جددت جماعة الإخوان الإرهابية في تونس ممثلة في ذراعها السياسية "حزب حركة النهضة" التحريض على عودة الفوضى إلى الشارع من خلال الدعوة إلى التظاهر غدًا السبت بمزاعم وجود رفض شعبي للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 17 ديسمبر الجاري.
إسقاط تونس بالفوضى
المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي قالت لـ«اليوم»: كوّنت حركة النهضة الإخوانية تكتلًا يتلقى تعليمات وأوامر منها يُدعى «جبهة الخلاص الوطني» وانضم لها عدد من المنتفعين من حزبيين وسياسيين لا يريدون الاستقرار للبلاد، ويدعون إلى حشد مسيرات وتظاهرات تسقط تونس مجددًا في فخ الفوضى وتجهض خطوة إقامة الانتخابات البرلمانية التي تعيد البلاد إلى المسار التشريعي الصحيح.
وأضافت: للأسف هؤلاء يسعون إلى إشعال الشارع بالاحتجاجات في محاولة لإفشال الانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس قيس سعيد إلى تنظيمها في 17 من الشهر الجاري، ونترقب هذا اليوم بشدة لعبور نفق فترة حكم الإخوان المظلمة.
عصابة لصوص الفساد
الأمين العام للتيار الشعبي التونسي محمد زهير حمدي، قال، إن تونس كانت في قبضة عصابة لصوص النهضة الإخوانية التي تعشش من الفساد، وهي مَن أساءت للمشهد السياسي وتسببت في مأساة الشعب التونسي وتردي الأوضاع.
وأضاف: رغم النقائص التي تشوب القانون الانتخابي إلا أن هذه الانتخابات ستكون أفضل من سابقاتها في 2011 و2014 و2019 لأنها ستكون خالية من المال السياسي الفاسد، ومن شراء الذمم، كما حصل في الماضي؛ لذا نؤيد إقامة الانتخابات ونقف بقوة لكل من يحاول عرقلتها.
الناطق الرسمي للتيار الشعبي محسن النابتي قال، "نحن على أبواب انتخابات تشريعية، وعلى الرئيس قيس سعيد اختيار رئيس حكومة متناغم في الحد الأدنى مع الأغلبية البرلمانية بهدف العمل على إعادة تونس إلى قطار التنمية الاقتصادية".
فشل وانعدام شعبية
من ناحيته أشار الأمين العام لحركة الشعب عثمان الحاج عمر إلى أن الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات التشريعية، تعاني من الفشل وانعدام الشعبية، ولن ينتخبها الناخب التونسي حتى وإن شاركت في الانتخابات.
وشدد على أن الشعب التونسي لا تعنيه الصراعات والتجاذبات السياسية، بل ما يهمه هو العيش الكريم، ودفع التنمية في البلاد من خلال إعادة المؤسسات المتمثلة المهمة وأبرزها البرلمان والحكومة لحل المعوقات.
يُذكر أن ما تسمى «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم عددًا من الأحزاب من بينها حركة النهضة، سعت لحشد وتعبئة المواطنين التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحشد الشارع للخروج في مظاهرات مناهضة لإجراء الانتخابات في تونس، من أجل دفعهم إلى مقاطعة التصويت، وعدم المشاركة، وبالتالي إسقاط المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد.
الفوز بمقاعد البرلمان
في المقابل، أعلنت الأحزاب المؤيدة للرئيس قيس سعيد، استعداداتها للمشاركة في الانتخابات وقدرتها على الفوز بنصيب كبير من مقاعد البرلمان.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبًا، بموجب الدستور الجديد الذي تم إقراره في استفتاء 25 يوليو الماضي، وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطّة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
