وذكرت المصادر، أن البوابة الإلكترونية «مساند» لن تسمح بإصدار تأشيرات عمالة منزلية إندونيسية للأفراد، حيث ستقتصر التأشيرات على الشركات الكبرى، لافتة إلى أن الاتفاقية الجديدة بمثابة تنظيم عملية الاستقدام، حيث كانت الحكومة الإندونيسية تسمح للشركات الكبرى بالاستقدام وفقا لنظام التأجير.
وأوضحت أن جاكرتا تصر على إبقاء العمالة المنزلية على كفالة الشركات وترفض كفالة الأفراد، لافتة إلى أن الحكومة الإندونيسية ستراقب الشركات فيما يتعلق بالمشاكل مع العمالة المنزلية في المستقبل والابتعاد عن مراقبة أو محاسبة الأفراد.
وأفادت بأن العمالة الإندونيسية كانت تستقدم بمسمى «عاملة نظافة» وحاليا تستقدم بمهنة «عاملة منزلية»، وأن استقدام العمالة بمسمى «عاملة نظافة» يكلف الشركات رسوما نحو 10 آلاف ريال، وبالتالي ارتفاع التكاليف، بينما الاتفاقية الجديدة سمحت باستقدام العمالة المنزلية بشكل نظامي.
وأشارت إلى أن عدد الشركات المرخصة من فئتي «أ» و«ب» يبلغ 43 شركة موزعة على مختلف مناطق المملكة، مبينة أن الشركات من فئتي «أ» و«ب» لا يوجد لديها سقف محدد بعدد التأشيرات للاستقدام، بينما قرار إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية كان على العمالة المنزلية والسائق الخاص وكافة المهن المنزلية، فيما لم توقف عمالة المهن والحرف الأخرى.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي، إن الاتفاقية المبرمة بين المملكة وإندونيسيا لإعادة استقدام العمالة المنزلية خطوة مهمة، إذ تؤدي إلى وفرة في العمالة المنزلية، خاصة أن العمالة الإندونيسية ليست جديدة على المملكة، إذ تم إيقاف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في عام 2011، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر من أكبر الأسواق العالمية في استقدام العمالة المنزلية طوال السنوات الماضية، فيما اتجهت العمالة المنزلية الإندونيسية إلى ماليزيا وسنغافورة واليابان وتايوان وذلك بعد قرار حكومة جاكرتا إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة أكثر من 10 سنوات.
وأضاف: إن الحكومة الإندونيسية اشترطت حصر عمليات استقدام العمالة المنزلية على الشركات دون السماح لمكاتب الاستقدام أو الأفراد، مبينا أن الشركات ستوفر العمالة المنزلية بنظام الإيجار اليومي والأسبوعي والشهري، فيما تخضع أسعار الأجور للعرض والطلب والمنافسة بين الشركات العاملة في السوق.
وأوضح أن أجور العمالة المنزلية ستتراوح ما بين 3 - 4 آلاف ريال شهريا، مبينا أن الطلب على العمالة المنزلية بنظام التأجير موجود، خاصة أن العمالة المنزلية الإندونيسية مطلوبة لدى الكثير من الأسر السعودية.
ولفت إلى أن عملية وصول العمالة المنزلية مرتبطة باستكمال جميع الإجراءات القانونية، وكذلك الارتباط بالبوابة الإلكترونية «مساند»، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت من قبل مكاتب التعاقدات الإندونيسية، لا سيما أن عملية التعامل مع «مساند» بحاجة إلى دورات تأهيلية من قبل مكاتب التعاقدات الإندونيسية، فيما يتعلق بطريقة التعامل مع استكمال إجراءات جميع الطلبات.
وأشار إلى أن منصة «مساند» تعطي المستفيد الخطوات أولا بأول، فيما تربط المنصة مكاتب الاستقدام الوطنية والخارجية إلكترونيا وتضم كافة الطلبات بمختلف دول العالم.
وقال الخنيزي: إن عدد مكاتب التعاقدات الإندونيسية تقلص في السنوات الأخيرة ليصل إلى 250 مكتبا حاليا مقابل 500 مكتب سابقا، متوقعا أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بين 15 - 18 ألف ريال.
