قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية والخبير في شؤون التنظيمات المتطرفة إبراهيم ربيع: إن الشعب التونسي أحبط الموجة الثانية من مؤامرة ما يسمى ثورات «الربيع العربي».
ولفت في حواره مع «اليوم» إلى أن حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، نفذت على مدار 10 أعوام أجندة التخريب التي تتبناها الجماعة، لكن القرارات الإصلاحية للرئيس قيس سعيد قبل نحو عام انتشلت البلاد من فخ الإخوان.
- هل كان هناك مخطط لعودة ما يسمى ثورات «الربيع العربي»؟
توهمت جماعة الإخوان الإرهابية أنها قادرة مجددًا على إعادة سيناريو الفوضى والخراب، الذي عانى منه عدد من الدول العربية في أواخر عام 2010 ومطلع 2011، وتم اختيار تونس على وجه التحديد على اعتبار أنها كانت أولى محطات الموجة الأولى.
وكان هناك مخطط ينفذه القيادي الإخواني، ومؤسس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي بتعليمات من التنظيم، ويتضمن تحريك مظاهرات في الشوارع، واحتجاجات، بمزاعم أن الشعب يرفض القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021.
لكن ما حدث يمثل ضربة قاضية للإخوان في تونس والتنظيم، الذي تمثله قيادات حركة النهضة الذين لفظهم الشعب التونسي بعد حكمهم الظلامي الممتد لـ10 أعوام، شهدت فسادًا وظلمًا ومؤامرة كبرى لتمكين الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة.
ورأينا كيف كان يسيطر نواب حركة النهضة على البرلمان التونسي، وكانوا يمارسون الإقصاء والعنف والتهديد ضد كل من يخالف القوانين التي تخدم أجندة الإخوان في المنطقة.
الشعب التونسي الآن يمر بمرحلة استقرار كبيرة، إذ بات له دستور جديد وعلى أعتاب انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد، ويطالب بمحاكمة قيادات النهضة، وفي مقدمتهم الغنوشي بعد تورطهم في جرائم دعم وتمويل الإرهاب، والاغتيالات لسياسيين معارضين وغسل الأموال.
- هل كانت تستهدف هذه الموجة دولا أخرى غير تونس؟
بالطبع استهدفت مصر، وشاهدنا دعوات أطلقها تنظيم الإخوان للخروج في 11 من نوفمبر الجاري، لكن كان رد الشعب المصري بمثابة صفعة قوية على وجه قيادات الإخوان؛ إذ أدار المصريون ظهورهم لتلك الدعوات التخريبية، واستمروا في حياتهم بشكل منتظم.
مصر تشهد استقرارًا كبيرًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت في خطوات وقفزات كبيرة في عدد من المجالات، واستعادت البلاد نعمة الأمن والاستقرار بعد الاضطرابات في فترة حكم الإخوان والعام شديد العتامة، الذي تولى فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي مسؤولية حكم البلاد.
ولا شك في أن تخلص مصر من شر الإخوان أنقذ المنطقة كلها من مؤامرات كبرى، كان يخطط لها هذا التنظيم الإجرامي الذي كان يخطط للقفز على السلطة في عدد من الدول العربية.
- أين ينشط الإخوان حاليا.. وما أبرز تحركاتهم؟
هناك تحركات على الصعيد التنظيمي منذ سقوط الجماعة في مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، فقد انقسمت إلى جبهات متناحرة، في إسطنبول تم تعيين محمود حسين قائما بأعمال المرشد بعد وفاة إبراهيم منير في 4 نوفمبر الجاري، وهو ما يعني أن جبهة محمود حسين استحوذت على المناصب، ويعد حسين الوحيد من أعضاء مكتب «إرشاد إخوان مصر» خارج السجن.
ثم ردت جبهة لندن، وأعلنت أن القائم بأعمال المرشد العام للجماعة هو محيي الدين الزايط، لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال خلفا لإبراهيم منير.
وعند الحديث عن تنظيم الإجرام الإخواني ننطلق من نقطة منهجية تأسيسية أنه كيان وظيفي يعمل بالوكالة من خلال مراحل، الأولى صناعة الارتباك والتوتر المجتمعي ثم التذمر فالتمرد ثم الفوضى، ثم النقطة التأسيسية الثانية أن الحاضنة الاجتماعية التي كان يحتمي بها في مواجهة أنظمة الحكم هذه تحولت كمعول لهدم جدران التدليس والمتاجرة والمزايدة التي أقامها التنظيم ليصبح وكرا يختبئ خلفه، وتحول الصدام بين الشعب والتنظيم بعد أن كان بين التنظيم والسلطة.
والزلزال الشعبي الذي ضرب بقوة مركز الجماعة في 30 يونيو 2013 هدم جدران الخداع والتقية الإجرامية للتنظيم الإخواني وما زالت توابعه تتوالى، وما يحدث في تونس هو أحدها، وقبلها تدني شعبية التنظيم في الانتخابات البرلمانية المغربية، وغيرها من التوابع الإقليمية والدولية.
- ماذا ينوي التنظيم الإخواني للحفاظ على وجوده؟
قيادات التنظيم والمرشد بالسجون المصرية، وعدد من فلولهم فروا إلى بريطانيا وتركيا، وهناك من يحاول لمّ شتات التنظيم بأمل استعادة قوته بعد انهياره في مصر وتونس، لكن الصراعات داخل التنظيم اشتدت، ووصلت إلى اتهامات على الملأ بالرشاوى والفساد.
بدون شك إن أغلب العناصر المنضمة حديثا للتنظيم تفتقد إلى خبرات ودهاء قيادات الإخوان، مثل خيرت الشاطر على سبيل المثال، وهو ما يجعل هناك تشرذمًا كبيرًا وانقلابات فيما بينهم على المناصب والمال، وقد يعجل ذلك بانتهاء الكيان التنظيمي للجماعة.
بينما على الصعيد الميداني هناك وجود قوي لتنظيم الإخوان في ليبيا، ويعد الداعم الأبرز للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تغتصب السلطة في العاصمة طرابلس، وترفض تسليمها للحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان.
