كشفت مصادر بشركات تأجير السيارات عن أن الشركات تتجه لتأجير السيارات بالسائق لتفادي التعرض لخسائر مالية خلال نهائيات كأس العالم، مشيرة إلى أن العديد من الشركات بالأحساء تتجنب التعاقد مع السياح الأجانب خلال فعاليات مونديال قطر، نتيجة التخوف من المخالفات المرورية المتوقعة، والمديونية، إذ تتوقع الشركات ارتفاع نسبة تأجير السيارات خلال كأس العالم. وأشارت المصادر إلى أن عدم وجود نظام يحظر السماح للأجانب بالسفر، سواء عبر المنافذ الحدودية أو المطارات الدولية، يقلل من استفادة شركات تأجير السيارات من مونديال قطر في نوفمبر المقبل. وطالبت شركات تأجير السيارات بتطبيق الأنظمة العالمية المتعلقة بحظر سفر السياح الأجانب قبل استيفاء المطالبات المالية أو الشكاوى، مشيرين إلى أن الأنظمة العالمية تحظر سفر الأجانب قبل تسديد الديون المترتبة عليهم، فيما تبلغ الديون المعدومة في قطاع تأجير السيارات نحو 40 %.
ورأت أن تطبيق حظر سفر السياح الأجانب قبل تسديد المديونية أو معالجة الشكاوى يُسهم في تعزيز قطاع تأجير السيارات بالمملكة، إذ يؤدي تطبيق النظام إلى تحفيز الشركات الاستثمارية الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع. وقدّرت الشركات حجم الاستثمارات في قطاع تأجير السيارات بنحو 10 مليارات ريال، فيما يبلغ أسطول الشركات المرخصة من جميع الفئات بنحو 5 - 6 ملايين سيارة من مختلف الأحجام، بينما تحدد رغبة المستأجر مدة تأجير المركبة، التي تكون بحد أدنى 24 ساعة، مشيرة إلى أن شركات فئة (أ) يُسمح لها بالتأجير بالساعة في حال تجاوز عدد مركبات الشركة 6 آلاف سيارة، والسماح بالتأجير بالسائق، فيما فئة (ب) يجب أن يبلغ الحد الأدنى 300 سيارة و(ج) الحد الأدنى 100 سيارة و(د) الحد الأدنى 15 سيارة، ويحظر عليها التأجير بالسائق وكذلك عدم التأجير بالساعة، وإنما يُسمح لها بالتأجير باليوم، فيما يُسمح لشركات فئة (أ) افتتاح فروع في مختلف أنحاء المملكة، وفئة (ب) يسمح لها بافتتاح الفروع في المناطق، وفئة (ج) يُسمح لها بافتتاح فروع في المدن، وفئة (د) لا يسمح لها بافتتاح أكثر من فرع واحد.
وكشف المستثمر بقطاع تأجير السيارات، حسين الخواجة، عن عقد اجتماع مع هيئة النقل البري بالمنطقة الشرقية بخصوص المطالبة بالسماح لشركات تأجير السيارات بالتعاقد مع السياح الأجانب دون اشتراط «رخصة سعودية»، لافتًا إلى أن الهيئة وعدت بالتنسيق مع إدارة المرور، نظرًا إلى كون إصدار «التفاويض» ضمن صلاحيات الإدارة، إذ تتطلب عملية إصدار التفاويض للأجانب الكثير من الجهود، خاصة أن الأنظمة العالمية تحظر إصدار التراخيص لاستخدام سيارات التأجير في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن هيئة النقل لا تتقاضى مقابلًا ماليًّا على إصدار التراخيص لشركات تأجير السيارات، فيما توجد رسوم على رخص التشغيل 100 ريال سنويًّا على المركبة الواحدة للشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن الدول تمنع سفر السياح الأجانب قبل تسديد المديونية سواءً لشركات تأجير السيارات أو غيرها من المديونيات.
ولفت إلى أن شركات تأجير السيارات تحاول الحصول على المبالغ المتوقعة عبر حجز جزءٍ من المبالغ عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، فيما يتجاوز بعض السياح المبالغ المحجوزة؛ نتيجة استئجار المركبة لفترة طويلة، إذ يتركها بعضهم في المنافذ الحدودية أو المطارات والسفر مباشرة دون تسديد المبالغ المتبقية.
وأفاد بأن مواطني دول الخليج يسري عليهم قانون منع تأجير السيارات، نظرًا إلى عدم القدرة على إصدار التفويض الخاص بالسماح باستخدام المركبة في المملكة، إذ يحول عدم التفويض دون القدرة على الربط الإلكتروني بالعقد الموحَّد، مما يجعل العقد الموحد فاقدًا للقيمة بالنسبة للسياح الأجانب، لا سيما أن العقود الموحَّدة تمثل أحكامًا تنفيذية في المحاكم.
وأوضح أن التفويض الصادر من إدارة المرور يحمِّل السائق جميع المخالفات، إذ يتم إصدار التفويض بواسطة منصة «أبشر»، لافتًا إلى أن شركات السياحة بالأحساء بدأت في حجز المركبات العائلية للاستعداد لفعاليات كأس العالم، إذ بدأت شركات تأجير السيارات تتلقى طلبات الحجز منذ شهر تقريبًا.
