رجحت مجلة «بوليتيكو» خسارة روسيا حرب الطاقة التي بدأها الرئيس فلاديمير بوتين على المدى الطويل.
وبحسب مقال لـ «أغاث دماريز»، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، حولت روسيا إمدادات الطاقة إلى سلاح اقتصادي.
نتائج عكسية
أشارت الكاتبة إلى أن الاستراتيجية كانت واضحة في أوكرانيا ، حيث تقصف الطائرات الروسية دون طيار والصواريخ محطات الطاقة، وتابعت: كانت الإستراتيجية واضحة أيضا في أوروبا، حيث أغلقت موسكو صنابير الغاز، وربما نسفت خط أنابيب غاز.
وقالت: مع ذلك، يبدو أن الخطة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستأتي بنتائج عكسية.
وأضافت: على المدى القصير، سوف يُلحق بوتين بالفعل أضرارًا اقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر لا مفر منه، لكن على المدى الطويل، لا يمكن لروسيا ببساطة أن تكسب حرب الطاقة هذه.
ونبهت إلى أن مناورة بوتين لن تؤدي إلا إلى تسريع وتيرة انهيار قطاع الطاقة في بلاده، وتعجيل فقدان مكانتها كقوة عالمية عظمى في مجال الطاقة.
أهداف تسليح الطاقة
نوهت الكاتبة في مقالها بأن تسليح روسيا للطاقة له 3 أهداف، الأول، الذي كان قابلاً للتطبيق عندما كانت صنابير الغاز لا تزال مفتوحة إلى حد ما، كان لخلق حالة من عدم اليقين، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من الاستعداد لما ينتظرها.
وتشير إلى أن الثاني، هو استنزاف الاقتصادات الأوروبية، وعلى هذه الجبهة، فإن إستراتيجية روسيا تعمل بنجاح، فمن المرجح أن تشهد منطقة اليورو ركودًا العام المقبل، بينما الثالث هو تأجيج الانقسامات السياسية في أوروبا من خلال نشر فكرة أن العقوبات تسبب أزمة طاقة.
أوقات عصيبة
مضت الكاتبة تقول: من الواضح أنه ليس هناك من ينكر أن الأوقات عصيبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن قد يكون هناك بعض الراحة، في حقيقة أن استراتيجية بوتين لا بد أن تأتي بنتائج عكسية.
وأردفت: أقنع ابتزاز موسكو، بشكل نهائي، دول الاتحاد الأوروبي بأن موسكو ليست موردًا موثوقًا للطاقة، ونتيجة لذلك، تضاعف القارة جهودها للتخلص من اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية، مع بناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال بوتيرة سريعة، لتعزيز الواردات من الولايات المتحدة وأستراليا وغيرهما.
وأضافت: في غضون 3 سنوات أو نحو ذلك، لن تحتاج أوروبا إلى النفط والغاز الروسيين بعد الآن.
تقييد المبيعات
وتواصل الكاتبة: في غضون شهرين فقط من الآن، سيُوقف الاتحاد لأوروبي جميع واردات النفط الروسي تقريبًا، مما يترك شركات النفط الروسية في حاجة إلى مشترين بديلين للخام الروسي.
وأوضحت أنه بالرغم من استمرار الطلب المرتفع من الصين والهند والعديد من البلدان الناشئة، إلا أن هذه البلدان لن تكون بديلاً مثاليًًا للسوق الأوروبية.
وتابعت: إضافة إلى ذلك، يمكن أن تبدأ الولايات المتحدة في فرض عقوبات ثانوية على صادرات النفط الروسية، مما يزيد من تقييد مبيعات موسكو.
وضع صعب
الكاتبة قالت: تصدر روسيا غازها عبر خطوط الأنابيب التي تخدم أوروبا، وسيستغرق بناء خطوط أنابيب جديدة بدلًا منها وقتًا ومالًا، لافتة إلى أن ذلك يعني أيضًا توقيع عقود جديدة مع المشترين الراغبين.
وأضافت: ستكون الأمور صعبة بالنسبة لموسكو، فالصين حاليًّا، هي الدولة الوحيدة التي يمكنها استيعاب المزيد من الغاز الروسي، لكنها ليست في عجلة من أمرها بخصوص هذا الأمر.
وأشارت إلى أنه نظرا إلى أن روسيا لم تعد موردًا موثوقًا للطاقة، فإن القادة الصينيين لن ينسوا ذلك وسيسعون بطبيعة الحال لتجنب الاعتماد على الغاز الروسي.
واختتمت بقولها: بالنظر إلى كل هذا، فليس من المبالغة أن نقول "إن الأمور تبدو رهيبة بالنسبة لقطاع الطاقة الروسي"، الذي يمثل ثلث اقتصاد البلاد، وحوالي نصف إيراداتها المالية وثلثي صادراتها.
