو العالمي من 3.4% في 2022 إلى 2.9% في 2023 ثم ينتعش إلى 3.1% في 2024.
