وتابع: لكن، في حين أن نجاحه في حشد السلطة السياسية لا يرقى إليه الشك، تظل قدرته على استخدامها لصالح الغالبية العظمى من المواطنين موضع شك كبير.
ومضى يقول: أكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا 8 سنوات في منصبه، ومع اقتراب الهند من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلالها، فإن نفوذه الانتخابي الهائل يجعله يبدو شبه لا يقهر. لكن أسلوبه الشخصي في صنع السياسة يظل متسرعا وغير معتاد، وله عواقب وخيمة على الحكم في الهند.
وأضاف: في مايو، على سبيل المثال، أعلنت حكومة مودي أن الهند سوف تطعم العالم من خلال تصدير المزيد من القمح، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات العالمية، قبل أن تفرض فجأة حظرا على الصادرات وتعكسه جزئيا بعد أيام قليلة.
وأردف: أثارت خطة حكومته لاستبدال العمل المضمون طويل الأجل بميزة معاشات التقاعد بعقود مدتها 4 سنوات للمجندين العسكريين الجدد، أثارت احتجاجات من قبل الشباب في جميع أنحاء البلاد. وتابع: توضح هذه القرارات ليس فقط هيمنة مودي اللافتة للنظر على سياسات الهند المتصدعة، بل توضح أيضا تمركزه المفرط في السلطة.
وأشار إلى أن مودي يدير نظاما برلمانيا بأسلوب رئاسي، يمنح الهنود أسوأ ما في الاثنين: سلطة تنفيذية قوية غير مقيدة من قبل هيئة تشريعية مستقلة.
وعدّد الكاتب أكثر قرارات حكومة مودي دراماتيكية حتى الآن: سحب 86 % من عملة الهند المتداولة ليلا في 2016، والإغلاق التام الشديد للبلاد استجابة لوباء كورونا، و«الضربات الجراحية» عبر خط السيطرة بين الهند وباكستان.
ولفت إلى أن جميع القرارات الثلاثة اتخذها مودي نفسه وعدد قليل من المستشارين غير المنتخبين، ولم يتخذها مجلس الوزراء، كما يتوقع المرء في نظام برلماني.
ومضى يقول: ينطبق الشيء نفسه على فرض الحكومة لثلاثة قوانين إصلاح زراعية لا تحظى بشعبية كبيرة، وإلغائها للحكم الذاتي لجامو وكشمير، وقرارها إطلاق ثم تعليق حملة لإنشاء السجل الوطني للمواطنين. في كل حالة، لم تكن هناك مدخلات تشريعية، ولا حتى من أولئك النواب الموكلين بسلطة وزارية رسمية. كما لم يكن هناك أي تشاور مع حكومات الولايات، على الرغم من أن الهند لديها نظام فيدرالي.
وتابع: يبدو أن أسلوب العمل السري، الذي يتضمن ما أسماه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي ذات مرة «العنف الخفي والمفاجئ»، هو السمة المميزة لأسلوب قيادة مودي.
ومضى يقول: منذ أن كان رئيسا لوزراء ولاية غوجارات، عندما تجاوز سمعته الطيبة مجلس وزرائه وعمل بالكامل مع مجموعة موثوق بها من المسؤولين غير المنتخبين، أظهر ثقة أكبر في البيروقراطيين أكثر من السياسيين.
ونوه بأن مودي لا يتقيد بأي من القيود المعتادة للنظام البرلماني، مشيرا إلى أنه يتمتع بأغلبية قوية في البرلمان الهندي، وبالتالي لا يحتاج إلى إضاعة الوقت في إبرام الصفقات التشريعية.
وأردف: يقال إن اجتماعات مجلس وزرائه كانت تدريبات في اتصال أحادي الاتجاه وقرارات من أعلى إلى أسفل. يقدم الوزراء عروضهم ومقترحاتهم عند الطلب، ولا يتحدون أبدا موقف رئيس الوزراء.
ونبه إلى أن الوزراء من الأحزاب المتحالفة يتمتعون بسلطة قليلة ويعرفون أنه يمكن الاستغناء عنهم، لأن مودي لا يعتمد عليهم في الحفاظ على سيطرته على البرلمان.
وأكد أنه لا يقدر أغلبيته التشريعية إلا بقدر ما تتيح سلطته التنفيذية وتضفي عليها الشرعية. وخلاف ذلك، فهو لا يحتاج إلى السلطة التشريعية، باستثناء المهمة الحتمية لتمرير الميزانيات والموافقة على القوانين.
