* «ستشهد اتجاهات السوق تحسنا في الطلب على السيارات الكهربائية بالمملكة، وبصفة خاصة من قطاع الخدمات اللوجستية ونقل الركاب المزدهر»
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «شهدت إيرادات السيارات الكهربائية في المملكة نموا مطردا في عام 2018-2019 بسبب رفع الحظر عن واردات السيارات الكهربائية، إلا أنها واجهت انخفاضا في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، حيث أدى التفشي المفاجئ للوباء إلى اضطرابات في سلسلة التوريد في عام 2020، مما أثر على مبيعات السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية، لكنها بدأت في التعافي بشكل ملحوظ الآن».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن تغلغل ثقافة اقتناء السيارات الكهربائية في المملكة يمكن أن يضعها على المسار الصحيح لتنويع اقتصادها، من خلال تقليل اعتمادها على النفط.
وأضاف الموقع: «ستشهد اتجاهات السوق تحسنا في الطلب على السيارات الكهربائية بالمملكة، وبصفة خاصة من قطاع الخدمات اللوجستية ونقل الركاب المزدهر، كما ستؤثر المشاريع والسياسات الحكومية أيضا على نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل إيجابي، ومن المتوقع أن تحافظ على النمو القوي في المستقبل القريب».
ومن المتوقع أيضا نمو حجم سوق السيارات الكهربائية في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42.5 ٪ خلال الفترة 2021-2027. ومن المنتظر أن يكون سوق السيارات الكهربائية في المملكة قويا، بسبب تركيز الحكومة على الطاقة المتجددة والتحول نحو الاعتماد الأقل على الاقتصاد المعتمد على النفط، إلى جانب زيادة مستوى المعيشة.
جدير بالذكر أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة في خطوة هامة للحد من انبعاثات الكربون ودعم رؤية السعودية 2030. وتلزم مذكرة التفاهم كلا البلدين بالتعاون وتبادل الخبرات لتطوير التقنيات، بما في ذلك الشبكات الذكية والسيارات الكهربائية.
