تغيرات الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل واضح على شعوب العالم، فمثلا مع جائحة كورونا وتابعاتها رأينا زيادة أرباح قطاعات مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.
والآن ومع ارتفاع التضخم عالميًا لأعلى مستوياته على الإطلاق، عاني الكثيرين من ارتفاع الأسعار، مع زيادة الخوف من فقدان الوظائف بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تراجعت القيمة الحقيقة للأجور لأول مرة خلال هذا القرن، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية.
وأكد تقرير بعنوان "الأجور في العالم 2022-2023" أن ارتفاع التضخم أدى إلى انخفاض مذهل في قيمة الأجور الحقيقية، داعيًا إلى ضرورة وضع سياسات لمنع تعميق المستويات الحالية للفقر وعدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، موضحا أن الأزمة المالية تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض.
تفاوت كبير
وأضاف أن التضخم وجائحة فيروس كورونا، أدى إلى انخفاض قيمة الأجور الشهرية بنسبة 0.9% في النصف الأول من هذا العام مع تفاوت إقليمي.
ففي دول مجموعة العشرين المتقدمة انخفضت قيمة الأجور خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى سالب 2.2% ، في حين نمت قيمة الأجور الحقيقية في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8%، ولكنها أقل بنحو 2.6% مما كانت عليه في عام 2019 قبل الجائحة.
وفي أمريكا الشمالية انخفض متوسط نمو قيمة الأجور الحقيقية إلى الصفر في عام 2012 ولكنه تراجع إلى 3.2% تحت الصفر في النصف الأول من هذا العام، وأما في شرق أوروبا، فتباطؤ نمو قيمة الأجور الحقيقية إلى 4% في عام 2030 ثم بلغ 3.3% في عام 2021 ليهبط إلى سالب 3.3% في النصف الأول من هذا العام.
بالنسبة لأفريقيا، قال التقرير إن الدلائل تشير إلى حدوث انخفاض في نمو الأجور الحقيقية الى 1.4% تحت الصفر في عام 2021 وتراجع إلى سالب 0.5% في النصف الأول من العام.
كم نسبة تراجع الأجور في الدول العربية؟
أما في الدول العربية فقد أشار التقرير إلى أن اتجاهات الأجور مؤقتة لكن التقديرات تشير الى انخفاض نمو الأجور بنسبة 0.5% في عام 2021 و1.2% في عام 2022.
وأضاف التقرير أن عشرات الملايين من العمال يواجهون شكوكا متزايدة عن قيمة مرتباتهم الحقيقية، مشيرا إلى أن هذا يضر بالتعافي الاقتصادي والمالي المطلوبين بشدة بعد الجائحة للخطر، لأنه يؤجج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم ويقوض هدف تحقيق الرخاء والسلام للجميع.
وأوضح التقرير أن السياسات التي يمكن أن تخفف من تأثير أزمة تكلفة المعيشة تشمل منح قسائم للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على شراء السلع الأساسية أو خفض ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع.